الفشل والغموض يسيطر على التسيير والتدبير بمديرية التجهيز والماء بتاونات ، هل تكرسه أطراف سياسية كواقع عبر التزكية والحماية …!؟ 

يونس لكحل.                                           

أظهرت مجموعة من المؤشرات بأن المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتاونات تسير في طريق إستمرار ضعف الفاعلية الإدارية والرقابة على المشاريع الطرقية بالإقليم ، وكذلك فيما يخص تنزيل البرامج الوزارية المخصصة لهذا القطاع الحيوي ،والفشل الظاهر في تفعيل لجان المراقبة والتتبع، وتراكم التأخيرات في تنفيذ المشاريع، إلى جانب رفض التواصل مع الرأي العام ، مما يعكس واقعًا غامضًا لهذا القطاع المهم ، والذي تدور بدواليبه أموال بميزانيات كبيرة، فما الذي يقع : وهل هناك حماية سياسة لها قوة تأثيرية في هذا الواقع وإستمراره ….؟ 

معلوم أن المشاريع الطرقية تعد من المحاور الأساسية التي تُسهم في التنمية وتساعد على تحسين ظروف حياة المواطنين،. ولكن حينما نتحدث عن مشاريع طرقية بملايير الدراهم والتي يُفترض أن تسهم في فك العزلة وتسهيل التنقل داخل الإقليم، نجد أن الواقع يختلف تمامًا، فبالرغم من ضخ الأموال الكبيرة في هذه المشاريع، فإن واقع الطرقات يبقى كارثيًا، حيث تظل الأشغال مهترئة، والتأخيرات في الإنجاز مستمرة، وحتى بعض الطرق التي تم الإنتهاء منها لمدد قصيرة تصبح غير صالحة، مما يطرح تساؤلات أين هي لجان المراقبة التي من المفترض أن تتابع سير المشاريع وتراقب تنفيذها وفق المعايير المتفق عليها ، كما ان الغموض يزيد حينما تتأخر المقاولات عن تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد ، فأين هي الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل المديرية الإقليمية !!؟ ، مع العلم ان المدير الإقليمي يرفض التفاعل مع الرأي العام بكل القضايا المتعلقة بالمشاريع الطرقية مما يزيد من تعقيد الوضع ، ويعمق الشعور بوجود مياه راكدة في طريقة التدبير والتسيير .

فالتأخر في تنفيذ المشاريع والأشغال المنجزة الكارثية ، تدفع الساكنة بالتعبير عن رفضها لما يقع ، فتتوالى الأسئلة بل وحتى التنديد والإستنكار ، مما يعطي الإنطباع على غياب المحاسبة وضبابية في التعامل مع هذا الواقع ، فما يحدث في المديرية الإقليمية للتجهيز والماء بتاونات هو بمثابة مؤشر على غياب التدبير السليم .. ، مما يحول دون إنجاز المشاريع بشكل جيد ويدفع المواطنين للرفض والتنديد …، والمثير للإستغراب أيضًا أن الإقليم يظل عالقًا في أزمة الطرق رغم مرور سنوات على بدء بعض المشاريع، فأين اختفت الأموال التي تم تخصيصها ببرامج عدة ؟ ولماذا لم ينعكس هذا على تحسين البنية التحتية بالإقليم ؟ هذه الأسئلة تظل دون إجابة واضحة، في الوقت الذي يستمر فيه المواطنين في معاناتهم والذين يواجهون تحديات حقيقية في التنقل ويعانون من طرق متدهورة ومن مشاريع متوقفة منذ شهور طويلة ولا تتزحزح، وحتى وإن إنطلقت فتنتهي بإهتراء يترك الأسى والتذمر …

فغياب الفاعلية وبطء الأشغال والتخبط في تنزيل الصفقات عبر الإجراءات الإدارية ، كان له حضور بارز في الزيارة التي قام بها والي الجهة للإقليم في الشهر الماضي ، بعدما رفض الوالي هذا الواقع وطالب بتغييره ، وهو التدخل الذي نقلته مواقع إلكترونية عبر -فيديوهات – بصفحاتها ، بعدما تبين على أن هناك إشكالية عميقة على مستوى التسيير لهذا القطاع بالإقليم ، لكن تظل التساؤلات متواصلة ، لماذا فضلت أطراف سياسية بالإقليم الصمت السلبي مرات عديدة !! والإصطفاف في خندق المدافعة عن هكذا واقع مهترئ !!! .

إن ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتطبيق معايير التسيير والتدبير الجيد وبفعالية ، يجب أن يكون هو المعيار الأساسي لتسيير القطاعات الحساسة التي تؤثر على حياة الناس ،. وأي تهاون في هذا الإطار، أو أي حماية سياسية – مفترضة محتملة – لسوء التسيير والتدبير وهذا التخبط … ، سيكون له تبعات سلبية على الإقليم وعلى هيبة الدولة ومؤسساتها … فإتقوا الله في وطنكم …