المستشار البرلماني مصطفى الميسوري يترافع بقوة عن واقع الصحة بإقليم تاونات ويدعو لتسريع إخراج مستشفيين للقرب بقرية با محمد وغفساي.
غنمات يونس.
في مداخلة ترافعية موجهة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية داخل قبة البرلمان، سلط المستشار البرلماني عن جهة فاس مكناس، مصطفى الميسوري، الضوء على الوضع الصحي المتدهور بإقليم تاونات، وخاصة في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من خصاص كبير في البنية التحتية والتجهيزات الطبية والموارد البشرية.
وأكد الميسوري، في سؤاله الشفوي، أن الحكومة تعمل ضمن الرؤية الملكية الرامية إلى ترسيخ الدولة الاجتماعية وتقليص الفوارق المجالية، مشيدا بالمجهودات المبذولة في الإقليم، حيث يوجد 44 مؤسسة صحية في طور التأهيل، تم تسليم 11 منها، فيما ستنطلق الأشغال في باقي المراكز قريبا.
كما نوه المسؤول البرلماني بورش بناء المستشفى الإقليمي الجديد بجماعة مزراوة تاونات، واستكمال أشغال مستشفى القرب بمدينة تيسة الذي يوجد في مراحله الأخيرة قبل التسليم، إلى جانب اقتناء قطعتين أرضيتين بكل من جماعتي قرية با محمد وغفساي بهدف إنشاء مستشفيين للقرب، من شأنهما تخفيف الضغط عن باقي المراكز الصحية والمستشفى الإقليمي.
وشدد الميسوري على أن ساكنة دائرة قرية با محمد تنتظر منذ سنة 2018 إخراج هذين المشروعين إلى حيز الوجود، مؤكدا أن الجماعتين وفرتا الوعاء العقاري، ولا مبرر لتأخر التنفيذ، قائلاً:
“لا يعقل حرمان الساكنة من حقها في الاستفادة من خدمات صحية قريبة، فبناء هاتين المؤسستين سيخفف عناء التنقل إلى تاونات أو المدن المجاورة.”
وأضاف مصطفى الميسوري أن المركز الصحي بقرية با محمد لا يتوفر سوى على طبيبتين، مما يخلق ضغطا على الخدمات الصحية، ويجبر المواطنين على التنقل إلى فاس لتلقي العلاج، داعيا الوزارة إلى توفير إمكانيات أكبر وتغطية العجز الحاصل في الموارد البشرية.
وفي ختام مداخلته، توجه الميسوري بالشكر إلى وزير الصحة على تزويد المستشفى الإقليمي بتاونات بعدد من المعدات الطبية الحديثة، لكنه شدد على أن الخصاص ما يزال كبيرا، مطالبا الوزارة بـ:
تزويد مستشفيات الإقليم بتجهيزات حديثة خاصة في تخصصات الجهاز الهضمي، والأنف والأذن والحنجرة، والقلب والشرايين…
وإلحاق أطباء متخصصين في مختلف المجالات الحيوية.
وأكد المستشار البرلماني في ختام سؤاله دعمه الكامل للوزارة في مواصلة الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تقودها تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، من أجل نظام صحي منصف وعادل يضمن الحق في العلاج لكل المواطنين، خاصة في المناطق القروية والنائية.
