فاس: فضيحة في مجلس المدينة ووزارة الداخلية توقف العبث

تقني كهربائي على رأس مصلحة الثقافة لولا لطف الله !

الرباط/ عبد النبي الشراط

في وقت سابق كان مجلس مدينة فاس الذي يرأسه الدكتور الأزمي أعلن مجلس مدينة فاس عن مباراة توظيف في مصالح: الأرشيف والإعلام / التدبير المفوض للنقل الحضري/ المصلحة الثقافية والاجتماعية/ الجبايات المحلية.

وتقدم لاجتياز هذه المبارة عدد من الأطر ذات الكفاءة والاختصاص في المجالات سالفة الذكر، لكن مجلس الأزمي إنتقى أشخاص شبه أميين لا علاقة لهم بما سبق من التخصصات ليوكل إليهم هذه المصالح الحساسة.

وعلى سبيل المثال تم اختيار تقني كهربائي على رأس المصلحة الثقافية والاجتماعية، هذه المصلحة كان يقودها في السابق الأستاذ ابن عمر الذي كان بحق رجلا مناسبا في مكانه المناسب، وبعد إحالته على التقاعد، إرتأى الأزمي وشيعته توظيف أشخاص لا علاقة لهم من قريب أو بعيد بكل المناصب المذكورة، وتم الانتقاء على أساس الولاء الحزبي والمصالح الانتخابية فقط.

التقني الكهربائي هذا ترشح لمنصبين (الثقافة والتدبير المفوض للنقل الحضري، أما مصلحة الإعلاميات فقد ترشح لها شخصان أحدهما بدرجة مهندس، والثانية مجرد تقنية لا تحسن حتى استعمال لوحة مفاتيح الحاسوب وقد تم اختيارها هي بدلا من المهندس الكفء.

مصلحة الأرشيف أختيرت لها سكرتيرة تعمل بمكتب مدير عام المصالح بناء على علاقات خاصة وحزبية، فيما تم إعفاء رئيس هذه المصلحة الذي يعتبر من الأطر الكفأة أيضا…

وفي قسم الجبايات تم اختيار شخص لا علاقة له بهذه المهمة فيما تم إلغاء منصب قسم الممتلكات بسبب الخلافات التي نشبت بين موزعي الغنيمة (الاستقلال والعدالة).

ومن الغريب أن يشرك الأزمي في لجنة الاختيار مستشار إستقلالي (معارضة) التي تقول مصادرنا أنه يوجد في كل اللجان، هذا المستشار وللتذكير فقط، حينما خسر حزبه الانتخابات وفقد العمودية وقف في الجلسة الافتتاحية أمام المجلس الجديد ليعلن الولاء التام للأزمي وحزبه وشيعته وعائلته، أمام ذهول الجمع.

وبما أن الجماعات الترابية باعتبارها تخضع لوصاية وزارة الداخلية، بالتالي لا يمكن تمرير أي قرارات إلا بموافقتها، وبعد مراسلتها من طرف المجلس ونظرا لعدم توفر الشروط المطلوبة في الذين تم اختيارهم فقد تم تجميد هذه (التعيينات) إلى حين النظر في إعادة تشكيل اللجنة التي أشرفت على هذا العبث.

مجلس مدينة فاس بقيادة الدكتور الأزمي ومنذ صعوده لقيادة المدينة الروحية للمغاربة بادر إلى تعطيل الحركة فيها، فألغى العديد من رخص البناء والعديد من المشاريع الإنمائية وطيلة خمس سنوات لم يستطع مجلس حزب العدالة والتنمية أن يقدم شيئا يذكر للمدينة، بل على العكس من ذلك، الكثير من الإنجازات تم تخريبها وأول شاهد على ذلك شارع الحسن الثاني الذي أصبح مجرد مزبلة تلقى بها القاذورات والأزبال.

فهل يستطيع سكان مدينة فاس أن يغيروا ما بأنفسهم خلال المحطة القادمة القريبة من يوم الحساب؟