ملف كشك أمام المحكمة بقرية با محمد يثير الجدل: اتهامات بالتغاضي وتضارب المسؤوليات داخل الجماعة.
قرية با محمد – إقليم تاونات
تفجّر إلى الواجهة، خلال الأيام الأخيرة، ملف مثير يتعلق باستغلال كشك تابع لأملاك جماعة قرية با محمد، بعدما خرج أحد المواطنين بتوضيح للرأي العام يكشف فيه ما وصفه بـ“تداخل خطير في المسؤوليات” و“تغاضٍ غير مبرر” من طرف الجهات المعنية، رغم وضوح المخالفات القانونية المرتبطة بالموضوع.
وحسب المعطيات التي توصلت بها الجريدة، فإن المعني بالأمر كان قد توصل بوعد رسمي بتمكينه من كشك سيتم بناؤه أمام المحكمة، وذلك في إطار حوار جدي ومسؤول تم عبر الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب – فرع قرية با محمد، وبتنسيق مع جهات معنية محليًا.
وخلال هذه المرحلة، تم، وفق ذات المصدر، إجباره على الاستمرار في استغلال كشك كان يكتريه، مع تقديم تطمينات متكررة بتسوية وضعيته لاحقًا، رغم أن الكشك المعني تابع في الأصل لأملاك الجماعة، ولا يجيز القانون كراؤه أو بيعه. بل أكثر من ذلك، تم إخباره بعدم أداء واجب الكراء إلى حين تصحيح الوضع غير القانوني الذي يربطه بالطرف الذي قام بكرائه.
غير أن المفاجأة، حسب التوضيح، تمثلت في لجوء الطرف المكري إلى رفع دعوى قضائية ضد المستغل أمام المحكمة التجارية، مدعيًا ملكيته للكشك، وذلك أمام علم الجماعة ومراقبتها، دون أن تتدخل لحماية الملك الجماعي أو لتصحيح الوضع.
ويزداد الملف تعقيدًا، وفق المعني بالأمر، عندما يتبين أن العقود التي تربطه بالطرف المكري تم تصحيح إمضائها داخل مصلحة تصحيح الإمضاءات بالجماعة نفسها، في تناقض صارخ مع موقف الجماعة التي تمنع قانونًا كراء أو بيع هذا الكشك، رغم توفرها على نسخ من هذه العقود غير القانونية.
وفي المقابل، يؤكد المستغل توفره على شهادة إدارية صادرة عن السلطة المحلية تثبت صفته كمستغل فعلي للكشك، إضافة إلى انخراطه في المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت إشراف طاقم من العمالة والسلطة المحلية، فضلاً عن قيام الجماعة نفسها بمعاينة ميدانية للوضع.
ورغم وضوح هذه المعطيات، يضيف المصدر ذاته، فإن جماعة قرية با محمد لا تزال تلتزم موقف المتفرج، دون اتخاذ أي إجراء قانوني لحماية الملك الجماعي أو إنصاف الطرف المتضرر، ما يطرح تساؤلات جدية حول أسباب هذا الصمت واستمرار الوضع على ما هو عليه.
وأمام هذا الوضع، يضع المعني بالأمر الرأي العام أمام حقيقة ما يجري، مطالبًا الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها القانونية والإدارية، وفتح تحقيق جدي وشفاف في هذا الملف، بما يضمن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وحماية الملك الجماعي، وصون حقوق المواطنين.
