حزب جبهة القوى الديمقراطية يدعو إلى اتخاذ تدابير للحد من تداعيات الزيادة في أسعار غاز البوتان الموجه للطهي

الرباط، 24 مايو 2024. 

في بيان رسمي، أعرب حزب جبهة القوى الديمقراطية عن قلقه العميق إزاء القرار الحكومي بزيادة أسعار غاز البوتان الموجه للطهي، والذي دخل حيز التنفيذ وفق خطة إصلاح صندوق المقاصة ابتداء من 20 مايو الحالي. هذا القرار أثار جدلا واسعا في مختلف أوساط الشعب المغربي، مما دفع الحزب إلى دعوة الحكومة لاتخاذ تدابير عاجلة للتخفيف من التداعيات السلبية التي ستلحق بالمواطنين.

**زيادة في الأسعار: تداعيات واسعة**

فور الإعلان عن قرار الزيادة في أسعار غاز البوتان، شهدت مختلف القطاعات الحيوية حالة من الاستنفار. أرباب المقاهي والمطاعم والمخابز عبّروا عن مخاوفهم من ارتفاع تكاليف التشغيل والإنتاج، بينما أبدى الفلاحون قلقهم البالغ من تأثير هذه الزيادة على كلفة سقي الضيعات والمزارع، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى ارتفاع أسعار الخضر والمنتجات الزراعية الأخرى. هذه التداعيات أثارت تخوفات كبيرة لدى الأسر المغربية، لاسيما وأن غاز البوتان يُعتبر من الأساسيات الضرورية في حياة الأسر.

**مسؤولية الحزب: دعوة إلى الحكمة والجدية**

أوضح حزب جبهة القوى الديمقراطية في بيانه أنه يستشعر المسؤولية السياسية التي يتحملها من موقعه في صفوف اليسار الديمقراطي التقدمي، والذي طالما اصطف إلى جانب الفئات الشعبية الفقيرة والهشة والمهضومة الحقوق. ودعا الحزب الحكومة إلى اتخاذ جميع التدابير المصاحبة لهذا القرار، والتي من شأنها التخفيف من تداعياته المؤلمة على المواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتردية التي تعاني منها البلاد، والتي لا تزال تتأثر بمخلفات جائحة كوفيد-19 واستمرار موجة الجفاف.

 **إصلاح صندوق المقاصة: ضرورة الحوار الوطني**

أكد حزب جبهة القوى الديمقراطية على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المغاربة، خاصة بعد دخول قرار زيادة أسعار غاز البوتان حيز التنفيذ في إطار إصلاح صندوق المقاصة. ويرى الحزب أن إصلاح هذا الصندوق لا يمكن أن يتم بمعزل عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلا من خلال حوار وطني تشاركي مسؤول، وبمنتهى العقلانية في معالجة بؤر التوتر الاجتماعي المتعددة، عوض اتخاذ قرارات تزيد من حدة الأزمات.

 **تمويل أوراش الدولة الاجتماعية: رفض للقرارات الانفرادية**

في بيانه، شدد الحزب على أن تمويل أوراش الدولة الاجتماعية، وخصوصاً الدعم المباشر والاختلالات التي يعرفها، لا يمكن أن يتم عبر قرارات انفرادية وأحادية الجانب. وعبر الحزب عن أمله في أن تقوم الحكومة بسرعة باتخاذ تدابير مصاحبة جريئة، للتخفيف من آثار هذه الزيادة التي أثقلت كاهل المواطن المغربي، والعمل على حماية المستهلك من أي استغلال لهذا القرار من لدن المنتجين والتجار.

 **ختام: دعوة لحماية المواطن**

واختتم حزب جبهة القوى الديمقراطية بيانه بدعوة الحكومة إلى الكف عن اتخاذ قرارات تزيد من أعباء المواطن عشية استعدادهم لأداء شعيرة عيد الأضحى، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات ملموسة لحماية المستهلك من استغلال قرار زيادة أسعار غاز البوتان، والتخفيف من تداعياته الاقتصادية والاجتماعية.

**نص البيان كاملاً**

يتابع حزب جبهة القوى الديمقراطية باهتمام كبير قرار الزيادة في أسعار غاز البوتان والذي دخل حيز التنفيذ وفق خطة إصلاح صندوق المقاصة ابتداء من 20 ماي الحالي، وما أثاره هذا القرار من جدل واسع في أوساط الشعب بكل طبقاته، فبمجرد الإعلان عن تفعيل القرار حتى استنفرت هذه الزيادة أرباب المقاهي والمطاعم والمخابز بما يعنيه ذلك من ارتفاع في تكاليف الاستغلال والإنتاج في هذه القطاعات الحيوية، إضافة إلى ما خلفته هذه الزيادة من قلق بالغ في أوساط الفلاحين الذين يعتمدون هذه المادة في سقي الضيعات والمزارع، بما يؤدي إلى رفع أسعار الخضر، وما أثارته من تخوفات كبيرة في الأوساط الشعبية، لاسيما وأن غاز البوطان من أساسيات عيش الأسر المغربية.

إن حزب جبهة القوى الديمقراطية وهو يستشعر المسؤولية السياسية التي يتحملها من موقعه في صفوف اليسار الديمقراطي التقدمي، المصطف دوما إلى جانب الفئات الشعبية الفقيرة والهشة والمهضومة الحقوق، يدعو الحكومة إلى القيام بكل التدابير المصاحبة لهذا القرار والكفيلة بالتخفيف من تداعياته المؤلمة على المواطنات والمواطنين، في ظل أوضاع اجتماعية واقتصادية مزرية لازالت تعيش على مخلفات كوفيد 19، واستمرار موجة الجفاف، مما يجعل هذه الزيادة تشكل تحدياً اقتصادياً واجتماعياً وجب مواجهته وتدبيره بحكمة وجدية.

ويجدد على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى تحسين أوضاع المغاربة، لا سيما بعد دخول القرار المشار إليه حيز التطبيق في إطار إصلاح صندوق المقاصة، الذي يعتبره الحزب من المواضيع المصيرية للمجتمع والدولة، والذي لا يمكن إصلاحه بمعزل عن القضايا الاجتماعية والاقتصادية إلا في إطار حوار وطني تشاركي مسؤول، وبمنتهى العقلانية اللازمة في معالجة بؤر التوتر الاجتماعي الكثيرة، عوض صب الزيت على النار التي تشتعل فيها.

وإذ يؤكد الحزب مرة أخرى أن تمويل أوراش الدولة الاجتماعية، وخصوصاً الدعم المباشر والاختلالات التي يعرفها، لا يمكن أن يتم بلجوء الحكومة لهكذا قرار انفرادي وأحادي الجانب، عشية استعداد المغاربة لأداء شعيرة عيد الأضحى بما تلقيه من أعباء إضافية ترهق المواطن، بمبرر تمويل الدعم المباشر عبر هذه الحلول السهلة المتمثلة في إفراغ جيوب المواطن، فإنه يأمل أن تقوم الحكومة في أسرع الآجال بكل ما يجسد نواياها في تجاوز هذه المرحلة الصعبة للغاية بتدابير مصاحبة جريئة، للتخفيف من آثار هذه الزيادة التي أثقلت كاهل المواطن المغربي، ومن ثمة العمل على حماية المستهلك المغربي من أي استغلال لهذا القرار من لدن المنتجين والتجار، لتبرير الرفع من بعض المواد الأساسية التي تعتمد الغاز في إنتاجها.