ساكنة تيسة تطالب بفتح تحقيق عاجل في اختلالات مشروع تزويد المدينة بالماء الصالح للشرب.
تعيش مدينة تيسة بإقليم تاونات على وقع أزمة خانقة بسبب الانقطاعات المتكررة للماء الصالح للشرب، وهو ما عمق معاناة الساكنة التي كانت تترقب بفارغ الصبر أن يضعها مشروع الربط من سد إدريس الأول في مأمن من شبح العطش.
المشروع، الذي رصدت له ميزانية ضخمة قُدّرت بالملايير، كان يفترض أن يشكل حلا جذريا لمعضلة ندرة المياه بالمدينة، غير أن واقع الحال كشف عن أعطاب تقنية متواصلة، واختلالات في التنفيذ، جعلت الساكنة تعود إلى دائرة المعاناة اليومية مع الانقطاعات المتكررة والتسربات، وسط تساؤلات عريضة حول مدى احترام دفاتر التحملات، وجودة المواد المستعملة، وكذا جدية المراقبة أثناء تنزيل المشروع.
وفي هذا السياق، تم التوقيع على عريضة موجهة إلى عامل إقليم تاونات، تطالب بفتح تحقيق شامل ومعمق في الطريقة التي أُنجز بها المشروع، مع ترتيب المسؤوليات ومحاسبة المتسببين في الوضعية الراهنة التي باتت تهدد الاستقرار المعيشي لآلاف الأسر.
واعتبرت العريضة أن المشروع، رغم أهميته الحيوية، تحول إلى مصدر قلق عوض أن يكون حلا، مما يستدعي تدخلا عاجلا لإنقاذه من الفشل وضمان استفادة الساكنة من حقها الدستوري في الماء.
من جانبه، قال الصحفي و الحقوقي يونس لكحل في تصريح صحفي: المطلوب اليوم هو فتح تحقيق إداري وتقني نزيه لتحديد مكامن الخلل، سواء تعلق الأمر بالشركة المنجزة أو بالمديرية الجهوية للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب، لأن المال العام لا يمكن أن يُهدر بهذه الطريقة. من حق الساكنة أن تعرف الحقيقة، ومن واجب المسؤولين ترتيب الآثار القانونية والإدارية في حق كل من ثبت تقصيره.”
وأضاف يونس لكحل : أن ساكنة تيسة كلها ثقة في السيد ممثل صاحب الجلالة سيدي صالح الدحا على التدخل في الموضوع لتصحيح الوضع وهو ما عرف عنه من إلتزام ومسؤولية في التعاطي مع مشاكل ساكنة الإقليم.
وبينما تترقب ساكنة تيسة تدخل السلطات الإقليمية لتوضيح الصورة، يظل السؤال المطروح بإلحاح: هل يتم الكشف عن حقيقة ما جرى في هذا المشروع الذي كان يفترض أن ينهي معاناة طويلة، فإذا به يفتح أبواب أزمة جديدة؟
