تجاوزات في جماعة قروية بإقليم تاونات: هل يتمتع بعض رؤساء الجماعة بالحصانة؟
في إقليم تاونات، دائرة قرية با محمد جماعة مولاي عبد الكريم القروية إدارة قائمة تمثل حزب الأحرار. وعلى الرغم من الوعود الانتخابية بالشفافية والمساءلة، إلا أن هناك تقارير وشكايات متزايدة تفيد بأن رئيس هذه الجماعة يقوم بتجاوزات خطيرة تتضمن إعطاء بعض الصفقات التي تخص الجماعة لبعض المقربين منه. والأكثر من ذلك تفويت صفقات لفائدة موظف يعمل بنفس الجماعة وهو في نفس الوقت صاحب المقاولة.
هذا السلوك -ومنه الكثير- غير الملتزم بالقوانين والأخلاقيات من قبل رئيس الجماعة أمرا مثيرا للقلق ينافي ما ينادي به جلالة الملك محمد السادس نصره الله في مختلف المناسبات من ربط المسؤولية بالمحاسبة وحث المسؤولين على جعل مفهوم “الجدية” نبراسا لتسيير المرافق العامة لضمان حقوق المواطنين.
وعليه يجب أن تكون المؤسسات المحلية مثالًا للنزاهة والمساءلة، ولكن هذه التجاوزات تثير تساؤلات حول مدى جدية رئيس الجماعة وقدرته على تحقيق المصلحة العامة.
يجب على السلطات المحلية والاقليمية التحقيق في هذه التجاوزات وضمان محاسبة من يثبت تورطهم لاسيما أن بعض هذه الخروقات توجد الآن أمام القضاء.
إذا تم تجاهل مثل هذه المشكلات، فإنها قد تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتضر بمكانة القوانين والمؤسسات المنتخبة في إقليم تاونات.
كما يجب تعزيز الشفافية والمساءلة في الجماعات المحلية لضمان تقديم الخدمات بعدالة ونزاهة واحترام القوانين التي تنظم العمل في مثل هذه المرافق.
وبالرغم من أن هذه التجاوزات في جماعة قروية تحمل توقيع حزب الأحرار تعتبر حالة شبه جماعية في الإقليم، إلا أنها تسلط الضوء على الحاجة الملحة للتحقيق والمساءلة في مثل هذه القضايا.
تشير هذه التجاوزات إلى ضرورة تعزيز النزاهة وتفعيل آليات مشددة لمنع سوء الاستخدام في السلطات الممنوحة لرؤساء الجماعات. فالتسيير عبر الهاتف إلى درجة أن وثائق الجماعة تحمل لمدينة الرباط من أجل التوقيع يعتبر عملا غير مسؤول ولا يراعي السرعة في معالجة مصالح الساكنة.
على السلطات المحلية في إقليم تاونات أن تنتبه إلى ما يجري في نفوذ مجالها الترابي وأن تتخذ خطوات للتحقيق في مثل هذه القضايا وضمان أن يتم معاقبة المسؤولين إذا تبين أنهم قاموا بتجاوزات. يجب أيضًا تعزيز الشفافية في إجراءات الصفقات التي تخص الجماعات وفتح الباب أمام مراقبة المجتمع المحلي للتحقق من التوجهات السليمة.
كما يمكن أيضا القيام بجهود كبيرة في تعزيز المساءلة من طرف الجهات المختصة. كما يمكن للمواطنين التبليغ عن أي تجاوزات يعلمونها والضغط بوسائل قانونية للتحقيق والعمل بنزاهة.
في الختام، إن تعزيز النزاهة والمساءلة في الجماعات المحلية أمر بالغ الأهمية لضمان تقديم الخدمات بعدالة وتفادي التجاوزات. إن هذه الجهود تسهم في تعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة وبناء مجتمع أكثر شفافية وعدالة.
