الإيداع القانوني… مأساة الناشرين المتكررة

تعريف ملخص:
الإيداع القانوني، هو مجموعة أرقام تسلمها “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية” للناشرين والكتاب والمطبعيين، وذلك بعد طلب يًقدم من هذه الجهات للمكتبة الوطنية.

وتنقسم الأرقام إلى شقين: الأول، يسمى “الإيداع القانوني، والثاني يسمى “الترقيم الدولي” وهما ضروران لأي إصدار كيفما كان، سواء كتاب أو جريدة أو مجلة أو لوحة فنية أو غير ذلك من المطبوعات والنشرات التي تُعرض للجمهور بهدف الترويج والبيع، أو حتى العرض المجاني، وبدون هذه الأرقام لا يمكن طباعة أي كتاب أو نشرة عامة مخصصة للجمهور، ويستثنى من ذلك “البطاقات البريدية” التي تحمل صور المدن والأماكن.

وفي مقابل ذلك أي الحصول على الإيداع القانوني والترقيم الدولي، يجب على الناشر/ الكاتب/ المطبعي، أن يسلم للمكتبة الوطنية 4 أربع نسخ من كل مطبوع ورقي أو أربع نسخ على قرص مدمج (سيدي روم) إذا كان المنشور إلكترونيا.

وخلافا لذلك فإن هناك عقوبة مالية قد تصل إلى 12000 إثنى عشر ألف درهم في حالة الحصول على الإيداع القانوني ولم يسلم الناشر/ الكاتب.. الأربع نسخ للمكتبة الوطنية في مقابل هذا الإيداع.

الهدف من الإيداع:
تهدف العملية بالأساس إلى حماية التراث الوطني طبقا لما ينص عليه قانون الإيداع القانوني، حيث تتمكن المكتبة الوطنية من الحصول مجانا على أربع نسخ من كل مطبوع، مقابل الأرقام التي تمنحها بدورها مجانا للكاتب والناشر أو الطابع على السواء.

كيف يُمنح الإيداع القانوني تاريخيا؟
قبل عصر الأنترنت وقبل أن تحمل المكتبة لقبها الجديد، (المكتبة الوطنية للمملكة المغربية) حيث كانت تسمى (الخزانة الوطنية للكتب والمطبوعات).

قبل عصر التكنولوجيا، كان المواطن يذهب بنفسه للمكتبة/ الخزانة/ فيملأ مطبوع معد لهذا الغرض يدويا، ثم يُختم له على طلبه ويخرج من الخزانة/ المكتبة خلال دقائق وقد حصل على ما يريد، أما الذي يقيم خارج الرباط فكان بالإمكان أن يحصل على أي وثيقة من المكتبة الوطنية بواسطة التلفون والفاكس لا غير… ثم تطورت الدنيا وتطورت معها مكتبتنا الوطنية طبعا، وأصبحنا نستفيد من تكنولوجيا الأنترنت… لكن كيف تم ذلك؟ هل فعلا استفدنا من التكنولوجيا؟ لنلقي إطلالة سريعة على الموضوع.

قد تكون وزارة “الثقافة” شيدت المكتبة الوطنية للمملكة المغربية بالملايير، فهي بناية ضخمة وأنيقة وجميلة، والحق لله أننا نباهي بها كبريات المكتبات الوطنية في العالم العربي، لكن كيف انتقلنا من العهد الورقي “البدائي” إلى العهد الإلكتروني والتكنولوجي المتطور أو المفروض أن يكون متطورا حقا؟

منذ بداية العمل بالأنترنت اعتمدت المكتبة الوطنية صيغة جديدة لمنح الإيداع القانوني عن بعد، وأنجزت لذلك منصة إلكترونية تتيح للناشرين والكتاب والمطبعيين ملء مطبوع يتضمن طبعا معلومات الكاتب والكتاب، وتفاصيل عن الناشر والطابع إلخ.. وقد تحصل على الإيداع القانوني خلال 48 ساعة أو أسبوع (انت وزهرك، ومزاجية الموظفين).

خلاصة القصة:
في السنة الماضية (2023)، تعطلت مصلحة الإيداع القانوني أكثر من شهر، وبطبيعة الحال في كل مرة يحصل عطب أو مشكل يتعرض الناشرون للبطالة والأزمة، خلال السنة الماضية، كما أشرنا تعطلت مصلحة الإيداع أكثر من شهر، وقيل لنا حينئذ، أن هناك سبب تقني تعطل بسببه الموقع، ليخبرونا فيما بعد بأن الجزائر هي التي عطلت لهم الموقع/ المنصة، وما زال موقع المكتبة الوطنية لحد الآن متوقف، ولكي يخرجوا من هذه الورطة عمدوا إلى ابتكار طريقة جديدة للحصول على الإيداع القانوني، إذ أنجزوا استمارة باللغة الفرنسية فقط، على الناشر أو الكاتب ملأها وإرسالها عبر البريد الإلكتروني فقط، ومن ثم تنتظر دورك كي تحصل على الرقم العجيب والسحري الذي بدونه لا يمكنك أن تطبع أي كتاب أو منشور.

العمل لحد الآن ما زال مستمرا، لكن قبل ثلاثة أسابيع تعطل كل شيء من جديد، ولحد كتابة هذه السطور ما زلنا ننتظر فرج الله، ففي هذا الصباح قمت بزيارة للمكتبة الوطنية لأجل الاستفسار عن سبب تأخير إرسال الإيداع القانوني لبعض الكتب وكان الرد من قبل الموظفين هو علي أن أنتظر دون ذكر الأسباب ولقد حاولت جاهدا أن أفهم السبب من الموظفة المكلفة، فلم تفيدني بشيء.

طلبت من موظفة الاستقبال أن تربطني مع أي مسؤول بالمكتبة بعدما رفضت أن تربطني بالمديرة العامة الجديدة للمكتبة لأن السيدة المديرة لا وقت لديها لاستقبال الكتاب والناشرين، وبخصوص هذه النقطة، فأنا لا أعلم ما هو دورها؟ وهل وظيفتها فقط أن تغلق مكتبها وتنام فيه أو تتفرج على التلفزيون أم من مهامها حل مشاكل المتضررين والمرتفقين؟

بعد نقاش حاد مع موظفة الاستقبال نادت على شخص لا أعرف بالضبط ما هي صفته بالمكتبة، حيث استقبلني في البهو فقط، وأعاد علي ما أبلغتني به الموظفة بمصلحة الإيداع، ووعد بحل المشكل،،، لكن متى… الله أعلم.
هذه مجرد صيحة بسيطة، وقد تتلوها صيحات أكثر تفصيلا..

عبد النبي الشراط
مدير دار الوطن للطباعة والنشر
الرباط 20 فبراير 2024.