ندوة لمركز سايس لحماية الأسرة والطفولة “خمس سنوات من إصدار القوانين التنظيمية لآليات الديمقراطية التشاركية”.
في إطار مشــروع:” تعزیز الدیمقراطیة التشاركیة على المستوى الترابي “المنفذ من طرف مركز سایس لحمایة الأسرة والطفولة بدعم من وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان ،نظم مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة ندوة ختامية من أنشطة المشروع مساء اليوم 11 يونيو 2021 بمـقــر المركز المتعدد الاختصاصات البطحاء فاس.
موضوع الندوة : ” خمس سنوات من إصدار القوانين التنظيمية لآليات الديمقراطية التشاركية الحصـيـلة والتقـيـيـم “, وقد نظم هذا النشاط وفق التدابير والاحتياطات الاحترازية المعمول بها من طرف السلطات المختصة ضد انتشار فيروس كــرونا المستجد.
تهدف هذه الندوة إلى تقييم تجربة الديمقراطية التشاركية على مستوى جهة فاس مكناس.حيث أن ربط نجاعة السياسات الترابية بانشغالات الفاعلين في التراب جعل من الديمقراطية التشاركية منهجا دستوريا لإعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، وأيضا في قرارات تفعيلها، وتقييمها، كما عبر عن ذلك الفصل 12 من الدستور، والعمل على إحداث هيئات التشاور، بغرض إشراك مختلف الفاعلين في إعداد السياسات العمومية، وتفعيلها، وتنفيذها، وتقييمها، طبقا لمقتضيات الفصل 13 من الدستور. كما أعطى المشرع الدستوري البعد الترابي للمشاركة، من خلال تنصيصه في الفصل 136 على تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، والرفع من مساهمتهم في التنمية المندمجة والمستدامة، من خلال آلية تشاركية للحوار.
ضمن هذا السياق، عمل المشرع على تأكيد هذه المشاركة، من خلال القوانين التنظيمية الثلاثة الخاصة بالجماعات 113.14، والمتعلقة بالعمالات والأقاليم 112.14، والمتعلقة بالجهات 111.14، التي شكلت إسنادا للدور التشاركي للجمعيات على المستويات الترابية الثلاثة.
ولتقوية التخطيط الترابي الجهوي، عزز المشرع برنامج التنمية البشرية، بضرورة تحقيقه لتنمية مستدامة وفق منهج تشاركي، وأحال طرق إعداده لنص تنظيمي،اكد في مادته السابعة ضرورة إعداده بمنهجية تشاركية، تقوم على التشاور بين رئيس مجلس الجهة والمواطنين والمواطنات والجمعيات، وفق الآليات التشاورية للحوار والتشاور المحدثة لدى مجلس الجهة، طبقا لأحكام المادة 116 من القانون التنظيمي الخاص بالجهات، والهيئات الاستشارية الثلاث المنصوص عليها في المادة 117 من القانون التنظيمي السالف الذكر.
للإشارة فالهدف العام للمشروع تمثل في المساهمة في تقييم تجربة الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي و قراءة في المقتضيات القانونية المرتبطة بالمشاركة في تدبير الشأن الترابي. وذلك بمناقشة مجموعة من القوانين ذات الصلة ووضع الأصبع على مكامن الضعف والخروج بمجموعة من التوصيات والمقترحات قصد تجويد الترسانة القانونية.
في حين كانت الاهداف الخاصة من المشروع تنحصر في الخروج بمجموعة من التوصيات :
- فيما يتعلق بالإطار الدستوري و القانوني للديمقراطية التشاركية
- فيما يتعلق بأدوار المجتمع المدني في تفعيل الديمقراطية التشاركية
- فيما يتعلق بدور الفاعل السياسي في تكريس الديمقراطية التشاركية على المستوى الداخلي و المحيط
- فيما يتعلق بدور المنتخبين في تنزيل آليات الحوار و التشاور
المشروع عمل على تحقيق كل أهدافه المحددة في خطة عمل المشروع وخاصة منها : الفاعلون في الديمقراطية التشاركية متملكون للمداخل القانونية والدستورية ، منظمات المجتمع المدني متملكة لآليات الديمقراطية التشاركية ، مختلف الفاعلون واعون بأدوارهم في تفـعـيـل المشاركة المواطنة,