تاونات: عودة إلى مدرسة “ولاد بوعسول” وزارة التربية الوطنية… لا ترى أن سكان جبالة يستحقون تعليما جيدا.
كتب/ عبد النبي الشراط.
منذ عامين أقمنا الدنيا على هذه المدرسة التي تقع قانونيا في دوار “ولاد بوعسول” وتم ترحيلها مؤخرا لمدشر “عين أقشير” – جماعة تافرانت – وكانت أسباب قيام هذه القيامة، أن هذه المدرسة بنيت بداية على غير هدى من المسؤولية والتقنيات المطلوبة، ولذلك بعد مرور سنوات بدأت تتراخى بناية هذه المدرسة وتتآكل، حتى أضحت غير صالحة للاستعمال.
لقد ناشدنا المسؤولين بكافة أطيافهم عبر بضعة مقالات نشرت في مناسبات مختلفة، أن يلتفتوا لهذه المدرسة، وحذرنا من سقوطها على رؤوس المعلمين والمتعلمين، وكانت النتيجة: قرار المسؤولين بإخلائها دون تقديم البديل، وقد استقر رأي المسؤلين بعد لقاءات واجتماعات ماراطونية، إستئجار شقة كبديل للمدرسة الآيلة للسقوط. لكن كان السؤال حينئذ من سيدفع إيجار الشقة البديلة؟
مديرية التعليم بتاونات تهربت من الموضوع بحجة أن الوزارة الوصية لا تتوفر على ميزانيات الإيجار، فكان الاقتراح الأول فيه خيارين اثنان: الأول/ أن يدفع آباء وأولياء التلاميذ قيمة الكراء بالتضامن فيما بينهم، وقد قاومنا هذا الاقتراح غير العادل بقوة عبر مقالات متعددة، اضطرت مديرية التعليم حينئذ للرد على مقالاتنا وأوضحت ما كان فضيحة (وليس توضيح).
أما الاقتراح الثاني فكان أن تتكلف جماعة تافرانت بتسديد تكاليف الإيجار لأجل غير مسمى، (حتى يهدي الله الوزارة فتبني لنا حجرات للدراسة) وهو اقتراح يصعب تطبيقه، لأن الجماعة ليس ضمن أجندة ميزانياتها استئجار حجرات للدراسة. لأن ذلك ليس من مهامها ولا اختصاصها.
أمام انسداد كل الأفق، تطوع رئيس جماعة تافرانت/ النائب البرلماني بدائرة القرية غفساي، السيد المفضل الطاهري للتكفل بدفع إيجار الشقة المقترحة كبديل مؤقت للمدرسة التي أصبحت في خبر كان.
في هذه المرحلة كان وزير التربية والتعليم الأولي والرياضة وعد النائب البرلماني الطاهري بأن يتم بناء المدرسة خلال سنة 2023، وهو نفس الوعد الذي تلقته النائبة البرلمانية “إكرام الحناوي” التي بدورها كانت وجهت سؤالا كتابيا لمعالي الوزير.
مرت سنتي (2022 و2023) دون تنفيذ وعد الوزارة الوصية.
في بداية السنة الدراسية الجارية (2024/ 2025) أعيدت قضية مدرسة ولاد بوعسول للأضواء من جديد… فماذا جرى؟
صاحب الشقة المستأجرة رفض كراءها من جديد لأسباب تتعلق بمصلحته. وذاك حقه، فطرحت من جديد مسألة توزيع التلاميذ على الفرعيات المجاورة، وبالمناسبة كنا قاومنا هذا الاقتراح سنة 2022، لكنه طرح من جديد، وبدل من اللجوء للنشر من جديد، قمنا بإجراء اتصالات مع جميع الأطراف التي لها صلة بالموضوع (رئيس جماعة تافرانت الذي تعهد من جديد بدفع تكلفة الإيجار من ماله الخاص، كما أجرينا اتصالات مع كل من مدير مدرسة النصر بتافرانت التي تتبع لها فرعية “ولاد بوعسول” والنائبة البرلمانية الحناوي، والسيدة المديرة الإقليمية للتعليم بتاونات) ، وكان همنا المشترك هو التحاق التلاميذ بحجرات الدراسة، وبعد هذا التعاون الجماعي تكلف السيد الطاهري باستئجار شقة جديدة وبعد أن وافقت عليها لجنة تابعة لمديرية التعليم التحق التلاميذ ب”الشقة الجديدة” بعد أن تأخر هذا الالتحاق شهرا ويزيد عن الموعد المحدد للدراسة.
الآن نتوجه بالسؤال الأهم للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، ليتفضل بإجابة النائب المفضل الطاهري عن سؤال وجهه إليه مرخرا بقبة البرلمان عن مآل ومصير هذه الفرعية التي كُتب عليها الشقاء متى سيتم بناؤها؟
وهل يرضي الوزارة التي تتبجح علينا بشعارات فارغة مثل “جودة التعليم” للجميع أن يستمر مواطن في أداء واجبات كراء شقة للدراسة نيابة عن الوزارة؟
وهل توجد دولة في العالم كله تتخلى الوزارة عن مؤسسة تعليمية ليدفع ثمن إبجارها مواطن لا علاقة له بالأمر؟
في انتظار جواب السيد الوزير على هذا السؤال:
متى يتم الشروع في بناء فرعية “ولاد بوعسول” ؟
8 ديسمبر 2024.
