وزارة الداخلية تضع حدا لتهور “أمين عام حزب سياسي مزيف”

عبد النبي الشراط
منذ سنة 2019، وجماعة من الناس يعيشون وهما كبيرا إسمه “العبث”، لقد غادروا حزبا سياسيا، و”نظموا” مجلسا وطنيا باسمه، ثم “نظموا” ما أسموه بمؤتمر استثنائي، انتخبوا عبره “قيادة” وهمية، وأمين عام مزيف، ومنذ حينئذ، والجماعة يعيشون وهما كبيرا، لقد أسسوا لكذبة صغيرة، ثم نفخوا فيها حتى أضحت كذبة كبيرة جدا، صدقوها هم أولا، ثم ساروا يحاولون إقناع الناس بكذبتهم ..

نظموا الكثير من “مجالس الوهم” في أماكن مختلفة من أرض الله بمدن المغرب، وأطلقوا على تلك المجالس الوهمية “تجمعات التعبئة” حتى وصلوا إلى مهزلة سموها “المجلس الوطني الأول” لحزب .. ..

طبعا مجالس هؤلاء تنظم عادة في قاعات الحفلات وجزء منها في أماكن سرية.
ولم يكتفوا بذلك بل أن “امينهم العام” الوهمي شرع في مراسلة السادة العمال والولاة يبشرهم فيها بتعيين “قادة حزبيين جدد” يتبعون ل”إمارته” الحزبية الوهمية، وبطبيعة الحال كل تلك المراسلات وجدت مكانها الطبيعي في سلة المهملات، لأن الولاة والعمال لا يمكنهم إلا تطبيق القانون، ولا يلتفتون للخزعبلات..

“الأمين العام المسكين” الذي لا يجيد النطق بكلمة عربية سليمة يعيش وهما.. وهم الزعامة التي أحاط نفسه بها، وفي مراسلاته المتعددة للمسؤولين (نتوفر على نسخ منها طبعا) كان يذيلها بعنوان المقر القديم لحزب جبهة القوى الديموقراطية، علما أن هذا المقر كان تم تغييره بمقر جديد لا يعرف “الأمين الوهمي” حتى أين يقع، وتمت مراسلة وزارة الداخلية من طرف الأمين العام لحزب جبهة القوى الديموقراطية، المصطفى بنعلي وحصل على وصل عن ذلك طبعا (كل المستندات نتوفر عليها، سواء القانونية أو الوهمية)، وبعد أن علم بما لم يكن يعلم بدأ يذيل مراسلاته الوهمية للمسؤولين بعنوان صندوق بريدي بالمركز الرئيسي للبريد بالرباط..

تصوروا.. أمين عام حزب .. ومعه من معه من الأتباع والتابعات يزعمون أنهم يمثلون “الشرعية” لكنهم يجتمعون كلهم في “صندوق بريدي” أليس هذا عبثا؟

لكن وزارة الداخلية قررت مؤخرا وضع حد لهذا العبث فتقدمت بمقال للمحكمة الابتدائية بالرباط عبر المفوض القضائي للمملكة تشتكي فيه للقضاء عبث شخص ينتحل صفة أمين عام حزب سياسي وتطالب المحكمة بإنهاء هذا العبث..

وتقول وزارة الداخلية في مقالها أنها لم تمنح أي وصل لأي شخص إطلاقا، وأن الوزارة تقر بشرعية المؤتمر الوطني للحزب الذي انعقد بمدينة العيون خلال الفترة 25، 26، 27 مارس 2022، والذي أعيد خلاله انتخاب السيد المصطفى بنعلي من جديد أمينا عاما للحزب. وقد تم منحه وصلا بذلك طبقا للقانون، ولا تعترف الوزارة بأي أمين عام ٱخر غير المصطفى بنعلي.. وهو الموضوع الذي ستنظر فيه المحكمة الابتدائية بالرباط للمرة الثالثة يوم 27 يوليوز 2023.

ويأتي حرص وزارة الداخلية من خلال مقالها ضد “الأمين العام الوهمي” وجماعته طبقا للمادة 18 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وهو ما يشكل ضربة قانونية نهائية لعبث استمر 5 سنوات.

وتفيد السلطة الحكومية في مقالها أيضا أن التطورات التي عرفها حزب جبهة القوى الديموقراطية بالاستناد إلى نظامية وانتظام التصريحات التي يدلي بها المصطفى بنعلي لمصالح وزارة الداخلية بصفته أمينا عاما لحزب جبهة القوى الديموقراطية وما عدا ذلك فهو باطل في باطل..
للقصة بواقي..