تطوان مرة أخرى.. بصدد متابعة قضية اغتصاب “بطلها” سياسي ومستشار جماعي

عبد النبي الشراط
للمرة الثالثة نتطرق لموضوع أصبح حديث العادي والبادي بمدينة تطوان (الحمامة البيضاء) التي يريد البعض تسويدها بالأفعال السيئة والأخلاق الفاسدة، ولعل صاحبنا قد يكون أفلح في إسكات العديد من الأصوات التي أظهرت تعاطفها مع الضحية (ب.م) لأنه (سياسي) ويملك قدرة كبيرة على التأثير في بعض الناس، سالكا في ذلك محاولة تشويه سمعة البنت التي اغتصبها مرتين، مدعيا أنها مريضة نفسيا، ولا يستطيع أن يكمل معها المشوار.. لكن ألم يرى فيها هذه الظاهرة النفسية قبل أن يغتصبها بالإكراه، ثم لما وجد نفسه قاب قوسين أو أدنى من السجن قام بإغرائها بقصة الزواج ولما وجد نفسه وقد ابتعد بها عن السجن إعتقد أن الموضوع إنتهى فقام بإجراءات طلب الطلاق للشقاق..!

لكن سنتحدث هذه المرة عن اغتصاب البنت مرتين فكيف تم ذلك؟

بداية لما رٱها عصية عليه أغراها بالزواج وأنه يريدها أن تزور الشقة التي ستكون بيتا لهما بعد الزواج واعدا إياها بأن شقيقته تنتظرهما هناك.. لكن لا شيء من ذلك كان حقيقة، وبما أن السيد (ح.ش) له سوابق في هذه الممارسات المشينة إذ سبق له أن غرر بغيرها وخرج من كل القضايا بلا متابعات ولا استنطاقات ولا اعتقالات فأراد أن يكمل مشواره السافل إلى ما لا نهاية مع بنات تطوان العفيفات، لدرجة أنه يختار ضحيته بعناية تامة، حتى لا يترك أثرا للجريمة، لكنه لم يكن يعلم أنه سيأتي يوما قد ينفضح أمره ويصبح أضحوكة أمام المجتمع، ولم يفكر أن الظلم قد يستمر طويلا فتأتي ساعة من الحق تلغيه..

لقد كان متزوجا وله طفلة كانت ثمرة زواجه السابق، وتخلت عنه زوجته لتستقر في إسبانيا رفقة طفلتها وطفلته، لكن ألم يفكر ح.ش أن تتعرض ابنته لنفس المصير؟ ألم يفكر أن ب م لها عائلة وإخوة ولا يريدون لابنتهم وشقيقتهم أن تتعرض لهذا العدوان من قبل شخص مع الأسف الشديد يوجد في موقع يمثل عبره سكان المدينة؟

هذه المدينة التي يمثلها في مجلس بلدية تطوان كيف سيقوم بخدمة سكانها وهو يغتصب بناتهم وأخواتهم وربما نساءهم؟ حتى الهيئات السياسية التي مر منها (حزب جبهة القوى الديموقراطية وحزب الاستقلال ثم حزب العهد..) الذي يمثله الٱن في المجلس لا يشرفها أن ينتمي لها شخص مثل هذا..

لم يكتفي بفعلته الأولى، إذ بعد أن اغتصبت (ب) بالقوة والإكراه سافر بها للدار البيضاء وتحديدا لمصحة شهيرة حيث أجريت لها عملية استرجاع البكارة (نتوفر على الوثائق الخاصة بهذه المصحة دون أن نذكر إسمها في الوقت الراهن) لكننا نرجو من الجهات القضائية التحقيق في هذه المعلومات لأنها دقيقة ولا تقبل الجدل..

خلال عملية ترقيع البكارة التي استغرقت ثلاث ساعات كادت البنت أن تفقد حياتها، لأنه حتى الطبيب الذي قام بهذه العملية لم يجري فحوصات على الضحية التي اكتشف أنها تعاني من فقر الدم، فقط اكتفت المصحة بمبلغ عشرة ٱلاف درهم مقابل ترقيع البكارة، لكن المستشار المنتخب والسياسي غير المحنك، والمتحزب المتنقل من حزب لٱخر، ارتأى أن يغتصب ضحيته للمرة الثانية، ومن خلال هذا يبدو أنه (غاوي اغتصاب) فقط. ومن خلال ما سبق يبدو أنه متعود على السفر بضحاياه إلى تلك المصحة المعلومة بالعاصمة الاقتصادية، وخلال مرافقته لضحيته الحالية، تحاشى أن يدخل معها المستشفى، بل أمدها بالنقود وظل ينتظرها خارج المصحة حتى لا تلتقطه كاميراتها، لقد كان (ذكيا وغبيا) في نفس الوقت.

وبعد ما جرى ويجري في محاكم تطوان الٱن بدا الرجل وكأنه يتحكم في كل شيء، أو بالأحرى مسيطرا على كل شيء، وقد أشرنا لذلك في مقالنا الثاني دون أن نكرره الٱن (المقالتان معا توجد على هذه الصفحة ونشرت في مواقع متعددة).

بعد كل هذه المعارك التي خاضها الرجل باستماتة كبيرة ومبالغ فيها جدا وكأنه (حاكم كل شيء في تطوان) لم يتبقى له إلا أن يشوه صورة الضحية ويظهرها وكأنها (حمقاء) و(مجنونة) ومزاجية، ولا يستطيع أن يعيش معها، حتى أن الذين تعاطفوا مع الضحية بعد نشرنا للمقالتين، ربط مهم الاتصال على الخاص في حساباتهم الفيسبوكية وربما لاحقا عبر الهاتف أو الاتصال المباشر ليقنعهم أن (ضحيته) مريضة نفسيا وتعاني من خلل عقلي، بينما هي من كانت تساعد المرضى خلال عملها في العديد من الصيدليات حيث كانت تشتغل، كما أن (ضحيته) التي يتهمها بالجنون، والأمراض النفسية كانت تأتي دائما هي الأولى في صفها الدراسي، والٱن بعد أن اغتصبها مرتين ورفع ضدها قضية طلاق (للشقاق) يحاول بكل السبل والوسائل أن يفلت من العقاب، مستغلا علاقاته المتعددة وخدماته الكبيرة التي يقدمها كممون حفلات وسمسار في كراء الشقق.

ونحن لا نريد من أهل تطوان سوى أن يساندوا ابنتهم (ب) وأن يضعوا حدا لهذا – البيدوفيل- الذي لن يتوانى عن ارتكاب المزيد من الفضائح والجرائم الأخلاقية، كما نأمل من العدالة أن تنصف الضحية.. فكلكم لكم بنات وأخوات، وهذا (المريض) الحقيقي إذا ساندتموه فلن يتوقف عند ضحيته هذه..
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد..
الرباط 28 فبراير 2023

الصورة: (جزء فارغ من وثيقة المصحة، بينما نحتفظ بكل الوثائق إذا احتاجتها العدالة)