بنسعيد.. الوزير المغربي الذي أقسم على الوفاء للعلم الفرنسي!

عبد النبي الشراط
غادرت فرنسا المغرب سنة 1956، لكنها تركت بيننا أولادها وأصبح لها أحفاد أيضا داخل بلدنا، ثم أنها جندت فئة لا بأس بها من المثقفين ورجال أعمال وسياسيين بعضهم يحملون صفة “وزير مغربي” ثم منحتهم جنسيتها، بعد أن أقسموا طبعا على الولاء للدولة الفرنسية.

والحقيقة أن هؤلاء خاصة الوزراء والبرلمانيين ومن في حكمهم ينفذون حرفيا تعليمات أمهم الفرنسية، وينسون أبوهم المغربي..

من ضمن هؤلاء “وزير الشباب والثقافة والتواصل” المولود بالرباط سنة 1984، وحصل على الجنسية الفرنسية في التسعينيات، وعاد للمغرب وأسس جمعية شبابية، ودخل موسوعة غنيس بسبب إنجازه أكبر علم مغربي في العالم بمدينة الداخلة، وهو تمويه لكي يثبت وطنيته المغربية، لكن كيف سيتصرف “محمد مهدي بنسعيد” إذا تعارضت مصالح المغرب مع فرنسا في قضية من القضايا؟

بالتأكيد سيكون هو ومن على شاكلته في ورطة كبيرة.. مثلما يحدث للأطفال الصغار حين يحصل طلاق بين أبويهم هل ينحاز للأم أم ينحاز للأب؟ إنها حقا وضعية صعبة جدا، وموقف سيء، لكن ما أنا مناكد منه هو أن بنسعيد وأمثاله سينحازون للأم الفرنسية، ويتخلون عن أبيهم المغربي، وإلا فما الفائدة من الجنسية الثانية إذا كان وزير الشباب والثقافة والتواصل وأمثاله يخدمون مصلحة وطنهم الأصلي ؟ خاصة وقد وصلوا إلى أعلى المراتب السياسية والوظيفية ؟

لنفترض أنهم حين تجنسوا كانوا مواطنين عاديين، لكن بعد أن أصبحوا قياديين في أحزاب سياسية ويسيرون وزارات لها وزنها فلماذا لا يتخلون عن الجنسية الأجنبية؟

والإجابة عن هذا السؤال بسيطة جدا.. إنهم لا يثقون بوطنهم الأصلي ولا يخدمون مصالحه أبدا، وإنما هم “موظفون فرنسيون مكلفون بمهمة داخل المملكة”.

وحتى أعطي الدليل أن الوزير بنسعيد يخدم الأجندة الفرنسية داخل المملكة، أكتفي الٱن بدليل واحد فقط.. ويتعلق بالجانب الثقافي فقط. ويتمثل في “المكتبة الوطنية للمملكة المغربية” حيث أصبحت المراسلات تحرر من داخلها بلغة الفرنسيس، كما أن إجراءات الإيداع القانوني للكتب والدوريات وغيرها كلها مفرنسة بالإضافة أن الوصولات التي تمنح للناشرين والكتاب بعد إيداعهم نسخ من الكتب المطبوعة كلها محررة بالفرنسية، أضف لذلك أن بعض موظفي هذه المصلحة يتعاملون مع الناشرين بلغة استعلائية وعنصرية تستمد عنجهيتها من الاستعمار الفرنسي البغيض.

إننا نطالب بتعريب مصالح وزارة الثقافة على الأقل، وأن توضع الأمازيغية إلى جانب اللغة العربية حفاظا على هويتنا واستقلالنا الوطني، وعلى جميع الوزراء والبرلمانيين الذين يحملون جنسيات أجنبية أن يتقدموا لاحقا للانتخابات في البلدان التي فضلوها على وطنهم، لأنني أرى أن لا ثقة في هؤلاء المتجنسين، وأن المغربي الذي يحمل جنسية أجنبية يعتبر بنظري خائنا للوطن، وإلا فليعطونا سببا واحدا لحملهم جنسية ثانية وقد أقسموا على الوفاء لتلك الدولة التي فضلوها على بلدهم..