قضية عمر رداد الحقيقة في النهاية تسطع كالشمس في السماء.
أ. محمد القاضي.
كشفت الصحافة الفرنسية في قصاصة إخبارية أن القضاء الفرنسي قرر يوم الخميس 16 دجنبر 2021 إعادة فتح قضية البستاني المغربي عمر الرداد، الذي يحاول منذ أكثر من عشرين عاما إثبات براءته؛ مما قد يسمح له بإثبات براءته من الجريمة التي نسبت اليه.
وكان عمر رداد قد أدين في جريمة قتل مشغلته غيلان مارشال في 1991، وهو ما ظل ينفيه قبل أن يعانق الحرية بفضل عفو رئاسي من الرئيس السابق جاك شيراك بعد سنوات قضاها في السجن، لكنه لايزال يتحمل المسؤولية الجزائية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية أن محامية عمر رداد “سيلفي نواكوفيتش” قالت إن “هذا القرار خطوة نحو المراجعة، قبل أن تضيف أن “المعركة لم تنته بعد”.
القضية عادت إلى واجهة الأحداث إثر العثور على حمض نووي لأربعة أشخاص في بيت الثرية غيلان مارشال التي قتلت في يونيو 1991.
ووجهت؛ حينها؛ أصابع الاتهام في هذه الجريمة إلى رداد الذي كان يعمل بستانيا في منزل مارشال، وأدين في عملية القتل بالاعتماد على العبارة الشهيرة “عمر قتلني”، التي كتبت بدماء الضحية. ..علما أن في ذلك الوقت أن إثبات الجريمة عبر ADN لم يكن متاحا…
أما وقد أصبح التطور العلمي يتيح إثبات هوية الجاني أو الجناة عبر ADN في وقتنا الحالي؛ فإن إعادة النبش في هذا الملف قد يثبت براءة البستاني المغربي…. وبعدها المطالبة بتعويض يقدر بملايين الاورو عن السنوات التي قضاها ظلما وبهتانا بالسجن ورد الاعتبار لشخصه.
