أي تكريس لمبدأ المساواة بين الجنسين ؟ موضوع يوم تحسيسي لفائدة فعاليات نسائية بقرية أبا محـمد

تحت شعار : ” من أجل تكريس لمبدأ المساواة بين الجنسين من خلال مدونة الأسرة ” نظم مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة بشراكة مع وزارة الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وبتـنسيـق مع جمعية الأمل النسوية يوما تحسيسيا بمدينة قرية با مـحـمـد لفائدة 20 مستـفـيدة لـفعاليات نسائية على المستوى المحلي.وذلك يوم الخميس 28 يناير 2021 بمقـر جمعية الأمل النسائية الكائن بحي سيدي علي قرية با مـحـمـد، مع مراعاة الاحـتــيـاطات الاحترازية المعـمول بها من طرف السلطات المختصة ضد انتشار جائحة كوفيد 19.

افتتح اللقاء التحسيسي بكلمة الدكتورة سعاد التيالي رئيسة مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة مرحبة بالحضور، شاكرة أعضاء جمعية الأمل النسائية على الاستضافة. تم تطرقت بعد ذلك إلى السياق والإطار العام الذي يـندرج ضمنه هذا اليوم التحسيسي.

مذكرة بالهدف العام من المشروع والمتـمثـل في المساهمة في تطوير مدونة الأسرة لتحقيق المساواة بين الزوج والزوجة بما يضمن حقوق كافة أفرادها ، وترسيخ ثقافة المساواة بين الزوج والزوجة ومناهضة كل أشكال التمييز على أساس النوع من خلال تقديم اقتراحات لتعديل أو مراجعة بعض بنود مدونة الأسرة.

وبالتالي العمل على المساهمة في تطوير وملاءمة مدونة الأسرة مع المواثيق الدولية المتعلقة بالحقوق الإنسانية للنساء.

كما أكدت أن هذا ما جعل مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان يسعيان إلى تحقيق هدف أساسي ألا وهو إعادة النظر في محتوى النصوص القانونية التي تكرس التمييز بين الزوجة والزوج والخروج بمجموعة من المقترحات التي من شانها تجويد تلك المواد بما يحقق الأهداف المرجوة من هذا المشروع .

ومن ثمة جاء إدراج هذا اليوم التحسيسي مع فعاليات مدنية نسائية بقرية أبا محمد لتدارس مجموعة من الإشكالات العملية التي تعترض تحقيق مبدأ المساواة بين الزوجين ؛ بالرغم من التقدم المحرز على مستوى النص القانوني الذي لم تعكسه الممارسة القضائية خصوصا بعد مرور أزيد من 15 سنة عن صدور المدونة.

لذلك فالمواد 20 و 49 و 53 تطرح مجموعة من الإشكالات العملية عند تطبيقها وخصوصا في ظل المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يعرفها المجتمع المغربي اليوم الذي يقوم على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين الجنسين .

هذا الواقع هو ما تؤكده احصائيات المحكمة الابتدائية بتاونات بخصوص وضعية المرأة على صعيد الاقليم إذ نجد عدد الملفات بين سنتي 2019/2020 قد بلغ : 113 ملف بالنسبة للطرد من بيت الزوجية ، و 325 عدد ملفات اهمال الأسرة ، 1143 عدد ملفات زواج القاصرات ، ملفات الحضانة بلغت 27 ملف .

الإجابة عن هذه الإشكالات العملية هي التي دفعت مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة بشراكة مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بتنسيق مع جمعـية الأمل النسوية بقرية ابا محـمد إقليم تاونات إلى تنظيم هذا اليوم التحسيسي لفائدة فعاليات نسائية محلية والمشتغلين في مجال المرأة والطفل.

وذلك من خلال فتح المجال للتفكير الجماعي عبر الاستماع للنساء، والتواصل والنقاش الجدي من تأطير مختصين في قضايا الأسرة ؛ من أكاديميين ومدنيين إلى جانب فاعلين جمعويين. من أجل تقريب وجهات النظر في مجال التطبيق السليم لمقتضيات المواد 20 و 49 و 53 من مدونة ألأسرة .وبالتالي الخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات لتعديل المواد السابق ذكرها وتضمينها بالمذكرة الترافعية التي تــنجــزها الجمعية.

وقد تمحورت أشغال هذا اليوم التحسيسي حول المواد : 20 ، 49 ، 53 من مدونة الاسرة. وذلك بالتركيز خلال المداخلة الأولى على الآثار السلبية لتزويج الطفلات القاصرات من تأطير لمياء منصف باحثة في القانون الخاص وفاعلة جمعـوية. فيما المداخلة الثانية جاءت من تأطير لمياء فلكي طالبة باحثة بسلك الدكتوراه وفاعلة حقوقية ، حيث تطرقت لإشكالية تمكين النساء من مسطرة الولوج إلى القضاء عند الطرد من بيت الزوجية.