وجهة نظر الونسعيدي حول مشروع الزيادة في قيمة الاشتراك في مؤسسة fm6 .
أثار قرار الرفع من قيمة الاشتراك السنوي في مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية و التكوين من 60 إلى 600 درهم، العديد من الانتقادات وتصفية حسابات نقابية من البعض، والتي نحن في غنى عنها.
ما يهمنا نحن مصلحة رجال ونساء التعليم لا غير ، رغم أن القرار ربما يخص فئة من أستاذة التعليم العالي ،لنكن موضوعيين وغير جاحدين نعلم جيدا ، كما يعلم الجميع الخدمات المختلفة و العديدة كعرض امتلاك السكن، والمنح بأنواعها ..، ونافذة ، سياحة ، نقل ، تأمين، علاج …التي تقدمها و تمولها المؤسسة لرجال ونساء رغم بساطة و هزالة المساهمة…
من وجهة نظري المتواضعة ليس بالعيب إقرار زيارة جديدة في قيمة الإشتراك شريطة أن تكون غير مكلفة ما بين 100 إلى 200 درهم وذلك حسب السلم الوظيفي ، إذا اقترنت هذه الزيارة بتجويد وفاعلية وعدالة وتعميم الخدمات المقدمة ، وتكون هذه الخدمات في مستوى تطلعات المنخرطين، كما يعتبر الإنصات لمنخرطي المؤسسة ومطالبهم ذات الأولوية وإشراكهم في اتخاذ القرار و الاقتراح.
يمكن أن يتجلى التجويد في دعم وتمويل الحصول على السكن و اقتناء السيارات بنسب أكثر تشجيعا ، والرفع من قيمة المنح الممنوحة الولادة ، التعليم الأولي.. وتنويع الخدمات بإضافة منح جديدة كالزواج و الحج وعيد الأضحى…ودعم أبناء المنخرطين بالمنح الجامعية وإحداث آلية لدعم رواتب التقاعد وفتح آفاق جديدة وخدمات للمتقاعدين للإشتراك والإستفادة من بعض الخدمات كالعلاج التكميلي، وتحسين رواتب التقاعد و تذليل بعض صعاب ما بعد التقاعد…
كما أصبح ضروريا إعادة النظر في بعض الخدمات التي تمولها وتدعمها المؤسسة، وهي خدمات تعتبر ثانوية ينعدم فيها مبدأ المساواة ، كمنح التميز والاستحقاق والاصطياف كالمنتجع السياحي زفير …
مثلا الذي أسال الكثير من مداد الانتقاد، لذا يجب التفكير في فتح شراكات مع المنعشين السياحيين بالمدن السياحية، لتمكين الجميع من الاستفادة من الخدمة بأثمنة تفضيلية ، كما يجب إعادة النظر في نوعية وأولوية الخدمات التي تستوجب تمويل المؤسسة ، لتكون الاستفادة هادفة و متكافئة أمام الكل وتشمل جميع مكونات الأسرة التربوية .
