ماذا يقع؟ مطالبة السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم تاونات بعزل رئيس المجلس الجماعي لقرية با محمد.

في سابقة من نوعها وعلى غير المعتاد مستشارين من الأغلبية المسيرة و مستشار من المعارضة للمجلس الجماعي لقرية با محمد بإقليم تاونات بجهة فـاس مكناس يطالبون السيد وزير الداخلية وعبره ممثل صاحب الجلالة بالإقليم بعزل رئيس المجلس الجماعي لقرية با محمد المسمى إ. ه.

من خلال اللقاء التواصلي الذي نظمه السادة المستشارين الجماعيين سفيان الصيباري وبصفته رئيسا للجنة للتنمية البشرية والشؤون الإجتماعية عن حزب الأصالة والمعاصرة ، وائل شباش بصفته ممثل الجماعة بمجموعة جماعات الخير ونائب رئيس لجنة الميزانية والشؤون المالية و عبد الرحيم القصيور رئيس لجنة المرافق العمومية والخدمات. عبر هؤلاء عن استيائهم من التسيير العشوائي لرئيس المجلس الجماعي و الخروقات التي تشوب تدبير عدة مرافق وكذلك الإختلالات المتعلقة بتنزيل مشاريع تندرج ضمن برنامج التأهيل الحضري لجماعة قرية با محمد الذي تفوق تكلفته 200 مليون درهم.

حيث ناشد المستشارين الثلاثة السيد عامل إقليم تاونات والسيد وزير الداخلية بالتدخل العاجل لوقف هذا العبث الحاصل على مستوى تدبير الشأن العام المحلي لجماعة قرية با محمد.

بحيث صرح السيد سفيان من خلال مداخلته أن السيد الرئيس يقوم بتفويت سندات الطلب وطلبات العروض وفق منطقه الخاص ضاربا قانون الصفقات العمومية عرض الحائط بحيث يقتصر على استشارة شركات معينه منذ الولاية السابقة كما تساءلوا حول المعايير التي يستند عليها الرئيس في انتقاء الشركات التي يقوم باستشارتها.

كما أكد أن جميع التوريدات و المشتريات التي تقوم الشركات المقربة من الرئيس بتوريدها للجماعة باهضة الثمن ولعل هذا واحد من الدوافع التي جعلتهم كمستشارين يقدمون طلبا من أجل إدراج نقطة بجدول أعمال الدورة المقبلة تتعلق بضرورة تشكيل لجنة التقصي للوقوف على كل الإختلالات وتخليق التدبير لتحقيق الترشيد على مستوى النفقات. إلا أنه وللأسف لم يلاقي طلبهم استحسان السيد الرئيس مما يؤكد نيته المبيتة. 

كما أضاف أن تدبير قطاع المحروقات والزيوت وقطع الغيار تشوبه اختلالات كبرى تستنزف ميزانية الجماعة. علما أن السيد الرئيس اعترف أمام الملأ من خلال لقاء مباشر عبر الفايسبوك بأن هناك آليات ذات عدادات متلفة مما جعل السادة المستشارين يتساءلون حول المعيار الذي يعتمده الرئيس لضبط كمية استهلاك البنزين وزيوت المحركات وكذلك مصافي الوقود ومصافي الزيوت بالرغم من أن الإطلاع على العدادات لمعرفة عدد الكيلومترات المقطوعة يبقى هو المرجع الوحيد للقيام بكل هذه العمليات.

وفي نفس السياق صرحا كل من س. ص و و. ش بأنهما تقدما بشكاية لكل من رئاسة النيابة العامة بالرباط و المجلس الجهوي للحسابات بفاس-مكناس والسيد عامل الإقليم بخصوص هذا الملف. 

كما عبر السيد وائل شباش عن استغرابه من تصريح السيد الرئيس الذي قال من خلاله بأن مستشفى القرب لا يمكن حاليا إحداثه على الأرض التي تم اقتناؤها و تخصيصها لهذا المرفق الحيوي والمهم لكونها تتواجد خارج تصميم التهيئة وأكد أنه ينتظر المصادقة على تصميم التهيئة الجديد و الترخيص لها بالبناء، علما أنه قام في السابق ببناء المجزرة الجماعاتية التي لازالت الأشغال سارية بها لحدود الآن وقام كذلك بإحداث السوق الأسبوعي الجديد المتواجد بطريق المحاميد بدون ترخيص و بالرغم من كونها خارج تصميم التهيئة.

كما ألح السيد عبد الرحيم القصيور على ضرورة عزل الرئيس بحيث أن هذا الأخير لم يحترم ما ينص عليه القانون التنظيمي 14-113 وخاصة المادة 263 المتعلقة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيل ديون الجماعة مما يفضي إلى تفعيل مقتضيات المادة 64 القاضية بعزل الرئيس.

وناشد المستشارين الثلاثة السيد عامل إقليم تاونات بعزل الرئيس الذي قام بخرق طافح للمادة 101  من القانون التنظيمي للجماعات الترابية بالمملكة المغربية 14-113 التي توجب العزل في حق الرئيس بحيث لم يحترم هذا الأخير الضوابط القانونية بعدما قام بإحداث حديقة عمومية في موقع كان مقررا حسب تصميم التهيئة الجاري به العمل لمرآب عمومي يتواجد بين السوق البلدي المغطى والمسجد الكبير.

كما أكدوا على أن الرئيس لم يحترم توجيهات المجلس الجهوي للحسابات التي تحثه على تسوية الوضعية العقارية لعدة مرافق تابعة للجماعة، وأشاروا أيضا لأمر غاية في الخطورة بحيث أن هناك عقارات تم اقتناؤها من ميزانية الجماعة إلا أن السيد الرئيس لم يقم بإدراجها ضمن قائمة الممتلكات العقارية للجماعة وقطع أرضية أخرى لم يتمم عملية تحفيظها.

ناهيك عن المآل الكاري لبعض المرافق التي لم ترى النور منذ إحداثها على سبيل المثال لا الحصر ملعب القرب حي المسيرة الذي يشهد وضعية كارثية حيث أصبح يشكل خطرا على الساكنة وكذلك البئر الذي يتواجد داخله بدون سند قانوني.

بالإضافة رحبة الحبوب و المجزرة ووووو هذه المرافق المغشوشة البناء التي ونظرا لتنزيلها السيء لم ولن ترى النور في المستقبل وعدمها خير من وجودها لكونها استنزفت مبالغ مالية باهضة دون تأهيلها من أجل مساهمتها في الرفع من قيمة مداخيل الجماعة.

شأن هذه المرافق شأن تأهيل شوارع وأحياء المدينة هذه المشاريع التي أخذت نصيبا كبيرا من الغش والتآمر بحيث أن ما يوجد في الميدان لا علاقة له بما نصت عليه بنود دفاتر التحملات المتعلقة بها. 

ناهيك عن الإختلالات التي تشوب تدبير مرفق السوق البلدي المغطى بحيث أن الرئيس من خلال عقود الكراء يلتزم بمنح التجار لرخص ربط محلاتهم بالماء إلا أن طلبات هؤلاء التجار تستقبل بالرفض الغير مبرر من طرف الرئيس.

كما أصر المستشارين الثلاثة على ضرورة مجانية سيارة الإسعاف التي يشوب مسألة تدبيرها عدة خروقات. بحيث أن الإستثناء من الأداء كما هو متفق عليه يجب أن يشمل الأشخاص المعوزين والأكثر هشاشة على مستوى الدخل. 

بحيث استغربوا من طريقة استخلاص الرسوم التي تتنافى ومقتضيات القانون التنظيمي 14-113. 

كما عبروا على كون رئيس الجماعة لا يعمل على حماية عقارات الجماعة بكونه يسمح للخواص بتسييج الأراضي التي في ملك الجماعة وهذا ما صرح به أمام الجميع من خلال آخر لقاء مباشر عبر صفحات على الفايسبوك بحيث أنه أكد أن لا حرج على أي كان في ذلك. 

وأكد المستشارين على أن رئيس المجلس الجماعي ورط الجماعة في عدة منازعات آلت نتائجها لصالح الخواص مما كبد الجماعة خسائر مادية جسيمة استنزفت ميزانية الجماعة التي تشهد عجزا طافحا نتاج سوء التسيير والتماطل في اتخاذ الإجراءات اللازمة في حينها.

ناهيك عن المساهمة المباشرة لرئيس الجماعة أيضا في زعزعة أمن واستقرار الساكنة وعدم حرصه على سيادة السلم الإجتماعي من خلال قراراته الغير محسوبة.

فلولا تدخل السلطات الإقليمية وبعض الوسطاء الإجتماعيين في مقدمتهم المستشار البرلماني السيد مصطفى الميسوري وكذلك التفاعل الإيجابي لتجار السوق الأسبوعي مع الحلول المؤقتة لعمت الفوضى وسارت الأمور فيما لا يحمد عقباه.

وفي الأخير طالب المستشارين الجماعيين الثلاثة السيد وزير الداخلية وعبره عامل صاحب الجلالة بإقليم تاونات بالتدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعزل رئيس المجلس الجماعي لقرية با محمد حفاظا على تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي يحث عليه ملكنا الهمام صاحب الجلالة نصره الله وأيده.