عريضة من جمعية الرؤى الوردية للتنمية المستدامة إلى السيد رئيس مجلس فاس.

موضوع العريضة إدراج نقطة بمجلس أعمال الدورة الموالية تتعلق بوضوع “إحداث سوق نموذجي تضامني خاص بالنساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة بالملحقة الإدارية اللويزات”.

متابعة يونس غنمات.

يعد الشغل حقا من حقوق الإنسان كما هو وارد في العهد الدولي للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية، وكما ورد في الدستور المغربي المراجع بسنة 2011، وهو جزء أساسي من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، التي أقرتها الآليات الدولية لحقوق الإنسان.

فعلاوة على كونه حق طبيعي لكل الناس، فتفعيله هو تأكيد على مبدأ محاربة الفقر والهشاشة والتقليص من الفوارق الطبقية وحدة التفاوتات الاجتماعية، حيث يعتبر إلى جانب الصحة والتعليم واحدا من الحقوق الأساسية للأفراد والمجتمات.

وانطلاقا من الوضع الحالي التي تعرفه منطقة الملحقة الإدارية اللويزات التابعة للنفود الترابي لمقاطعة جنان الورد فاس بشكل خاص، والمتحصل في انعدام سوق مهيكل يلبي احتياجات المواطن والمتمثل في القرب من الساكنة، وبالنظر لانتشار الباعة المتجولين بالمنطقة بشكل عشوائي وهذا يؤثر على حركة السير والجولان من جهة واحتلال الملك العمومي من جهة أخرى، وكذلك لكثرة البطالة في صفوف الفئات أعلاه.

وانطلاقا من الواقع المرئي الذي نعاين من خلاله امتهان العديد من النساء والشباب للبيع والتجارة على الرصيف، وقارعة الطرقات، وامتهان البيع الجائل، ولجوء العديد منهن لبيع منتجات منزلية أو حرفية (العجائن والمخبوزات، الأجبان على الطريقة التقليدية…) أو بيع الخضر والفواكه أو الأعشاب، أو الملابس، أو المنتجات الحرفية…

وتتم هذه الأنشطة في أوضاع مهينة حاطة بالكرامة أو في ظروف تنعدم فيها شروط الأمان وفي أحيان عدة تتم في احتلال الملك العام، كما أن المنطقة مفتوحة مما يسهل توفير الوعاء العقاري للسوق.

وبالنظر مما تعرفه بلادنا من حركية واسعة جراء اقرار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، وتفعيل اللامركزية الترابية على مجموع المستويات، واسناد اختصاصات وصلاحيات واسعة للجماعات الترابية، من أجل تحقيق الالتقائية ونجاعة السياسات العمومية ببلادنا.

وانطلاقا من التزام المغرب بأهداف الإنمائية للألفية أهداف التنمية المستدامة 2030، خصوصا منها الهدف الثالث الدي ينص على تعزيز المساوات بين الجنسين وتمكين المرأة، والذي يجب أن تنخرط فيه الدولة المغربية والجماعات الترابية كل من موقعه بغية ضمان المساواة والقضاء على الفقر واسطة النساء.

وتأسيسا على ما سبق، فإن إحداث الجماعات الترابية وتعزيزها باختصاصات واسعة، مع إلزامها بإشراك الساكنة ووضع برامج عمل تعبر عن طموحات هاته الأخيرة هو تعبير عن وعي المشرع المغربي لأهمية الجماعات في الإنصات لمطالب الساكنة والاستجابة للفئات الأكثر فقرا وتهميشا ضمنها.

ولهاته الغاية فإن الجماعات الترابية ومن ضمنها جماعة فاس مطالبة الآن بالعمل على تكريس المساواة بترابها، من خلال العمل على وقف الفقر في وسط النساء والشباب والأشخاص في وضعية إعاقة، والعمل على توفير فضاءات قادرة على تشغيل النساء تكريسا لحقهم في الشغل والحياة الكريمة.