عبد النبي الشراط
فتحت رئيسة جماعة الرباط باب “فتنة جديدة” قد تنذر بمعركة قضائية بين أصحاب السيارات وجماعتها.
في بداية الألفية الثالثة كان سكان الرباط وزوارها يعيشون حالة “حرب” ضارية مع الشركة الإسبانية التي كان مخول لها “سرقة” أموال المواطنين بطرق غير قانونية، حيث لا يوجد قانون في المغرب يسمح للجماعة الحضرية أو القروية بأخذ عمولات من مستعملي السيارات وغيرها من وسائل النقل.
وجرت معركة قضائية قادها المحامي الشهير النقيب عبد الرحمان بن عمرو، وكان القضاء إلى جانب الحق في هذا الموضوع، وتحرر سكان الرباط وزوارها من آفة “الصابو” لكن وبالرغم من الصعوبات التي يعيشها مجلس مدينة الرباط الذي تترأسه السيدة “غلالو” من حزب الأصالة والمعاصرة، فقد مرر هذا المجلس المشؤوم هذا المشروع غير الأخلاقي، قبل أن يكون غير قانوني.
علما أن مجلس جماعة الرباط لا يلتفت إلى الإصلاحات التي تحتاجها العاصمة، بقدر ما يلتفت إلى اختلاق أزمات بينه وبين المواطنين.
وقد نبهنا أكثر من مرة وطرحنا أسئلة كثيرة… لماذا يتجاهل مجلس الرباط إصلاح البنيات التحتية لمنطقة بعينها داخل مدينة الرباط، وهي المنطقة الواقعة بقرب محطة القطار المدينة (المتوقفة بدورها عن استكمال الأشغال بها منذ ثلاث سنوات) وهو موضوع آخر…
لما ذا يتجاهل المنتخبون بالعاصمة الخراب الذي يعرفه شارع مولاي يوسف، والأزقة المتفرعة عنه؟ (الكوفة، اليمامة، صنعاء).
لماذا لم يطبق مجلس المدينة القانون فقط بخصوص الأزقة المذكورة حيث أصبحت هذه الأزقة عبارة عن (كراج) مفتوح للسيارات التي يستفيد من عائداتها حراس وهميين لا يحرسون شيئا، لكنهم يجنون يوميا أموال باهضة من أصحاب السيارات بدون وجه حق؟
هذه رسالة لجماعة الرباط ورئيستها “غلالو” التي يبدو أنها تعيش أزمة داخل وسط حزبها، قد تنتهي بإقالتها..
إن مدينة الرباط، خاصة المنطقة المشار إليها تعرف اختلالات متعددة، لكن الرئيسة ومجلسها المتهالك لا هم لها إلا فرض المزيد من الغرامات على السكان والزوار بسبب هذا القرار البائس
“فرض الصابو” من جديد!
(الصورة مأخوذة هذا الصباح – ١٠ أكتوبر ٢٠٢٣- من شارع مجاور لشارع محمد الخامس)
