تونس: البرلمان يقر تعديلا وزاريا واسعا وسط تجدد الاحتجاجات في عدة مناطق

وافق البرلمان التونسي الثلاثاء على تعديل حكومي واسع في حكومة هشام المشيشي شمل 11 وزيرا، على الرغم من الجدل الذي أثاره ترشيح عدد منهم والانتقادات الحادة التي وجهها رئيس البلاد قيس سعيّد. ومن أبرز الوزارات المعنية بالتعديل الداخلية والعدل والصحة، خصوصا وسط أزمة انتشار فيروس كورونا، والاحتجاجات التي تجتاح عدة مناطق بالبلاد ضد الطبقة السياسية وأوضاع المناطق المهمشة وقمع الأمن للمحتجين، والمستمرة منذ عدة أيام. وقد تجددت المظاهرات الثلاثاء في تونس العاصمة وعدة مدن ومناطق أخرى، وأطلق المشاركون فيها شعارات ضد الحكومة والبرلمان وحزب النهضة.

خرج مئات الأشخاص في مظاهرات بالعاصمة التونسية الثلاثاء ضد الطبقة السياسية والقمع الأمني للمحتجين قرب البرلمان المحصن، والذي أقر نوابه تعديلا وزاريا واسعا يسلط الضوء على التوترات السياسية بين رئيس الجمهورية قيس سعيّد والبرلمان.

ومساء الثلاثاء منح مجلس النواب الثقة للوزراء الجدد وعددهم 11 وزيرا، في تعديل شمل حقائب أساسية عديدة مثل الداخلية والعدل والصحة. وحصل الوزراء الجدد على الثقة على الرغم من الجدل الذي أثير حول أسماء عدة والانتقادات الحادّة التي وجهها رئيس الجمهورية.

وأكد رئيس الحكومة هشام المشيشي مساء الثلاثاء أن حكومته ستستمع إلى الشباب المحتجين.

وكان مئات المتظاهرين قد تجمعوا قرب البرلمان نهارا بدعوة من نحو ثلاثين منظمة غير حكومية للاحتجاج على استراتيجية القمع البوليسية المعتمدة في مواجهة الاحتجاجات الليلية التي اندلعت منتصف كانون الثاني/يناير في المناطق المهمشة في تونس.

واحتج عدد من النواب على هذا الانتشار الأمني الكثيف ودعوا إلى مزيد من الحوار في بلد تأثر كثيرا بتفشي فيروس كورونا وتداعياته الاجتماعية.

وردد المتظاهرون “حرية وكرامة للأحياء الشعبية” و”فليسقط النظام البوليسي” وأطلقوا شعارات معادية للحكومة أو الكتلة الرئيسية في البرلمان، حزب “النهضة”.

ونظمت مظاهرات في مدن تونسية عدة احتجاجا على سياسة القمع وللمطالبة بسياسة اجتماعية أكثر عدلا وبإطلاق سراح مئات المحتجين الذين اعتقلتهم الشرطة بعد الاشتباكات.

وعلى مدى ليال، هاجم شبان الشرطة المنتشرة لفرض حظر التجول بعيد حلول الذكرى العاشرة للثورة التي أسقطت في 14 كانون الثاني/يناير 2011 الرئيس الراحل زين العابدين بن علي بعد 23 عاما في السلطة.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع واعتقلت أكثر من ألف شاب بينهم العديد من القاصرين وفقا للمدافعين عن حقوق الإنسان الذين أدانوا التجاوزات.

ونظمت مظاهرات تطالب خصوصا بالإفراج عن مئات المحتجين الشباب الذين ألقي القبض عليهم وبسياسة اجتماعية أكثر عدلا، وبالقيود التي فرضت لمحاربة الوباء أثرت خصوصا على الفئات الأكثر ضعفا، إذ تسببت بإلغاء عشرات الآلاف من الوظائف وعرقلت التعليم.

“غيّروا أو ارحلوا!”

وقالت يسرى فراوس رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “المسؤولون السياسيون ينتهجون الاستراتيجيات نفسها التي لم تفض إلى الان سوى لإخفاقات”. وأضافت “فليغيروا نموذج الحوكمة أو ليرحلوا عن السلطة!”.

وأتت الجلسة البرلمانية عقب اضطرابات بين محتجين وشرطة في سبيطلة في منطقة مهمشة وسط البلاد، بعد وفاة شاب متأثرا بإصابته بقنبلة مسيلة للدموع.

ووقعت صدامات جديدة بين الشرطيين والمتظاهرين الثلاثاء على هامش مراسم تشييع الشاب كما أفاد مراسل وكالة الأنباء الفرنسية.

ورفع عدد من نواب المعارضة صورته في البرلمان.

وتسجل تونس أكثر من ألفي إصابة وأكثر من 50 وفاة جديدة بكوفيد-19 يوميا، وقد حذر أطباء من الصعوبات المتزايدة في العثور على أماكن في أقسام الانعاش.

فرانس24/ أ ف ب