في قضية (المناصفة) وما جاورها..
الكاتب الصحفي عبد النبي الشراط
تقتضي قصة المناصفة في الانتخابات (طبقا للقانون) أن يضع المرشح الذكر في قائمته إسم امرأة، بالتالي فإن كل صوت وضعه الناخب/ الناخبة في قائمة الذكر فهو تلقائيا يحسب للأنثى.
لذلك على المرشح الذكر الذي تصل دائرته إلى رقم معين من الناخبين أن يبحث عن امرأة ليضعها ضمن قائمته رغما عنه، ولذلك يلجأ الذكور إلى إعارة أنثاه الانتخابية من شخص ٱخر.. قد تكون زوجته، أو بنته، أو خالته..
والأسوأ في هذه المناصفة المغشوشة أن المرشح لا يضع زوجته.. أخته.. أمه.. خالته على قائمته، بل يترك هؤلاء في بيته محصنات عفيفات ثم يطلب من الٱخر أن يمنحه زوجته أو أخته أو ابنته..
والسؤال الذي لا إجابة له هو لماذا لا يستعين المرشح الذكر بزوجته أو ابنته أو إحدى قريباته ثم يلجأ لاستعارة امرأة من غيره؟
التفكير في هذا الجواب متروك للذين يعيرون زوجاتهم وأخواتهم وبناتهم !
المأساة الأخرى في هذه القصة هو أن الدولة توهم المجتمع المتخلف جدا بأن هذا السلوك الانتخابي البئيس إنما هو دعم للمرأة وتشجيعها على المشاركة السياسية وهذا غير صحيح، فإذا أرادت المرأة المشاركة في الانتخابات عليها أن تدخل غمارها مثل الرجل، لا أن تسعى للترشح تحت جلباب رجل ذكر..
هذا بالنسبة للمشاركات في الانتخابات الجماعية وأخص بالذكر الجماعات الترابية في البادية، ثم أن هذه المرأة وغالبا ما تكون بلا مستوى تعليمي على الإطلاق حين تدخل قاعة المجلس لا تجد ما تتفوه به، وعليه فإنها تبقى مجرد ديكور لا غير.. يؤثثون بها المشهد ثم يوهمونها بالمساواة الخاوية..
أما الأنثى المحظوظة حقا، فهي تلك التي تترشح ضمن لائحة تخص المجالس الجهوية ومجلس النواب، وفيما لا تدفع الأنثى في المجالس الترابية درهما واحدا، لأن هذه المجالس في أغلبها لا تسمن ولا تغني من جوع، فإن المرأة التي تحصل على ميزة الترشح في لائحة الكبار فعليها أن تدفع… أي شيء لكي تحصل هذه الميزة ويستحيل على أية امرأة في المغرب أن تحظى بهذه الميزة دون أن تدفع باستثناء بنات الكبار طبعا..
كل هذه الخزعبلات يسمونها (كوطة) ما هي هذه الكوطة .. الله أعلم.. لكن الواضح أن هذا ريع انتخابي بئيس وجب على الدولة المغربية إلغاءه من قاموسها الانتخابي.. لكي تضمن لنسائها قدرا من الكرامة.
