كل هذا حتما سيمر

القاسم الانتخابي إساءة للوطن.

عثمان ناجي / كرونو نيوز

هكذا علق وزير و قيادي في حزب العدالة و التنمية على تصويت البرلمان،و قبول أحزاب الأغلبية بمقترح احتساب الأصوات على قاعدة المسجلين.

لا زال اذن حزب العدالة والتنمية يظن انه وصي على أخلاق المغاربة،و ثقافتهم ،و حتى على تصويت برلمانهم.

على هذا الحزب ان يشرح لعموم المواطنين الذي يدعي تمثيلهم، كيف يقبل ان يعرض قانون ما على التصويت داخل جلسة عمومية،و يشارك هو بكل ما يملك من نواب في ذات الجلسة،و يصوت،ثم يخرج باكيا مشتكيا و مشككا في العملية برمتها.

اتساءل هل كان سيتصرف بنفس الطريقة لو أن التصويت انصف موقفه.

أعرف الجواب منذ أن بدأ هذا الحزب مسيرة تمرير اشد القوانين اجحافا في حق الوطن و المواطنين.

مرر قانون التقاعد ليشطب ،هو و اغلبيته التي يستنكر تصويتها اليوم،حقوقا مكتسبة ظلت محصنة منذ الإستقلال.تكرر نفس السيناريو الرديء حين قدم هدية مجانية لشركات المحروقات من جيوب المقهورين.اجهز على التعليم والصحة دون ان يرف له جفن.

في كل مرة كان يردد نفس الاسطوانة،نملك الأغلبية لأن الشعب صوت لنا،نفعل ما نشاء تحت مسمى الديمقراطية.
يظن الحزب الإسلامي ان الديمقراطية لا تتحقق إلا إذا كانت لصالحه و تخدم إخوانه و اخواته المنتظرين في طابوره الطويل العريض،ليجلسوا تحت القبة،و يغيروا السيارةو الزوجة ،و يسافروا لفرنسا رفقة العشيقة،و يتخلصوا من حجاب العفة الواجب هنا فقط.

اكبر إساءة للوطن هي ان تعد باشياء كثيرة،و تصيح و تغضب و تصهل و تلعب دور البطل المنقذ و انت في المعارضة،لتتحول لمدة ولايتين متتابعتين إلى نقمة حقيقية على الطبقة الوسطى و على اطياف كبيرة من الشعب،و تصير مسالما و مداهنا للرؤوس الكبيرة و خادما مطيعا للرأسمالية و لصندوق النقد الدولي.

لا يهمني القاسم الانتخابي،اختاروا ما شئتم من قوانين إنتخابية،و لكن حين تحتكمون للبرلمان،اقبلوا بالنتيجة.
هناك أشياء كثيرة تحصل الأن تستحق أن تلتفتوا اليها،و تجعلوا منها ذخيرة لخرجاتكم و لتصريحاتكم،و لكن حقيقة الأمر أن كثير من السياسيين،و من جميع الأحزاب،لا يفكر إلا في الإنتخابات و التزكيات و استقطاب الاعيان على حساب المناضلين و المناضلات.

في قصة حكيمة،حين طلب الأمير مشورة حكماءه،كتب له أحدهم:
“كل هذا حتماً سيمرّ.”
نحن في أخر الحكاية إذن،القاسم الانتخابي قد يعطي للحزب مبررا من ذهب ليعاود لعب دور الضحية طمعا في تمديد محتمل لمهمته الحكومية،لكن عشر سنوات مرت ثقيلة و قاسية ،كانت كافية ليعرف الناخب المحتمل أين سيورط البلاد مرة أخرى إن هو اختار نفس الوجوه لتستكمل إصلاح الصالون و المطبخ و تخريب الوطن.
مر القانون في البرلمان،و ستمرون أيضا،لا محالة.