مقالات الرأي

خارج السرب: من يتحدث عن المتضررين من إغلاق حانات الخمر؟

كتب/ عبد النبي الشراط


نكتب على كل شيء.. نعلق على كل التفاصيل، نستنكر كل السلوكات التي نراها من وجهة نظرنا غير صائبة أو مشينة، ندافع عن عمال المعامل ومستخدمو الشركات.. نشجع الإضرابات..

يطالب الكثير منا بدمج المعلمين الذين أمضوا بمحض إرادتهم عقود عمل مع الدولة، نرصد حركات كل القطاعات.. لكن من منا تجرأ وكتب عن الحانات المغلقة منذ أكثر من نصف سنة…

عشرات إن لم تكن مئات الحانات مغلقة نهائيا عبر سائر المدن المغربية، وهذه الحانات توظف مئات العمال والمستخدمين الذين يتحملون مسؤولية إعالة عوائلهم وأبنائهم وأقاربهم.. هل تعتبر الحكومة هؤلاء هم سبب انتشار وباء كورونا؟


أغلب القطاعات سمحت لها الحكومة بالعمل إلا هؤلاء ومعهم متعهدي ومموني الحفلات الذين بدورهم أصبحوا في عداد العاطلين والمشردين! من يعل هؤلاء؟ ألم تفكر الحكومة في هذه الفئة من شعبها؟


لقد سمحت الحكومة لقطاع محدود من الحانات التي تفتح أبوابها صباحا وتغلقها بحدود الثامنة ليلا. ومن سمحت لهم الحكومة هم الذين يتوفرون على رخص مطاعم علما أن الكثيرين ممن يرتادون هذه الحانات المصنفة (مطاعم) لا تهمهم الوجبات الغذائية بقدر ما يهمهم تناول مشروبهم الروحي المفضل.

أما الحانات العادية التي لا تتوفر على رخص مطاعم فهي مغلقة منذ بداية الحجر الصحي في أبريل الماضي من سنة 2020 ونحن الٱن في شهر مارس من العام 2021.


سنة كاملة من البطالة والتشرد، ونحن هنا لا ندافع عن السكارى الذين يجدون ضالتهم في الحانات المصنفة والمفتوحة جزئيا، بل نتحدث عن الذين يشتغلون بهذه الحانات المغلقة…

وكذلك أصحاب هذه المحلات الذين يدفعون ضرائب للحكومة وتضمنها في ميزانيتها السنوية، بالإضافة للإيجار وأمور أخرى.. فهل ترى الحكومة أن العمال والمستخدمين الذين يشتغلون بهذه المحلات مواطنون من الدرجة صفر؟ علما أن أغلب المسؤولين بدورهم يشربون الخمر، لأن الخمر مقنن ويباع علانية في الدكاكين بالإضافة للحانات.. يباع علنا وبلا مشاكل، وتجبي الدولة ضرائب طائلة من هذا المنتوج الذي يصنع داخل الوطن وليس كل الخمر مستورد من الخارج.


فلماذا تصر الدولة على تجويع وتشريد فئة عريضة من مواطنيها بدون ذنب اقترفوه؟


أرجو أن تفكر الدولة جديا بهذا الأمر، لأن الكثير من هؤلاء قد تستوعبهم الحركات الدينية المتطرفة فيصبحون خطرا على الدولة ذاتها، إن العاطل عن العمل قد يغير دينه بالكامل وقد يعتنق عقيدة أخرى يوفر له أتباعها الحياة الكريمة مثلما تفعل الحركات التبشيرية المسيحية في المغرب، وقد يلجأ هؤلاء إلى الارتماء في أحضان الجماعات الإسلامية المتشددة التي تفهم الدين بشكل خاطئ، ولعل الدولة تستفيد مما سبق، مع هذه الجماعات التي تحتوي كل الغاضبين والعاطلين.


دعو الناس يشتغلون، وأنا لا أرى فرقا بين حانة تبيع الخمر وبين دكان بقال يبيع الزيت والتوابل.. فعلى أي أساس تمنع الدولة هؤلاء من العمل؟ علما أن الحانات المصنفة التي تشتغل الٱن لا توجد بها مشاكل.


ٱمل أن تتفطن السلطات المغربية لهذا الخطأ فتعالجه بسرعة قبل فوات الأوان.
اللهم قد بلغت اللهم فاشهد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock