مولاي عبد الله الفيلالي: الجديدة
حركة غير عادية هذه الأيام تعكس أخيرا تجليات تنزيل استراتيجية عامل عمالة الجديدة في تجويد العرض الصيفي البحري، والتي كانت أهم معالمها ضمان موسم اصطيافي آمن، وتطويق كل أشكال الفوضى والاستغلال والمحافظة على البيئة والرهان على البعد الجمالي.
حرص السلطات الإقليمية على رهان البيئة والبعد الجمالي ومحاربة كل أشكال الاقتصاد السرطاني، أفرزت قرارا لرئيس جماعة الجديدة، سهرت السلطات المحلية على بلورة الرؤية و خطة تنزيله، واليوم يتم تنزيل قرار آخر بجماعة مولاي عبد الله في سياق تنزيل رؤية الداخلية إقليميا لمزاوجة الأمن الاجتماعي والاقتصادي والبيئي ضمن منظومة متكاملة تصالح البحر والإنسان، والاقتصاد والقانون، فأتى قرار جماعة مولاي عبد الله في الزمن المناسب تناغما مع التعلميات العاملية بمنع مزاولة أي نشاط تجاري لا يخضع لترخيص مسبق، بما فيها المقاهي المتنقلة التي يبدو أنها شكلت منافسة قوية للقطاع المهيكل، من حيث الأسعار والمواقع، لعدم ارتباط نشاطها بأي منظومة ضرائبية، ولا تغطيات اجتماعية، مما يؤثر على المنافسة التجارية.
ظاهرة السيارات والدراجات المتنقلة لبيع القهوة غزت الفضاء العام بمدينة الجديدة وضواحيها، خصوصا على مستوى الطريق البحري الممتد من المدينة إلى منتجع سيدي بوزيد وكذلك طول الطريق المؤدية إلى مولاي عبد الله….
محاربة هذه الظاهرة غير المقننة وقد استفحلت وتهدد التنافس الشريف وجمالية الساحل والفضاءات العمومية، كانت ضرورية ونحن على أبواب الموسم الصيفي.
وتعرف جماعة مولاي عبد الله وخصوصا منتجع مولاي عبد الله منذ صباح اليوم تنزيلا للقرار بالتعاون مع السلطات الأمنية والسلطات المحلية، ضمن حملة قادها قائد المنطقة وخليفته والأعوان في أفق تحرير الشاطئ الرملي للمنتجع الشاطئي سيدي بوزيد من كل هذا النوع من النشاط الاقتصادي غير المهكيل والذي يهدد جمالية الفضاءات ويؤثر على المنافسة، حيث لا يمكن التسوية بين منتوج بلا تكاليف متعددة ومنتوج متحرر من كل التزام .
وفي السياق ذاته من المنتظر وبالجدية والصرامة ذاتها تحرير الشواطئ من تجار “الكراسي” والبراسولات، ومن مافيات استغلال الملك البحري دون موجب قانون.
وفعلا عملية تطهير الشواطئ من تجار الكراسي والمظلات انطلقت بالموازاة مع محاربة المقاهي ” السياراتية”مما أثلج صدور الزوار الذين عبروا على ارتياح كبير، إجراءات تزامنت أيضا مع الحملات الأمنية لرجال الدرك ونصب السدود القضائية، والقار منها خصوصا يتحدد دوره في المراقبة الأمنية والحد من الجريمة بجميع أنواعها في ظل احترام الحياة الخاصة للأشخاص لا الإضطهاد كما يريد أن يصوره البعض.
