وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لأقاليم الجنوب تقصي مدينة طنطان من المشاريع التنموية.
خلال السنوات الماضية وإلى حدود الآن لازالت وكالة الجنوب لم يبرز لها أي أثرا إيجابي بمدينة طنطان وذلك بسبب غيابها المتواصل عن دعم المشاريع التنموية بالمدينة مقارنة بتواجدها بمدن أخرى.
فواقع َمدينة الطنطان يتكلم على نفسه وعن ما حققته هذه الوكالة وعن الدور الذي جاءت وأحدثت من لأجله، إذ قضت سنوات وهي تعبر مدينة طنطان دون الاهتمام بها، كما يلاحظ انعدام تواجدها بالكامل وتراجعها بشكل مخيف وغياب مشاريع تنموية دعمتها هذه الوكالة…
ولعل واقع الشوارع التي يمر منها مسؤولي الوكالة كل أسبوع خير دليل على عدم تجاوبها مع هموم وتطلعات الساكنة المحلية وعدم قيامها بالدور المنوط بها كمؤسسة دورها دعم المجالس المنتخبة وتوقيع الشراكات التنموية وفق استراتيجيات محكمة .
فرضية أخرى تطرح عن تواجد صراعات بين إدارتها وبعض المسؤولين المحليين حيث تبقى الساكنة هي الخاسرة والطامحة إلى تغيير ما يمكن تغييره، سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي، بالنظر لما تتضمنه الوكالة و مشاريعها الضخمة في مجال البنيات التحتية والصحة والتكوين والصناعة والفلاحة والصيد البحري وغيرها من القطاعات التي لم يلمس لها أي أثر بالمدينة، وتناقض وكالة تنمية الاقاليم الجنوبية مع مبدأ العدالة المجالية كمدخل لتحقيق العدالة الاجتماعية، لما تضمنه من توزيع متوازن ومتكافئ للتقسيم الترابي، والاستثمار والاستفادة المتوازنة مما يختزن من ثروات طبيعية وطاقات بشرية، كما تعهد إليها تحقيق للشراكات وصندوق للدعم مع الجهة والجماعة الترابية في تفعيل السياسة العامة للدولة وفي إعداد السياسات الترابية من خلال تحرك إدارتها الغائب للأسف بمدينة طنطان، والذي لا يكتسي طابعا تصريحيا أو مجرد إعلان نوايا، وإنما يقع في قلب ورش التغيير العميق لهياكل الدولة وتحديث المقاربات العملية للحكامة الترابية؛
إنن الغاية المثلى لوكالة تنمية الأقاليم الجنوبية هي تحقيق تنمية إجتماعية واقتصادية وتدبير عقلاني ومجالي للمشاريع خاصة تلك المتعلقة بالبنيات التحتية في مجالات التنمية والتعليم والصحة والشغل وغيرها من الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية التي أقرها الدستور، والحد من الفوارق المجالية التي تشكل عائقا أمام تحقيق هذه المقاصد.