مجموعة جماعات التعاون بتاونات بين رهان الحفاظ على المكتسب الدستوري وفلسفة تصدير الفشل
سجلنا بفخر واعتزاز رفضنا المطلق لشكل ومضمون شراكة مجموعة التعاون في نسختها الجديدة، وعبرنا باحترام تام عن اختلافنا وانتقادنا لكل الجهات المساهمة في هندسة النموذج الجديد لمجموعة الجماعات الترابية التعاون.
معاهدة لا ترقى للتطلعات التنموية للساكنة ولم تأتي بأي بدائل وحلول إبداعية بإجماع الفاعلين والمتتبعين للشأن العام، بل يعتبرها جل المنتخبين من رؤساء وممثلين استمرارية لفشل المجلس الإقليمي في لعب دور الوسيط بين الاقليم والجهة وباقي القطاعات الحكومية، ونسخة أكثر توحشا وتغولا لمجموعة جماعات التعاون تسعى لتصدير فشل وشلل المجلس الإقليمي إلى باقي الجماعات الترابية، عبر مصادرة اختصاصاتها لإفراغها من مكسبها الدستوري، حتى تعود بنا إلى عقود تركيز القرار التدبيري على مستوى الإقليم، في خطوة غير محسوبة تدفع بمنظومة تدبير الشأن المحلي باقليم تاونات عكس التوجه المؤسساتي والارادة السياسية الملكية السامية التي تراهن على الجماعات الترابية كركيزة أساسية ومحورية للنهوض بِرِهان التهيئة الترابية والتسويق المجالي لتقعيد أنجع لمشروع الجهوية المتقدمة ومضامين النموذج التنموي الجديد.
وإن كان ولا بد من الدفع نحو هذا الأفق المسدود، نتوجه بصفتنا فاعلين في المجتمع المدني بإقليم تاونات لكل من سيساهم في عملية انتخاب مكتب مسير جديد لمجموعة الجماعات الترابية التعاون، أن يمنح الفرصة لطاقات وكفاءات ومنتخبين يحملون الهم الحقيقي التنموي للإقليم، أما وإن استقر اختياركم على المكتب المسير البائد فإنكم تفتلون حبال اعدامكم السياسي بأيديكم.
فالغريق لا يستنجد بغريق، ولعل كواليس مؤتمر الحمام الاخير لخصت لكم من الكلام الكثير.
بقلم: خالد المهداوي البقالي
