كلمة السيد رئيس النيابة العامة على هامش ندوة إطلاق البرنامج الثلاثي MA-JUST مع مجلس أوروبا والاتحاد الأوروبي ” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية في المغرب “
يومي 28 و29 أكتوبر 2024
فندق كونراد أرزانا-الرباط
بسم الله الرحمان الرحيم والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
– السيد الأمين العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية نيابة عن السيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
– السيد وسيط المملكة
– السيدة سفيرة الاتحاد الأوروبي بالمغرب
– السيد مدير الشؤون المدنية بوزارة العدل نيابة عن السيد وزير العدل
– السيدة رئيسة مكتب مجلس أوروبا بالمغرب
– السيدة الأمينة العامة للجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة
– السادة أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية
– السادة المسؤولون بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة ووزارة العدل؛
– السادة المسؤولون القضائيون والسادة القضاة؛
السيدات والسادة، الحضور الكريم كل باسمه وصفته والاحترام الواجب لشخصه.
يسعدني الحضور معكم اليوم للإعلان عن انطلاق البرنامج الثلاتي MA-JUST والذي يُشكّل محطة هامة لعرض أهم محاور البرنامج ومحتوياته، كما يعتبر فرصة للتأكيد على أهمية الشراكات المؤسساتية لاسيما في مجال العدالة من أجل تبادل الخبرات والوقوف على التجارب الفضلى في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، وتيسير الولوج للعدالة وتحقيق النجاعة القضائية، والتي تُشكل أحد مرتكزات ورش إصلاح العدالة بالمملكة المغربية. وهي أيضا فرصة للتذكير بمضمون خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة بتاريخ 14 أكتوبر 2016، حيث جاء في النطق الملكي السامي: “إن الصعوبات التي تواجه المواطن في علاقته بالإدارة كثيرة ومتعددة تبتدئ من الاستقبال، مرورا بالتواصل إلى معالجة الملفات والوثائق، (…) ومن حقه أن يتلقى جوابا على رسائله وحلولا لمشاكله المعروضة عليها، وهي مُلزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون..” (انتهى النطق الملكي السامي).
حضرات السيدات والسادة،
تُشكل هذه المناسبة فرصة للتنويه بالمجهودات المبذولة من قبل الهيئة المشتركة واللجان المتفرعة عنها المُحدثة طبقا لمقتضيات المادة 54 من القانون التنظيمي رقم 13-100، والتي تُعنَى بالتنسيق في مجالات الإدارة القضائية، حيث شهدت منذ تأسيسها في حُلَتها الجديدة نشاطا متزايدا بفضل تكاملها وتمثيليتها لكل مكونات قطاع العدل: المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ووزارة العدل.
وفي هذا الإطار، يجب الإشادة بالجدية وبأجواء التنسيق المثمرة التي تسود أشغال الهيئة المشتركة في إطار تفعيل اختصاصاتها، من خلال بحثها عن الحلول للإشكاليات المرتبطة بالتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وتنسيق مخططات العمل المستقبلية التي تتقاطع خلالها إستراتيجيات عمل المؤسسات المكونة لقطاع العدل بالمملكة المغربية.
وهي مناسبة لتقديم الشكر للسيد الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وللسيد وزير العدل على مواكبتهما لتتبع أشغال الهيئة المشتركة، وحرصهما على عرض مختلف الإشكاليات المرتبطة بالإدارة القضائية على أنظارها قصد إيجاد حلول تَخدُم مصلحة المتقاضين بشكل خاص، وحسن سير مرفق العدالة بشكل عام.
حضرات السيدات والسادة،
مما لا شك فيه أن الإتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، الشريكان الاستراتيجيان للمملكة المغربية، قد واكبا مراحل إصلاح منظومة العدالة بالمملكة المغربية خلال العقود الأخيرة، وقد تعددت أوجه وآليات التعاون معهما لتشمل مختلف المجالات القانونية والقضائية ذات الاهتمام المشترك.
وفي هذا الإطار، فقد بادرت رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها إلى نسج علاقات تعاون وشراكة متعددة مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي ومجلس أوربا، حيث انخرطت في برامج الدعم الميزانياتي كفاعل أساسي في تحقيق الأهداف والمؤشرات المبَرمجة التي تهدف إلى تجويد أداء النيابة العامة في المجالات المرتبطة بحماية الحقوق والحريات، والتقليص من نسب الاعتقال الاحتياطي وتحقيق النجاعة القضائية وحماية الفئات الهشة، ومحاربة ظاهرة العنف ضد النساء والاتجار بالبشر والهجرة، وغيرها من المواضيع التي تشكل أولوية في التعاون القانوني والقضائي مع شركائنا الأوروبيين.
ولا تفوتني الفرصة في هذه المناسبة للتنويه بالمجهودات المبذولة والتي مَكّنت من تحقيق الأهداف والمؤشرات المتوافق عليها مع الاتحاد الأوروبي، سواء في إطار البرامج والاتفاقيات الخاصة بقطاع العدل أو بباقي الاتفاقيات المتعددة الأطراف والتي تضم مختلف القطاعات المعنية.
حضرات السيدات والسادة،
إن هذه المناسبة فرصة كذلك للتأكيد على أهمية المنظمات الدولية التي تُعنَى بالشأن القانوني والقضائي في خلق فضاء لتبادل الخبرات والاطلاع على التجارب الدولية والممارسات الفضلى، ونسج علاقات مباشرة بين المَعنِيين بتنفيذ القانون.
وفي هذا السياق دأبت رئاسة النيابة العامة، على الانخراط في مجموعة من المنظمات والمؤسسات التابعة للاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا بصفتها عضوا ملاحظا يَتَتبّع عن قرب مختلف الأشغال، ويشارك في صياغة مجموعة من الآراء الاستشارية ذات الراهنية على المستوى الأوروبي والدولي.
فعلاوة على حصولها على صفة ملاحظ لدى المجلس الاستشاري للوكلاء الأوروبيين CCPE بتاريخ 02 مايو 2019، وكذا لدى الشبكة الأوروبية للوكلاء من أجل البيئة ENPE بتاريخ 02 يوليوز2020، فقد استفادت رئاسة النيابة العامة، ومنذ تأسيسها، من صفة العضو الملاحظ الذي تحظى به المملكة المغربية لدى مجلس أوروبا، وكانت حاضرة في أشغال اللجان والجمعيات العمومية التي تعقدها اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة . CEPEJ
وفي هذا الإطار، عملت “رئاسة النيابة العامة” على إعداد برامج للتعاون التي استفاد في إطارها العديد من السادة قضاة النيابة العامة والمسؤولين القضائيين من دورات تكوينية لدعم القدرات في مجال النجاعة القضائية وقياس الزمن القضائي وتصفية المُخلَّف، وغيرها من المواضيع.
ومن جهة أخرى، وبتنسيق مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة تم اختيار بعض النيابات العامة على مستوى المحاكم الابتدائية، وأخرى على مستوى محاكم الاستئناف كنيابات عامة نموذجية استفادت من خبرة اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة حيث قام خبراء اللجنة بإعداد توصيات وتقارير تُشخص أداء النيابات العامة المختارة على ضوء المعايير الدولية وقياس الزمن القضائي والمعايير المعتمدة من قبل المسؤول القضائي عند تدبير الموارد البشرية، إضافة إلى تدبير العلاقة مع المؤسسات المرتبطة بعمل النيابة العامة وآليات التواصل معها .
حضرات السيدات والسادة،
إن الاطلاع على محتويات برنامج التعاون مع اللجنة الأوروبية لنجاعة وفعالية العدالة والمُدَعم من قبل الاتحاد الأوروبي والذي يحمل عنوان ” نحو عدالة أكثر حماية وولوجية وفعالية بالمغرب ” يجعل المواطن في صُلب الاهتمام وينسجم مع شعار مؤسسة رئاسة النيابة العامة ” نيابة عامة مواطنة “. كما أن محاور البرنامج تندرج ضمن أولوياتنا في تنفيذ السياسة الجنائية لاسيما في الشق المتعلق بحماية الطفل والمرأة وباقي الفئات الهشة، وكذا الشق المرتبط بتفعيل بدائل الاعتقال ومحاربة الجريمة المنظمة.
حضرات السيدات والسادة،
إننا وإذ نُثمن هذه الشراكة، لا يسعنا إلا تقديم الشكر لشَريكَينا الاستراتيجيين: الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا، على مواكبتهما ودعمهما المتواصل لجهود المملكة المغربية الرامية الى تطوير أداء مؤسساته القضائية، ولتقوية جسور التعاون القضائي بين ضفتي البحر الأبيض المتوسط وتوفير الأمن القانوني والقضائي لديهما.
وفي الأخير، فإننا ندعو إلى انخراط قوي في تنزيل مخرجات هذه الشراكة، وتعميم فوائدها على مختلف الفاعلين في أفق مساهمتها في تكريس التعاون المثمر، وتجسيد وضع الشريك المتقدم الذي تحظى به المملكة المغربية لدى الاتحاد الأوروبي.
وفقنا الله جميعا لما فيه خير عدالة بلادنا ووطننا تحت القيادة الرشيدة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، وأقر عينه بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن، وشد أزره بصـنوه الرشيد الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد أسرته الشريفة، إنه سميع ومجيب الدعاء.
والله ولي التوفيق.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
م. الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض،
رئيس النيابة العامة
