مستشارة جماعية تمثل أمام النيابة العامة.

الرتبة/ غفساي:

عبد النبي الشراط/ متابعة 

استمع السيد نائب وكيل الملك بالممكمة الابتائية بتاونات، صباح أمس الإثنين 9 سبتمبر الجاري 2024، إلى الآنسة (أ.م) المستشارة بجماعة الرتبة عن حزب الاستقلال، وذلك على خلفية متابعتها من طرف مدير مدرسة بالمنطقة بسبب قصاصة كانت المستشارة دونتها على حسابها الرسمي بفضاء فيس بوك وانتقدت خلالها المدير المذكور بسبب ما قالته أنه كان يحاول (تهريب) متلاشيات نفس المدرسة التي يعمل بها، بعدما تم قرار إعادة بناء المدرسة من جديد.

وكانت المستشارة (أ.م) قد اعترضت رفقة مجموعة من السكان شاحنة صغيرة كانت تقل متلاشيات (عبارة عن خشب ونوافذ حديدية) أزيلت من البداية القديمة للمدرسة، وتم تحويلها للمسجد ليستفيد منها السكان في مشاريع بسيطة أخرى، بدل إتلافها كما كان مقررا من قبل المقاول، أو قيل هكذا…

المستشارة ومن معها أقدموا على هذا التصرف انطلاقا من الحرص على المصلحة العامة، بغض النظر عما يقرره القانون، ولم تكن هنالك سوء نية لسرقة تلك المتلاشيات أو استغلالها للأغراض الشخصية، بخلاف ما ادعاه مدير المدرسة الذي قدم شكاية للنيابة العامة يتهم فيها المستشارة وخمسة أشخاص معها ب(السرقة) وهو ما وقفت عليه فرقة من رجال الدرك الملكي بغفساي، التي عاين أفرادها “المتلاشيات” بداخل مسجد الدوار وليس بمنزل المستشارة، ولا أي أحد من السكان، وهو ما يؤكد سوء نية مدير المدرسة، واستغلاله لنفوذه وعلاقاته مما جعله يشتكي هؤلاء، كنوع من تصفية الحسابات لا غير.

كما استمعت النيابة العامة للمستشارة ومن معها في قضية أخرى تتعلق بالتشهير وتوجيه الاتهام المباشر للمدير، وهو ما يخالف القانون طبعا، لكن الأمر لا يعدوا أن يكون مجرد تخويف المستشارة، التي تعارض بقوة كل ما تراه خرقا من وجهة نظرها، وتحضى باحترام السكان وتقديرهم لها بسبب نضالاتها المستمرة ضد كل ما تعتبره فسادا بجماعتها ومنطقتها.

وقررت النيابة العامة إثر ذلك.

– متابعة المستشارة في حالة سراح بعدما دفعت كفالة بمبلغ 1000 (ألف درهم)، وأحالت الملف على المحكمة وتحديد موعد أولى الجلسات منتصف شهر أكتوبر المقبل.

– في الحالة الأخرى، قررت النيابة العامة إعادة الملف لفرقة الدرك الملكي بقرية با محمد لتعميق البحث.

من وجهة نظرنا نرى أن مثل هذه الأمور تحل بالحوار والنقاش والعمل من أجل المصلحة العامة، بدل اللجوء للقضاء في كل قضية من هذا النوع، حيث يبدو أن أن الكثير من المسؤولين بتاونات قرروا معاقبة كل الأصوات التي تصدع بالحقيقة، ويحاول أصحابها ما استطاعوا فضح بعض التلاعبات والممارسات.