مكانة التشاور العمومي في بناء السياسات العمومية و الحكامة الترابية موضوع ندوة علمية بفاس,

متابعة كريم باجو.

 باشر الأستاذ العماري محمد كعضو مكتب حركة بدائل مواطنة  بشكر كل الحضور الذين حضروا هذا اللقاء وقام بإعطاء لمحة عن مشروع التشاور العمومي واهميه المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي في اطار النهج الذي تبناه الدستور المغربي وكذلك العمل على تقوية الفعل المدني في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية  وان المساواة بين الرجال والنساء بين الهامش والمنطق وان هناك من اعطيت لهم الكلمة للتعبير وبين من تم اقصائهم في ذلك.

وفي ذات السياق اشار السيد العماري محمد في مداخلته الافتتاحية على ان دستور 2011 يعتبر  بوابه المشاركة الديمقراطية وبوابة التشاور العمومي ومن ثم كانت الفكرة في تبني هذا المشروع و بوابة المشاركة الديمقراطية وبوابة التشاور العمومي  .

 كما تم التطرق في الكلمة كذلك للفاعل السياسي ودوره في بناء القرار المشترك ودور الفاعل المدني في مشاركته في اتخاذ القرار وابداء الراي والمشاركة،  وكما ان هذا المشروع يهدف الى تكريس التشاور العمومي في جميع جهات المملكة الذي يعتبر الفاعل المدني ممثل لكل جهة مكونة كما يعتبر ركيزة اساسية لإنجاح المشروع وتحقيق اهدافه واقرار المشاركة الديمقراطية للفاعل المدني.

  بعد ذلك قام رئيس الجلسة السيد “محمد البهناسي” بإعطاء الكلمة للأستاذة “حياة النديشي” التي تطرقت في مداخلتها  لأهمية التشاور العمومي ودور الفاعل المدني في اهمية التشاور خاصة ونحن في القرن ال 21،  حيث  اشارت السيدة حياة في مداخلتها للتشريعات الجديدة بعد دستور 2011 وانه يجب العمل على تنزيل هذه القوانين لأرض الواقع كما اشارت لتقييم الأنشطة  التي تم العمل عليها  حول دراسة السياسات العمومية للجماعات واختصاصات المجالس الترابية والاطار القانوني لقانون العمل الجماعات وكذلك اليات التشاور كهيئة  المساواة وتكافؤ الفرص.

وقد أبرزت التدبير المرتكز  على النتائج والعمل على برامج عمل الجهات وهي ثلاث جهات مختلفة  ومن خلاصتها  ان هذه البرامج جاءت غير متكاملة مع تطلعات المواطنين. 

   و دعت الأستاذة حياة النديشي لتجويد برامج عمل الجماعات لتجويدها ومراقبة جوده عمل الجماعات والجهات في ختام مداخلتها 

  وتلاها  رئيس الجلسة السيد “محمد البهناسي” بمداخلة  حول  لخص فيها ما ورد على لسان آخر المتدخلة .
هذا وقد تطرق الأستاذ امجاهد للورقة التأسيسية للمنتدى الوطني للتشاور العمومي  حيث قام بإعطاء توطئة لمشروع التشاور العمومي الذي كان الهدف منه هو تنزيل القوانين المؤطرة لأليات التشاركية ومن تم تبنت حركة بدائل مواطنة الفكرة من اجل لفت الانتباه والذي عبر عنها بمصطلح” ناقوس” بتوحيد النقاش مع الفاعل المدني وجاءت الفكرة ان يتم احداث اللجنة واحداث منتدى وطني للتشاور العمومي واكثر من ذلك احداث مجلس التشاور العمومي.

وأوضح  ” مجاهد محمد”   ان الديمقراطية التشاركية للاشتراك المواطنين في سياسة اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.
وكذلك ان الديمقراطية ترتكز على الفاعل السياسي ومدى اشتراك الفاعل المدني في اطار التشاور العمومي،  وانا تأسيس المنتدى الوطني للتشاور العمومية يأتي باعتباره تتويجا لمسار وخلاصه مجموعه من ورشات النقاش الجماعي وكذلك الدوران التكوينية التي نظمتها حركه بدائل مواطن  مع مجموعة من الفاعلين من جهات المملكة القوانين المؤطرة لهذا الشأن انسجاما مع دستور 2011،  ومع ما تمليه القوانين الدولية كذلك في شان الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية وترسيخ الحكامة الرشيدة للديمقراطية ، كما اثرت القوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين.

وأبرز السيد” امجاهد محمد”  على ان الديمقراطية وجدت لها مكانة في العديد من الخطب التي ألقاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل ان يتم التنصيص عليها في دستور 2011.