مجلس فاس: الأزمي ينهي ولايته الانتخابية بتوزيع الكعكة على المحظوظين..

يعود تاريخ القضية إلى ثمانينيات القرن الماضي:

الرباط/ عبد النبي الشراط

في ٱخر دورة لجملس مدينة فاس قرر الأزمي ومجلسه أن يختتم جولته الفاشلة بتوزيع قطع أرضية على موظفين وموظفات إستعدادا للجولة القريبة للانتخابات.

يعود ملف هذه القطع إلى عهد الدكتور مفدي (1983/ 1992) حيث كان مجلس مفدي حينئذ قرر توزيع بعض القطع الأرضية على فئة الموظفين الصغار (سلم 7 فما تحت) وقد تم إعداد دفتر تحملات ينص على شروط الاستفادة لفائدة الموظفين الصغار فقط، ولكن القرار. بقي بلا تنفيذ.. وتم طرحه في عهد الدكتور فيلالي بابا ولم يشمله التتفيذ، وطرح أيضا في عهد شباط دون تنفيذ..

وفي جميع الحالات كان السبب الوحيد عدم تفاهم أعضاء المجلس في طريقة توزيع هذه الكعكة الكبيرة، إلى أن جاء عهد الأزمي مولاي ادريس الذي استطاع أن يمرر المشروع في ٱخر دورة لمجلسه ماي الماضي.. لكن كيف تم له ذلك؟

قبل ذلك نشير أن البقع الأرضية المعنية بالتفويت ذات الرسم العقاري 158803/ 03 والمسماة حاليا عين السمن وفي السابق كانت تسمى (البورنيات) وقد إستطاع الأزمي بأغلبيته الحزبية وتحالفه مع الاستقلاليين الذين يلعبون بوجهين (وجه مع الأزمي داخل المجلس ووجه مع شباط خارجه) إستطاع انتزاع هذا القرار من المجلس لكن ليس بالصيغة التي ينص عليها دفتر التحملات السابق في عهد د. مفدي إذ تقتصر الاستفادة فقط على الموظفين البسطاء وقد نص دفتر التحملات كذلك على بقع أرضية (وليس شقق) لكن الأزمي وشيعته من حزبه والمتشيعين له من حزب الاستقلال مددوا الاستفادة لتشمل كبار الموظفين بينما حرمت الأغلبية من الموظفين البسطاء وأصبح المشروع عبارة عن الاستفادة من شقق وليس بقع.. بمعنى أن القطعة الأرضية الواحدة يمكن أن يشترك بها أكثر من شخص واحد، وقد برر الأزمي هذه (التخريجة) بناء على قرارات الاستفادة لسنة 1996 وليس للفترة التي سبقتها حيث كانت قرارات الاستفادة في عهد مفدي تخص الموظفين البسطاء فقط.

وتأتي هذه الفضيحة بعد فضيحة أخرى كنا تطرقنا لها في مقال سابق وتخص عملية انتقاء رؤساء المصالح إذ حرمت لجنة الأزمي الكفاءات ممن تقدموا لهذه المناصب وتم الإعلان عن أسماء لا علاقة لها بتخصصات تلك المصالح الحيوية.
ويستمر العبث..