إسفي : أزمة ماء أم سوء تدبير وتخطيط…
مولاي عبد الله الفيلالي
آمن سكان آسفي بقدرهم المحتوم المتجلي في نذرة الماء الصالح للشرب…..
هل تتحمل السماء مسؤولية الغباء…؟
هل تتحمل الأقدار مسؤولية الرياء…؟
هي مشيئة الشركة المفوض لها تدبير هذه المادة الحيوية…….
نعم… مشيئة كشفت أن الأمر لم يكن قدرا…
بل أثرا لآياد أرادت تهريب المسؤولية نحو رحاب مؤسسة اقتصادية وطنية..
تعددت الإشارات ومند زمن، كانت ولازالت آسفي استثناء وفي وضع نشاز خلافا لباقي المدن الأخرى..
لن يختلف إثنان حول أن المدينة ولأكثر من عشرين عاما كانت تعيش الانقطاع المنتظم…
و عيد الأضحى…….. محطة صارخة لهذا الوضع النشاز
على الرغم من توفر حاضرة المحيط على موردين أساسين للماء…
عين الغر وسد سيدي عبد الرحمان …
على الرغم من وجود مصدرين عنيين للماء، ظلت آسفي تعيش مأساة نقص الماء …
واكتمل المشهد الغريب…
بتدفق ماء على قلته … كأنه آت من قنوات الصرف الصحي..
“الماء خانز”……
لك الله يا آسفي…
يريد البعض إلصاق المشكل بالجفاف….
والسماء والمطر براء من هذا الهراء
في الثمانينيات كان الحفاف والقحط ..
جفاف أكثر حدة و المدينة ظلت بعيدة عن أزمة الماء……..
واليوم بعدما تفاءل أهل آسفي خيرا بظهور المورد الجديد والمتمثل في تحلية خمسة عشرة مليون متر مكعب في السنة من ماء البحر والذي من المفروض أن يوفر الاكتفاء الذاتي للمصنع الذي يستهلك ما يناهز اثني عشر مليون متر مكعب في السنة مقابل استهلاك سنوي للسكان يقارب سبعة ملايين متر مكعب، وإذا زدنا الكمية المستوفاة من عملية معالجة المياه العادمة نكون على أبواب الاكتفاء الذاتي في انتظار توسعة محطة التحلية……
من خلال ما سبق من دراسة يظهر أن الخصاص الإجمالي لن يتعدى مليوني متر مكعب في السنة..
ومن المفروض أن مؤسسة لاراديس بأطرها قادرة على الترشيد وفق خطة عقلانية… واعتماد مقاربة الأولويات في استغلال مياه السد…
لكن… لا ترشيد ولا اجتهاد …
الحل هو رمي الكرة في ملعب جهة أخرى…
المسؤولية تتحملها لاراديس كاملة… السكان لهم الحق في المطالبة بالحق في الماء مع ضرورة القيام بافتحاص شامل من أجل تحديد المسؤوليات…..
لعل دخول المجتمع المدني والنقابات والهيئات السياسية على الخط نابع من روح المسؤولية الملقاة على الجميع من أجل إيقاف النزيف…
المحاسبة… هي الطريق الوحيد للتوقف عن اتهام مؤسسة اقتصادية استراتيجية في وضع تتحمل مسؤوليته شركة عهد إليها بتدبير الماء فنست أن التدبير هو تخطيط وحكامة وشراكة وتواصل.