تاونات:  وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تطبق المساواة بين البشر والحيوان.

كتب/ عبد النبي الشراط 

نبدأ من هنا…

1- مدينة غفساي (كما يسمونها) وما هي بمدينة، بل أشبه بمسرح طويل وعريض يسكنه الناس، فس هذه المدينة النائمة، التي تضم الكثير من البشر وأبناء البشر، لا تتوفر على طبيب بيطري، بالرغم من أنها تضم أيضا الكثير من الجزارين وتتبع لها الكثير من الأسواق الأسبوعية، لم تستطع وزارة الصحة ممثلة في من يقوم بدورها بإقليم تاونات، أن تتكرم على السكان بطبيب بيطري واحد يراقب اللحوم الحوانية التي يذبحها الجزارين ويأكلها البشر وأبناء البشر.

جماعة غفساي التي يرأسها رئيس بالصدفة، الذي لم يقدم ولم يؤخر من أمر جماعته شيئا، فهو ينتشي في المقاهي ومعجب بنفسه كرئيس لواحدة من أكبر جماعات إقليم تاونات، لم يستطع أن يطلب حتى طبيب بيطري بحكم منصبه الذي لا يلائمه مع الأسف، إنما يحاول تنمية ثروته خلال ولايته الانتخابية، أما السكان الذين صوتوا عليه ابتداء وبفضلهم تمكن من الوصول للرئاسة، فليأكلوا (الجيفة) لا يهم.

نحن نطالب فقط بتوفير طبيب بيطري بغفساي، لا أكثر… 

2- تافرانت 

تتبع هذه القيادة لدائرة غفساي، لكن الأمر بها يختلف، إذ أنها لا تتوفر على طبيب بشري، وذلك منذ سنوات طوال، يوجد موظفون وموظفات (حتى لا نقول ممرضين وممرضات) لأنهم لا يملكون من أمرهم شيئا، يقومون بدورهم كموظفين وموظفات يلتحقون بمقر عملهم في الصباح ويروحون لبيوتهم في المساء، وما ذا يفعل الممرض بدون طبيب، هذا الأخير الذي يشخص المرض أولا، ثم يأتي دور الممرض ثانيا، ونحن نطلب من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية أن تأخذ موظفيها لجهات أخرى على الأقل يجدون شغل، بدلا من البطالة التي يعيشونها بتافرانت، وعلى مديرية الصحة بتاونات أن تعلن أنها مؤسسة فاشلة لا تستطيع أن تفعل شيئا لآلاف البشر وأبناء البشر الذين يعيشون بتافرانت وغفساي.

من جانب آخر، على الدولة بكافة مؤسساتها أن تعلن للملأ، أن سكان منطقة جبالة ليسوا مصنفين كأبناء الإنسانية، من حقهم التطبيب ومن حقهم تناول اللحوم المراقبة صحيا، إنما تعلن أن سكان جبالة مجرد بشر لا غير.

ومعلوم أن هنالك فرقا كبيرا بين: (البشر والإنسان) ووزارة الصحة ومن يمثلونها بتاونات تعلم هذا الفرق بلا شك.

المهم، بقي أمر الطريق الرابطة بين بوقلعة وتبودة نتطرق لها بعد معاينتنا لها والقيام بجولة عبرها ثم نتحدث مع وزارة النجهيز… ونحن ننتظر ما ذا ستقوم به وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ومعها كل مؤسسات الدولة.