تونس: قيس سعيّد يمدد قرار تعليق عمل البرلمان “حتى إشعار آخر”
مدد الرئيس التونسي قيس سعيّد قرار تعليق أعمال البرلمان “حتى إشعار آخر”، وفق ما أعلنته الرئاسة في وقت متأخر من ليل الاثنين. وكان سعيّد قد استند في 25 يوليو إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخول له إصدار تدابير استثنائية، جمد بموجبها عمل البرلمان وأقال رئيس الحكومة هشام المشيشي كما تولى السلطة التنفيذية، والتي رأى فيها البعض انقلابا على المؤسسات، وهو ما رفضه سعيّد، مشددا على أن كل ما أقدم عليه دستوري.
أعلنت الرئاسة التونسية ليل الاثنين-الثلاثاء أن الرئيس التونسي قيس سعيّد أصدر أمرا رئاسيا يقضي بتمديد العمل “حتى إشعار آخر” بقرار تعليق أعمال البرلمان، الذي كان قد أصدره في 25 يوليو وجمد بموجبه لمدة 30 يوما عمل السلطة التشريعية.
وقالت الرئاسة في بيان إن سعيّد “أصدر أمرا رئاسيا يقضي بالتمديد في التدابير الاستثنائية المتخذة بمقتضى الأمر الرئاسي (…) المتعلق بتعليق اختصاصات مجلس نواب الشعب وبرفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضائه، وذلك إلى غاية إشعار آخر”. وأضافت أن سعيّد “سيتوجه في الأيام القادمة ببيان إلى الشعب التونسي”.
وكان سعيد قد استند في 25 يوليو الفائت إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم”، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
وكان سعيد قد استند في 25 يوليو الفائت إلى الفصل 80 من دستور 2014 الذي يخوله اتخاذ تدابير استثنائية في مواجهة “خطر داهم”، وأصدر أوامر رئاسية قضت خصوصا بتجميد أعمال البرلمان لثلاثين يوما وإقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي وتولي السلطة التنفيذية بنفسه.
