حـقـوق و واجـبـات أسـاتـذة و أطــر الـتـعـلـيـم الـخـصـوصـي فـي ضـوء مـدونـة الـشغـل

 مـوضــــوع نـــــدوة بـــفــــــاس

بمناسبة ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نظمت جمعية أساتذة وأطر التعليم الخصوصي بفاس : ندوة علمية في موضوع : ” حقوق و واجبات أساتذة و أطر التعليم الخصوصي في ضوء مدونة الشغل “. وذاك بمقر جمعية التضامن الجامعي المغربي بتاريخ 11 دجنبر 2021.

الندوة العلمية جاءت في إطار التحسيس ولتدارس أوضاع نساء ورجال التعليم المشتغلين بالقطاع الخاص خصوصا في الظرفية الحالية المتسمة بتداعيات جائحة كوفيد 19 وما عرفه هذا  القطاع من تراجعات وهضم لحقوق أطر وأساتذة التعليم الخاص من طرف المشغلين وانعدام لأية حماية من طرف الوزارة الوصية على القطاع لا سواء وزارة التشغيل أو وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

  على هذا الأساس تجند مكتب جمعية أساتذة وأطر التعليم الخصوصي بفاس وهي جمعية فتية تأسست أخيرا من خيرة الأساتذة المشتغلين بالقطاع الخاص بمدينة فاس ، وكانت هذه الندوة أول نشاط  تنظمه بغرض تدارس وضعية المشتغلين بالقطاع والخروج بتوصيات من شأنها اغناء المذكرة  الترافعية التي تعتزم الجمعية التقدم بها لدى المسؤولين على قطاع التعليم الخاص بالمغرب. وقد شرف الجمعية خيرة الأساتذة الباحتين من كلية الحقوق بفاس بمداخلاتهم العلمية القيمة .    

– د.سعاد التيالي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس منسقة ماستر الوسائل البديلة لفض المنازاعات  ورئيسة مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة تدخلت في موضوع التزامات المشغل اتجاه الأجير من خلال مدونة الشغل.

– د. الحميوي احمد أستاذ القانون الخاص بكلية الحقوق بفاس خبير في مجال نزاعات الشغل عنوان مداخلة الالتزامات الواقعة على عاتق الأجير بموجب عقد الشغل في التشريع المغربي.

– ذ ابراهيم الغندور استاذ باحث بكلية الحقوق بفاس تدخل في موضوع نظام الضمان الاجتماعي بالمغرب قراءة في ضوء ظهير 27 يوليوز 1972.

– د.ياسين كعيوش استاذ باحث بكلية الحقوق بفاس تدخل في موضوع حق الاجير في التغطية الصحية.

– ذ. حسن الدحماني باحث في سلك الدكتوراه القانون الخاص محامي بهيئة فاس عنوان مداخلته نزاعات الشغل الفردية أساتذة التعليم الخاص نموذجا.

      فكما لا يخفى على أحد أن قضية التعليم تعتبر القضية الوطنية الثانية بعد الوحدة الترابية ، و كرست الدولة جهودا متواصلة و مستمرة منذ الاستقلال للنهوض بهذا القطاع الحيوي و تطويره عبر سلسلة من الإصلاحات و المناظرات و البرامج و القرارات.و رغم كل تلك الجهود ضل قطاع التعليم في تراجع مستمر ،تشهد على ذلك التقارير الوطنية والدولية .بما فيها التقارير الرسمية الصادرة عن المجلس الوطني للتربية والتعليم. و مع كل اللغط الذي واكب و يواكب أزمة المدرسة المغربية و التعليم بشكل عام،إلا ا أننا نلاحظ سكوتا و تغاضيا مطلقا على مكون أساسي من مكونات التعليم في بلادنا .يتعلق الأمر بقطاع التعليم الخصوصي ،حيث لا يكاد يذكر سوى في ما يتعلق بواجبات الدراسة و رسوم التسجيل ، بالخصوص في الآونة الأخيرة مع تداعيات جائحة كورنا.

وقد جاء في كلمة تشخيصية للسيد رئيس الجمعية أن إصلاح التعليم في بلادنا لا يمكن أن يتم إلا في إطار مقاربة شمولية ،تراهن على الارتقاء بالمنظومة التعليمية في شموليتها.و لذلك فإننا نعتقد جازمين كأساتذة و أطر التعليم الخصوصي أن قطاع التربية و التعليم ببلادنا لن تقوم له قائمة مادام التجاهل و التهميش يطول الموارد البشرية من أساتذة و أطر إدارية . و نحن نعلم الأهمية الحاسمة  لتأهيل و تطوير الموارد البشرية بصفتها الثروة الحقيقية للأمم و الشعوب ، خصوصا في قطاع حيوي كالتعليم.فالإصلاح الحقيقي  لابد أن ينطلق من تنمية  الموارد البشرية المتمثلة في الأساتذة و الأطر التربوية من حيث الحقوق المادية التي تضمن لهم العيش الكريم في ظل الارتفاع المهول و المتسارع للأسعار .حيث لا يمكن لرجل التعليم القيام بواجبه و يؤدي رسالته في ظل ظروف مزرية تتسم بالهشاشة على مستوى الأجور التي لا تصل في كثير من الأحيان حتى الحد الأدنى ،و الحرمان في حالات عديدة من التغطية الصحية و الحقوق النقابية و عدم الاستقرار المهني.و من ناحية أخرى يتم إقصاءنا و تهميشنا أيضا على مستوى التكوين الأساسي و المستمر .زد على ذلك  الوضعية القانونية  غير السليمة و غير العادلة ،فطبيعة القطاع الذي نشتغل به والمهام الملقاة على عاتقنا لا تنسجم مع مقتضيات مدونة الشغل .

 و رغم كل هاته الظروف الصعبة و القاهرة فإن أساتذة التعليم الخصوصي ما فتئوا يقدمون تضحيات جسام من منطلق روح المسؤولية الوطنية و الواجب الأخلاقي الذي يطوقهم تجاه الأجيال التي يسهرون على تكوينها .تلك التضحيات التي يقر بها الجميع بما فيها الدراسات الرسمية و الأولياء الذين يقتطعون من قوتهم اليومي ويتجرعون الصعاب في سبيل توفير واجبات تمدرس أبناءهم في التعليم الخصوصي.

كما اعتبر أن قطاع التربية و التكوين ببلادنا يمر حاليا بمرحلة دقيقة و مفصلية تتمثل في تهيئ القوانين التنظيمية التي سينزل من خلالها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين.بما في ذلك النظام الأساسي للتعليم الخصوصي ،و هي فرصة حقيقية لمعالجة الاختلالات التي تعرفها منظومة التعليم الخصوصي في بلادنا و في مقدمتها الأوضاع الاجتماعية   و المادية و كذا الحقوقية و المهنية للموارد البشرية في هذا القطاع . إن فاقد الشيء لا يعطيه، فكيف يربي الأستاذ التلميذ على المواطنة و الكرامة    و مفاهيم الحرية و العدالة في وقت تداس فيه كرامته يوميا و يعيش على هاجس الخوف من الغموض الذي يلف وضعيته ؟

وقد أكد على أن رهان أطر وأساتذة التعليم الخاص على ما ستتخذه الدولة في شخص الوزارة المعنية بالقطاع من إجراءات .و لكن رهاننا الأكبر على وعي و يقظة و مسؤولية نساء و رجال القطاع الذين أبانوا في الآونة الأخيرة عن عزم و إرادة قوية للتصدي لهذه الأوضاع و الدفع نحو إصلاحها .و في هذا السياق تأتي هذه الندوة للتسلح بمزيد من الوعي الحقوقي اللازم لحماية حقوقنا المشروعة .فتحية للأساتذة و الأستاذات و الأطر الذين لبوا الدعوة و تخلوا عن التزاماتها الأسرية و الاجتماعية و حضروا اليوم معنا لهذه الندوة كما نقدر ظروف من لم يتمكن من الحضور.

وفي الأخير تقدم بالشكر والتقدير لجمعية التضامن الجامعي المغربي الذي فتح أبوابه و احتضن منذ الوهلة الأولى هذا النشاط المتميز.  كما تقدم بالشكر الموصول للسادة الأساتذة المحترمين و السيدة الأستاذة المحترمة سعاد التيالي على تاطيرهم هذه الندوة العلمية القيمة.