المجلس الجماعي لقرية با محمد والفشل الدريع في إيجاد حلول للسوق الأسبوعي ثلاثاء قرية با محمد …
هشام بريطل*.
بالأمس قرأت تدوينة لصديقي المستشار الجماعي السيد بوشتى الحميدي يقول فيها ما يلي :
“جل شوارع قرية با محمد اصبحت سوق عرقلة في السير والجولان يوم الثلاثاء.”
تدوينة بالفعل تنقل واقع قرية با محمد و ما يحدث يوم الثلاثاء يوم إنعقاد السوق الأسبوعي ، حقيقة أصبح السوق ينعقد في كل أرجاء المدينة و عمت الفوضى و تمت عرقلة السير و الجولان .
جميل جدا لكنني سأسهب في الموضوع و سأحاول في هذا المقال أن أتوسع في النقاش أكثر لأنه بالفعل موضوع مهم جدا وذو شجون ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نناقشه من زاوية واحدة ، ومن أجل الإحاطة و الإلمام به أكثر نرى لزاما علينا أن نعود إلى إستحضار البلاغ الموقع من طرف كل من :
ـ الهيئات السياسية
ـ الهيئات النقابية
الهيئات الحقوقية
ـ ممثلي تجار السوق الأسبوعي ثلاثاء القرية
بلاغ تم توقيعه بعد الإجتماع المنعقد بتاريخ 16/01/2022 مع السلطة المحلية بحضور المستشار البرلماني مصطفى الميسوري وفي غياب رئيس جماعة قرية با محمد السابق ، لكن ما يهمنا حقيقة هي بنود هذا الإتفاق وهل فعلا تم إحترامها ؟
للأمانة التاريخية فقط فإن اختيار ملعب الخيل كسوق أسبوعي مؤقت جاء من خلال إجتماع جمع مكتب الفرع لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية مع السيد المستشار البرلماني ليتم بعد ذلك إخبار بعض ممثلي تجار السوق الأسبوعي بالمكان المؤقت لإنعقاد السوق الأسبوعي، كان هدفنا أساسا الحفاظ على السلم الإجتماعي وإرجاع شبه الحركة التجارية و الإقتصادية بالمدينة تقليصا من الإنعكاسات السلبية لعملية تحويل إنعقاد السوق الأسبوعي .
و قد جاء في البلاغ مايلي :
1ـ تشكيل لجنة من التجار من أجل تنظيم السوق و السويقة بتعاون مع السلطة المحلية .
2- أدان البلاغ إستمرار تعنث رئيس جماعة قرية با محمد وفشله الدريع في إيجاد حلول ناجعة ترضي التجار و الساكنة وتم تحميله مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإجتماعية و الإقتصادية للفئات المحدودة الدخل بقرية با محمد .
3- الإستمرار في فضح كل التواطؤات في ملف عقار السوق الأسبوعي ثلاثاء قرية با محمد عبر القضاء وكل الجهات المسؤولة من أجل إستجلاء الحقيقة و كل الحقيقة .
أما بخصوص تشكيل لجنة من التجار من أجل تنظيم السوق و السويقة فإننا نلاحظ غياب هاته اللجنة لتجد السلطة المحلية نفسها أمام مسؤولية هذا التنظيم و لا سيما في الأعياد الدينية و بعض المناسبات .
بالنسبة لتعنث رئيس الجماعة السابق وفشله الدريع في إيجاد حلول للسوق فإننا نسجل إستمرار هذا الفشل مع المجلس الحالي ليظل الحديث عن إقتراح تحويل السوق الأسبوعي بحي حمري الجديد و تحديدا على الرسم العقاري 3123/ف يظل كلام في كلام لأن تصميم التهيئة الذي هو في مراحله الأخيرة ما يزال يعترف بأن السوق الأسبوعي الجديد يوجد في مكانه على جنبات طريق المحاميد الجديد في الأمر هو أنه تشمله وثيقة التعمير بعدما كانت لا تشمله .
أما بخصوص الإستمرار في فضح كل التواطؤات في ملف عقار السوق الأسبوعي عبر القضاء و الجهات المسؤولة فإن حزب الإتحاد الإشتراكي و حزب الإستقلال كانا بالفعل في الموعد و أعددنا ملفات عديدة سنذكرها في حينها و تحملنا عناء ذلك مؤمنين بحمولة الملفات وثقلها .
إن المشكل الخطير لا يتجسد فقط في عرقلة السير و الجولان يوم إنعقاد السوق الأسبوعي بل نساءل المجلس الجماعي عن إهدار مدخول مليار و200 مليون سنتيم تقرييا كان بإمكانه أن يضخ في ميزانية الجماعة .
نساءل أعضاء المجلس الجماعي الحالي بعد عزل الرئيس السابق هل تملكون حلول بديلة تخص عقار السوق الأسبوعي ؟
إن الرهان الحقيقي الذي تنتظره منكم الساكنة هو إيجاد حل لمشكل السوق الأسبوعي خصوصا و أن مدخوله يعتبر الرافعة الحقيقية لميزانية الجماعة .
*هشام بريطل.
كاتب الفرع المحلي لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية
