“خلق” عراقيل إدارية أمام المجتمع المدني يعيد المغرب إلى سنوات قمع الحريات والتضييق على المواطنين.

بتاريخ 31 مايو 2025، تم عقد الجمع العام العادي لجمعية “رؤية للتنمية الثقافية والحضارية” بمقرها الجديد الكائن ب”دوار عين اقشير، جماعة وقيادة تافراتت دائرة غفساي إقليم تاونات” بشكل قانوني حيث تم إخطار سلطات قيادة تافرانت داخل الآجال القانونية، وانتدبت ممثلا عنها لمتابعة أطوار الاجتماع.

وبتاريخ 5 يونيو 2025، تم تسليم الملف القانوني لقيادة تافرانت، ويضم 8 نسخ من محضر الجمع العام/ 8 نسخ من القانون الأساسي/ 8 نسخ من لائحة أعضاء المكتب التنفيذي الجديد بالإضافة لنسخ من البطائق الوطنية لجميع أعضاء المكتب المنتخب بشكل قانوني وديموقراطي.

الموظف المكلف باستلام ملفات الجمعيات، أبلغنا حينئذ، أنه لن يسلمنا الوصل المؤقت كما ينص القانون، وإنما يجب علينا أن ننتظر حتى يتم إجراء بحث الدرك الملكي بأورتزاغ والنيابة 

العامة بالمحكمة الابتدائية بتاونات، وبعدها يصلنا الوصل المؤقت مباشرة من عمالة إقليم تاونات، وأبلغنا الموظف أن (هذه تعليمات جديدة يطبقونها على جميع الجمعيات) قلنا لا بأس، لنساير الوضع الجديد القائم على (التعليمات) والمخالف كليا للقانون، حتى لا يُقال: “أننا هواة” صراعات…

ومنذ ذلك التاريخ راجعنا الإدارة بقيادة تافرانت 15 مرة بالتمام والكمال وفي كل مرة يبلغوننا أنهم 

1/3

ينتظرون مثلنا، والحقيقة أن الموظفين بتافرانت قاموا بكل ما هو مطلوب منهم حيث بعثوا الملف لجميع الجهات المعنية في وقت وجيز، وكانوا يبلغوننا بكل التطورات، حتى أن إدارة الدرك الملكي بأورتزاغ، حاولت بدورها ممارسة بعض الشطط ضدنا، حينما اتصلنا بهم هاتفيا لمعرفية مآل ملف “رؤية” فأبلغونا أنهم لم يتوصلوا به من قيادة تافرانت، لكن الحقيقة لم تكن كذلك، حيث بعد أسبوع راجعنا إدارة قيادة تافرانت فأبلغونا بأن إدارة الدرك الملكي بأورتزاغ أنجزت المطلوب منها، وبعثت برد إيجابي وأنه لا يوجد أي مشكل لدى كل أعضاء المكتب الجديد…

فماذا تبقى؟ 

لحد كتابة هذه السطور لم نتوصل بأي رد من طرف قيادة تافرانت حيث بدورهم ينتظرون ردا من “عمالة إقليم تاونات” 

بمعنى أن هذه الإدارة (عمالة إقليم تاونات) أصبحت تقف حائلا ضد رغبتنا في الحصول على الوصل المؤقت (المؤقت فقط) بالتالي أصبحت هذه الإدارة طرفا في نزاع قانوني وأخلاقي، ونحن نتساءل لماذا ترفض عمالة إقليم تاونات منحنا الوصل بالرغم من أن كل المساطر مرت على أحسن ما يرام؟ هل تسعى إدارة العمالة لجرجرتنا إلى المحاكم من أجل الحصول على حقنا البسيط في ممارسة عمل جمعوي قانوني؟ 

ماذا تريد عمالة إقليم تاونات؟

بالرغم من أن هذه المسطرة الطويلة لا علاقة لها بالقانون على الإطلاق، لأن قانون الحريات العامة بالمغرب ينص في إحدى فقراته “أنه بمجرد استلام الملف يُسلم وصل مؤقت للمعني بالأمر فورا” 

2/3

لقد مرت أربعة أشهر ونحن ننتظر، وقد قررنا أن نضع حدا لهذا الانتظار وهذا التعسف وسوف نسلك جميع المساطر القانونية من أجل حصولنا على حقنا بما في ذلك اللجوء للقضاء، وقد نضطر للمطالبة بحقنا بطرق أخرى يكفلها القانون المغربي والقوانين الدولية ذات الصلة بحرية التنظيم والرأي والتي صادق عليها المغرب.

نعلن أننا مستعدون لخوض كل المعارك القانونية ضد عمالة إقليم تاونات وسوف ننتزع حقنا 

بالقانون.

عين اقشير في 21 سبتمبر 2025.

توقيعات جميع أعضاء المكتب التنفيذي 

عبد النبي الشراط رئيس 

محمد الغيام نائب الرئيس 

عبد الخالق غفيل كاتب عام 

محمد غرسي نائب الكاتب العام

محمد خيدار أمين المال  

أنس كربلو نائب أمين المال 

عبد النور كربلو مستشار مكلف بمهمة 

العربي لكروح مستشار مكلف بمهمة 

محمد خابز مستشار مكلف بمهمة 

3/3