مافيا العقار في قرية با محمد: مأساة استيلاء على أرض السوق الأسبوعي
تعيش قرية با محمد وسط حالة من الاستياء والغضب بسبب تورط شخص أو عدة أشخاص في نشاطات مافيا العقار، حيث يستحوذ بشكل غير قانوني على أرض السوق الأسبوعي، وهي أرض تعتبر ملكية مشتركة لعدة أشخاص من ذوي الحقوق.
تظهر ملامح هذه المافيا بشكل واضح في عمليات الاستيلاء على العقار المسمى بياضة، حيث يتم إنشاء تجزئة لشخص معين، ويدعي أنه يمثل مجموعة من “الشركاء”، في حين لا يستفيد أحد من هذا التجزئة إلا هو ومجموعته الصغيرة.
تكمن الفجوة القانونية في استخدام رخصة قديمة تعود لسنة 2016، في حين أننا اليوم على مشارف سنة 2024. يعتبر هذا الاستخدام لرخصة منتهية الصلاحية خرقا صارخا للقوانين والأنظمة الوطنية، وهو ما يعزز موقف هذا الشخص ويسهل له استمرار نشاطه الغير قانوني.
من الطرق التي يتبعها هذا الشخص للاستيلاء على الأرض هو تلاعبه بالتشريعات والقوانين الإدارية، حيث يستفيد من الفجوات القانونية ويتلاعب بالرخص والتصاريح. يُضاف إلى ذلك، يتعاون مع أفراد ذوي نفوذ في المنطقة، مما يزيد من تعقيد الأمور ويجعل من الصعب محاسبته.
لكن، يبدو أن العدالة قد تأخذ مجراها، حيث رفعت مجموعة من ذوي الحقوق دعوة قضائية للمطالبة بحقوقهم في هذا العقار. يأمل هؤلاء في إلقاء الضوء على هذا النزاع، وإجبار الجهات المعنية على اتخاذ إجراءات فورية لوقف هذه الممارسات غير القانونية واستعادة حقوق الملكية لأصحابها الشرعيين.
في النهاية، يجسد هذا النزاع العقاري في قرية با محمد مشهدا يحتاج إلى تدخل فوري من قبل السلطات المحلية والقضائية لضمان حماية حقوق المواطنين ومنع استغلال السلطة والفساد العقاري.
