السياسة الجنائية في مواجهة بعض السلوكات الاجرامية بالمغرب
إصدار جديد للدكتورة سعاد التيالي.
صدر للأستاذة سعاد التيالي أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس ، ومنسقة ماستر الوسائل البديلة لفض المنازعات. ورئيسة مركز سايس لحماية الأسرة والطفولة كتاب في موضوع السياسة الجنائية في مواجهة بعض السلوكات الاجرامية بالمغرب. تهدف من خلاله الأستاذة اغناء الخزانة الوطنية .
تبدو أهمية المؤلف كما جاء في مقدمتها بأن إرساء دعائم دولة الحق والقانون، يستلزم توافر الآليات الكفيلة بتحقيق العدالة والمساواة واحترام الحقوق والحريات، ومن بين الآليات المطروحة في السياسة الجنائية، الآليات القانونية التي تنظم العلاقة الاجتماعية بين الأفراد والمؤسسات، وأهم تلك التشريعات: القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية حيث تعتبر marielle Delmas Marty أن القانون الجنائي سيبقى بمثابة النواة الأكثر صلابة للسياسة الجنائية.
فالسياسة الجنائية لمواجهة الدولة للجرائم ذات صبغة وطنية أو دولية لن تتأتى إلا بوضع قواعد تحدد كل جريمة على حدة من حيث أركانها وعقوباتها والظروف الخاصة بها ،مما يجعلنا نتحدث عن القسم الخاص من القانون الجنائي الذي يخضع دائما للتغيير لكونه أكثر اتصالا بالحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتي هي بالضرورة متنوعة ومتطورة بحسب الزمان والمكان. فالدول تضع سياستها الجنائية وفقا لما تقتضيه مصالحها وظروفها وأنظمتها. فهناك أفعال لم تكن مجرمة في السابق وأصبحت مجرمة، إذ قد يرى المشرع حماية مصلحة معينة تبررها ضرورة مستحدثة فيسن تشريعا يعتبر فيه ما يسيء إلى هذه المصلحة جريمة.
وبما أن العالم اليوم أضح قرية صغيرة بحكم ثورة الاتصالات التي مكنت من تخطي الحدود واجتيازها رغم تجلياتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية، ورغم ما تحمله هذه العولمة من طيات الهيمنة والسيطرة والتسلط فإن الجريمة أصبحت عالمية لا حدود لها جهويا أو قاريا ولا تشكل عدوانا على حرمات الأوطان فحسب كالجريمة الارهابية، بل ما تشكله من مخاطر على حياة الأفراد قاطبة برا وبحرا وجوا كجريمة الاتجار بالبشر.
أمام خطورة هذه الوضعية أصبحت دول المعمور بأسرها مطالبة بالتفكير في إعادة النظر في سياستها الجنائية عبر تطوير نصوصها الجنائية المرتبطة بالتجريم والعقاب والمتابعة لمواجهة مثل هذه السلوكات العدوانية، بل لم تعد تجد بدا من خلق وسائل جديدة للتعامل مع بعضها في إطار تتبع المجرمين ومواكبتهم أينما حلوا وارتحلوا، وأن تجد إطارا جديدا للتعاون المثمر في هذا المجال خصوصا وأن مساطر التعاون الدولي التقليدية أصبحت متجاوزة لما يكتنفها من تعقيد في الاجراءات وبطء في التنفيذ.
وتبدو أهمية الدراسة في محاولة الوقوف على سياسة التجريم والعقاب التي نهجها المشرع المغربي في مجموعة من الجرائم التي تختلف باختلاف موضوع الحق المعتدى عليه. محاولين الإجابة على إشكالية أساسية هل القانون الجنائي الخاص الذي ينبني على التجريم والعقاب كألية تقوم عليها السياسة الجنائية تسعف المشرع المغربي لمواجهة الجريمة المتطورة ؟
وقد أكدت الأستاذة على أن الإجابة عن هاته الإشكالية دفعتــها إلى اعتماد فصل تمهيدي نحاول من خلاله بسط مفهوم السياسة الجنائية والإطار الفكري لها، بعد ذلك سنخصص فصول موالية لمعالجة وتحليل مجموعة من الجرائم المرتبطة بالاعتداءات على حقوق معينة، حيث سنقتصر على أهم هذه الجرائم لكثرة انتشارها في الواقع المجتمعي المغربي وذلك بالتركيز على السياسة التجريمية والعقابية في مواجهة كل جريمة على حدة, نــــــتمنــى للأستـــاذة مزيــــدا من الــــتــألـــق والعطاء في سبيل تطوير البحث العلمـي بشكل عام والعلوم الجنائية بشكل خاص.
