نهاية القصة.. مقاضاة حميد شباط !

فصول وقصاصات من كتاب أوراق من ذاكرة متمردةج 2 تحت الطبع

فشلت كل محاولات التوفيق بيني وبين مدير نشر جريدة غربال القرويين الذي أصبح حاملا للصفات والمهام التالية:
— الأمين العام لحزب الاستقلال
— الكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب
— نائب برلماني
— رئيس مجلس مدينة فاس
بينما أنا لا أحمل إلا صفتي المهنية وأقلامي وأوراقي.. ولذلك فإن الكثيرون من عباد الله اعتبروني مجنونا أو مغامرا أو أنني مجرد طامح في صناعة (البوز)، وبرأي هؤلاء فإنه من المستحيل جدا أن يلتفت إلي حميد شباط وهو يحمل كل تلك المهام والصفات بينما أحمل صفتي المهنية وإسمي وقلمي وبعض أوراقي..

وبدأت المعركة..
كانت البداية من مقر مفتشية الشغل بحي الأطلس، اتجهت رفقة المحامي الأستاذ عزيز سويطط، استقبلتنا موظفة.. استمعت إلي بالتفصيل وكانت تدون بعض الملاحظات .. سألتني أخيرا.. من هو مدير الجريدة؟
أجبتها: حميد شباط..

تلكأت الموظفة في الكلام ونهضت لتستشير رئيسها في الشغل، وبعد 20 دقيقة بالتمام والكمال خرجت رفقة رئيسها (رئيس الدائرة الثانية للشغل) حاول أن يتملص من تسجيل محضر، على اعتبار – طبقا لقوله- أن قانون الشغل لا يشمل الصحفيين فسبب لي كلامه ازعاجا..

وبطبيعة الحال أبلغته بشكل شفوي مباشر (أنكم تخشون شباط) بالتالي سوف أؤجل رفع قضية ضده وأعطيكم الأسبقية.. وبعد أيام أصدرت بيانا صحفيا نشر بعدد من الصحف والمواقع أكدت فيه أنني سأعطي الأسبقية لمقاضاة مفتشية الشغل أولا، ثم بعدها شباط..

بعد أيام من نشر البلاغ وردتني مكالمة من رئيس مفتشية الشغل بفاس طالبا مني ألا أتسرع وأن أزوره بمكتبه لحل المشكل.

تمت الزيارة رفقة دفاعي الأستاذ عزيز سويطط وخلال الجلسة حاول رئيس دائرة الشغل إقناعي باللجوء للمحكمة مباشرة خاصة وأن محضر مفتشية الشغل – كما إدعى- لا يقدم ولا يؤخر.. أبلغته بأنني مصمم على استلام محضر امتناع الطرف الٱخر عن الحضور كما أنني مصمم على مقاضاتكم وبعد إلحاحي طلب مني مهلة كي يحرر محضرا في الموضوع ويسلمه للأستاذ عزيز سويطط، وهو ما تم بعد يومين..

وكنت قبل ذلك راسلت كل من السيد المندوب الجهوي للشغل بفاس، والسيد وزير التشغيل، وكانت متابعة صحفية من أغلب الصحف اليومية، لكن في نهاية المطاف رضخ السيد رئيس الدائرة الثانية للشغل وسلمنا محضر امتناع..
1)
في المحكمة الابتدائية.
بتاريخ 4 نوفمبر 2011، وضع الأستاذ عزيز سويطط مقالا موجها للسيد رئيس المحكمة الابتدائية بفاس عرض فيه تفاصيل النازلة وبدأ المشوار الذي استمر ثلاث سنوات تقريبا تخللتها 25 جلسة استماع في ابتدائية فاس، وكانت أغلب هذه الجلسات تعرف مشاحنات متعددة بيني وبين رئيس الجلسة سواء بالجلسات العمومية أو جلسات البحث بمكتبه.

وكان شباط متغيبا عن جميع الجلسات حتى محاميه الأستاذ محمد تشيش كان يكتفي بتكليف محامية من مكتبه للحضور، والتي حصلت بيني وبينها مشاحنات قوية أيضا، لقد كانوا يعتقدون أن الأمر مجرد نزهة لا غير، لكنهم كانوا يصطدمون دائما بدفوعاتي القوية ومرافعات دفاعي..

وكثير من الجلسات كانت تؤجل بمبررات غير مقنعة، وفي إحدى الجلسات قرر القاضي حجز القضية للمداولة قصد النطق بالحكم، غير أن دفاعي بادر إلى إشعاري ذات يوم بأن القضية أعيدت للمناقشة من جديد، وكان علي الحضور لمتابعة الجلسة، وخلالها حصل نقاش حاد بيني وبين القاضي الذي عبرت له مباشرة عن احتجاجي للتماطل الذي عرفته القضية وطالبته بأن ينهي الموضوع سواء ضدي أو لصالحي وقد حاول القاضي إقناعي بأن ما قام به قانوني مائة بالمائة وأنه يسعى إلى الوصول للحقيقة، وكان ردي أنني قدمت جميع الدلائل والحجج والوثائق المطلوبة قانونا وأكثر فلماذا التلكؤا ؟

بعد أكثر من سنتين ومباشرة بعد هذه الجلسة الساخنة التي تلتها جلسة واحدة علنية وبعدها تم صدور حكم بتاريخ 22/5/2013 ملف: 994/1501/ 2013. قضى بما يلي:
12000 درهم أجرة شهر أبريل 2011
18000 درهم عن العطلة السنوية
5538,46 درهم عن مهلة الإخطار
100000 درهم عن الضرر الناتج عن الطرد التعسفي، و بتمكين المدعي من شهادة العمل.
(يتبع)