عبر عن استيائه مما يُنشر ضد عائلته: “السلاسي” مظلوما

عبد النبي الشراط. 

قد نختلف مع أي مسؤول حكومي، حزبي أو سياسي، لكن من الإنصاف ننظر ل”مظلومية” هؤلاء الأشخاص بالعين الأخرى، إذ ليس كل إنسان بداخله الشر كله، وليس بداخل هذا الإنسان الخير كله، فكل نفس إنسانية تحمل الخير والشر، وفي الجانب السياسي لا يجب أن نتحامل على المسؤولين من باب “تصفية الحسابات” وكذلك في الجانب الإعلامي، وهذا دأبنا منذ أن ولجنا عالم هذه المهنة، التي تعلمنا فيها أن النقد يكون لأجل المصلحة العامة، وليس من أجل المنافع الخاصة.
الكثيرون الذين “احتلوا” هذا العالم الأزرق لا تربطهم بمهنة الصحافة إلا “الخير والإحسان” والكثيرون منهم يستغلون فضاء الحرية لشتم الناس ونهش أعراضهم، وما سجل التاريخ علينا يوما -والحمد لله- أننا تابعنا عورات السياسيين والمسؤولين ورصدنا حياتهم الخاصة، ولا تطرقنا لحياة عائلاتهم وأسرهم، لأن ذلك لا يستقيم مع المصلحة العامة التي من أجلها وجدت مهنة الصحافة.
الصحفي ينبه المسؤولين والسياسيين للخلل الذي يطال ممارساتهم في تدبير الشأن العام، وحتى إذا كان أقرباؤهم يمارسون شططا باسمهم فذاك لا يعني أنهم يتفقون معهم في ممارساتهم وأخلاقهم وسلوكياتهم.
مناسبة هذا الكلام تأتي على خلفية ما نشر هذه الأيام عن (خروقات وسلوكات) رئيس المجلس الإقليمي لتاونات، خاصة ما كتب عن استغلاله لأرض تعود لملكية الدولة بمدينة تيسة، مسقط رأسه، وقلعته الانتخابية، وبناء مدرسة على هذه الأرض تشكل خطرا على التلاميذ وتنبأوا بسقوطها، على غرار عمارتي فاس.
وفي خبر آخر، يفيد بأن زوجه تستغل سيارة المجلس الإقليمي، وكذلك موظفا آخر بالرغم من التحاقه بوظيفة في البرلمان، وسيارتين مخصصتين لنقل الخضروات والمشتريات الخ…
الحقيقة حين قرأت هذه المعلومات ذُهلت، وكان يمكن اعتبارها “سبقا صحفيا” وفضيحة ب”جلاجل، كما يقول إخواننا المصريين”.
بدوري انتقدت كثيرا “محمد السلاسي” في تسييره للشأن العام كرجل منتخب، لكن ليس اتهامه من أجل الاتهام فقط، فالنقد يجب أن يُبنى على أسس ومعطيات، لا الأقوال والإشاعات.
وكان لابد لي أن أتصل بالسيد السلاسي لأخذ تصريح أو تعليق عما نُشر منه، لأن ما نشر يشكل:
– إما حقائق يجب أن يُقدم على إثرها للمحاكمة.
– أو إشاعات وأقوال وحسابات سياسية وانتخابية إلا.
بالتالي لابد من تحريات، لأنه حتى المحكمة ذاتها تستمع لكل الأطراف، وذاك هو قمة العدل والإنصاف.
اتصلت بالسلاسي لأخذ معطيات وأجوبة عن ما نٌشر، وفي الوهلة الأولى بدا قلقا من نبرته الصوتية، وتحدث قائلا:
– إن ما يحز في نفسي، ليس الكتابة عني، بل أن عائلتي وأسرتي أصبحت ملاحقة وتتعرض للسب والشتم بسببي، لدرجة أنني فكرت في الابتعاد عن هذا العمل السياسي الذي بسببه تُشتم عائلتي، التي لا دخل لأفرادها في الأمر، هكذا بدأ حديثه معنا، ثم وجهت له سؤالا يتعلق بموضوع المدرسة التي قيل أنه بناها، أو جزء منها على أرض تتبع لملكية الدولة، فأجاب السلاسي، بأن هذا غير صحيح، وأن جزءً من تلك الأرض، حقيقة في ملكية الدولة، لكنه اتبع مسطرة قانونية لأجل استغلالها في مشروع تربوي تعليمي، يستفيد منه أبناء المنطقة وأبناء الموظفين الذين يشتغلون هناك، وتمنى السلاسي أن تُغلق تلك المدرسة باعتبارها مشروعا غير مربح بالمرة، لأنه طبق قوله لا يجني منها أرباحا تذكر.
وانتقلت مع السيد السلاسي لسؤال آخر المتعلق بالسيارات، فأكد رئيس المجلس الإقليمي أن زوجه، تتوفر على سيارتها الخاصة، وإذا ما أثبتت تلك الادعاءات أن زوجه تستغل سيارة المجلس فليوقفوها ويحاكموها، أما مجرد كلام في كلام فإن ذلك لا يصمد أمام الحقيقة، ويشعر محمد السلاسي بالغبن تجاه الذين يطاردونه عبر الكتابات المسيئة، ولا يتوقفون عند حد مطاردته هو، بل يسعون لتشويه سمعة أسرته وعائلته، وهو ما يغضبه.
أما عن الموظف الذي التحق بالبرلمان فيؤكد السلاسي أن لا علاقة له بأي سيارة تتبع لمجلسه الإقليمي، وأن ما قيل بهذا الشأن يعتبر هراء في هراء، وباطل في باطل.
السلاسي نفى في حديثه معنا كل ما أشيع عنه خاصة في المنشورات الأخيرة، التي يعتبرها مجرد حملة سياسية وانتخابية سابقة الأوان تستهدفه وعائلته بسبب نجاحاته في ميادين متعددة.
وذهب السلاسي بعيدا حين نفى بشكل قاطع كل ما ينشر من أقوال وقصاصات كلامية، يُفهم منها أن “كتابها” يدافعون عنه، وعن سياساته، خاصة ما نشر مؤخرا من كلام بذيء ضد سكان جبالة معتبرا ذلك دعاية رخيصة تستهدف إحياء النعرات القبيلة بين أبناء المنطقة الواحدة، وتبرأ بشكل قاطع من صاحب الحساب المزيف (يوسف الحياني) واصفا إياه بأنه حساب مزيف، وأن صاحبه اضطر لمسح تدوينته التي تهاجم سكان جبالة وتسيء إليهم. بعدما تحركت جمعية لمقاضاته، مؤكدا أنه أول من سيكون ضده.
خلاصة القول: إن توجيه الاتهامات بلا أدلة تعتبر مدعاة للشفقة والسخرية والهذيان وإذا كان ما نشر مؤخرا حقيقة فإن السلطات المختصة والقضاء هي الجهات الوحيدة التي من حقها فتح تحقيق في تلك الادعاءات، ومعاقبة من يستحق العقاب، أما السيارات التي اقتناها المجلس سنة 2023، فلماذا تُذكر حتى الآن؟ ويؤكد السلاسي أن المجلس هو صاحب القرار وليس هو كرئيس، لأن جميع قرارات المجلس الإقليمي تتخذ بالأغلبية عبر التصويت، وبحضور السلطات، فلماذا تُوجه الاتهامات لشخص واحد الذي لا يسمح له القانون باتخاذ أي قرار منفرد؟
وأخيرا، كان لابد من توضيح هذه المعطيات بعيدا عن كل حسابات شخصية أو سياسية وحزبية، تنويرا للرأي العام وإجلاء للحقيقة بعدها فليقل المتقولون ما يشاؤون.