صرخة الفلاحين في بني سنوس دائرة القرية إقليم تاونات: معاناة بسبب منع زراعة الدلاح.

كرونو نيوز/قرية با محمد.

تشهد جماعة بني سنوس، التابعة لدائرة قرية با محمد بإقليم تاونات، وضعا مأساويا يعيشه الفلاحون بعد القرار المفاجئ بمنعهم من زراعة البطيخ الأحمر (الدلاح)، بحجة أنه يستنزف الفرشة المائية لحوض سبو.

 هذا القرار أثار موجة غضب بين المزارعين، خاصة أنهم يعتمدون على السقي من واد سبو، الذي يشكل الحدود الطبيعية بين إقليمي تاونات ومولاي يعقوب، مما يطرح تساؤلات عديدة حول جدوى هذا القرار ومدى عقلانيته لأن السقي يعتمد على الفرشة المائية السطحية للواد وليس الفرشةالمائيةالباطنية.   

المزارعون في بني سنوس لم يتلقوا أي إخبار مسبق بهذا القرار، حيث فوجئوا به بعدما استثمروا مبالغ طائلة في شراء مشاتل الدلاح ومستلزمات الزراعة. وقد صرح عدد من الفلاحين أن أصغرهم استثمر حوالي 6 ملايين سنتيم في شراء المشاتل، مقابل شيكات كضمانة، مما يضعهم أمام خطر الملاحقات القانونية وحتى السجن في حالة عدم القدرة على السداد. 

هذا الوضع ترك الفلاحين في حالة صدمة وإحباط، إذ كانوا يعتمدون على هذا المحصول كمصدر رئيسي للدخل، في ظل غياب بدائل اقتصادية مناسبة.  

وردا على هذا القرار، نظم الفلاحون وقفة احتجاجية أمام مقر الغرفة الفلاحية لقرية با محمد التابع لجهة فاس مكناس، في محاولة لإيصال أصواتهم للجهات المسؤولة. ولم تتوقف احتجاجاتهم عند هذا الحد، بل نظموا وقفة لإيصال صوتهم أمام مقر جهة فاس مكناس، تعبيرا عن رفضهم لهذا الإجراء الذي يهدد مستقبلهم المعيشي.  

في مواجهة هذه الأزمة، خرج رئيس الغرفة الفلاحية لجهة فاس مكناس بتوضيح عبر صفحته على فيسبوك، أكد فيه أن الجفاف وشح التساقطات يفرضان ضرورة الحفاظ على الموارد المائية، مما دفع الدولة إلى تقنين زراعة بعض المحاصيل المستنزفة للمياه، مثل الدلاح والأفوكادو والموز. كما دعا الفلاحين إلى التحول نحو زراعات بديلة، مثل الخضر والبطيخ الأصفر، التي تستهلك كميات أقل من المياه وتضمن مداخيل مقبولة.  

لكن الفلاحين يرون أن هذا الخطاب لا يقدم حلولا عملية لهم، خاصة أن هذه التوجيهات جاءت متأخرة، بعد أن استثمروا أموالهم في زراعة الدلاح. كما أن البدائل المقترحة قد لا توفر نفس العائد الاقتصادي الذي يوفره الدلاح، ما يعني أن العديد من العائلات ستجد نفسها في وضع اقتصادي هش.  

الوضع الحالي يطرح عدة أسئلة: لماذا لم يتم إخبار الفلاحين مسبقا لإتاحة الفرصة لهم لتغيير مخططاتهم الزراعية؟ وهل هناك دعم فعلي لمساعدتهم على التحول نحو زراعات بديلة؟  

أمام هذه التساؤلات، يتطلع الفلاحون إلى تدخل عاجل من السلطات المختصة لإيجاد حلول عادلة، إما عبر تعويضهم عن الخسائر التي تكبدوها، أو عبر السماح لهم بزراعة الدلاح بشكل منظم، مع اعتماد تقنيات ري حديثة تقلل من استهلاك المياه. فالفلاحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل هي ركيزة أساسية لاستقرار السكان في العالم القروي، وأي قرار يؤثر عليها يجب أن يكون مدروسا وعادلا.