فرنسا: تجدد المظاهرات احتجاجا على تفعيل المادة 49.3 لتمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد

شهدت شوارع المدن الفرنسية السبت مظاهرات جديدة احتجاجا على إصلاح نظام التقاعد، وسط تواصل الإضرابات في قطاعات عدة أبرزها مصافي النفط وعمال النظافة في باريس. وكانت الحكومة قد لجأت إلى تمرير إصلاح نظام التقاعد المثير للجدل عبر المادة 49.3 بدون تصويت الجمعية الوطنية، ما زاد من غضب المعارضة والنقابات العمالية. وتقدمت أحزاب معارضة في البرلمان بمذكرتين لحجب الثقة عن الحكومة.

وسط غضب إزاء قيام الحكومة الفرنسية برفع سن التقاعد دون تصويت برلماني، استمرت الإضرابات في مصافي النفط السبت وخرجت المزيد من الاحتجاجات في عموم البلاد.

ومع تزايد الاضطرابات جنبا إلى جنب مع تراكم القمامة في شوارع باريس بعد أن انضم عمال النظافة إلى الإضرابات، يواجه الرئيس إيمانويل ماكرون التحدي الأخطر لسلطته منذ ما يسمى باحتجاجات السترات الصفراء ديسمبر 2018.

وقال متحدث باسم شركة توتال إنرجيز إن نحو 37 بالمئة من الموظفين التشغيليين في مصافي ومستودعات للشركة في فرنسا أضربوا عن العمل السبت.

وفي الوقت نفسه استمرت الإضرابات بالتناوب في قطاع السكك الحديدية.

واشتبكت شرطة مكافحة الشغب الفرنسية مع متظاهرين مساء الجمعة في باريس حيث خرجت مظاهرة في ساحة الكونكورد بالقرب من مبنى البرلمان، مما أدى إلى القبض على 61 شخصا.

وتريد حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد عامين إلى 64 عاما، وتقول الحكومة إن هذا ضروري لضمان عدم إفلاس المنظومة.

مذكرات لحجب الثقة

وتقدم نواب معارضون باقتراحين لحجب الثقة عن الحكومة.

وأتى الاقتراحان الجمعة بمثابة رد على قرار ماكرون الخميس الاستناد إلى المادة 49.3 من الدستور التي تسمح بتبني نص من دون التصويت عليه في الجمعية الوطنية، ما لم يؤدِّ اقتراحٌ بحجب الثقة إلى الإطاحة بالحكومة.

ويبرز شبه إجماع على اعتبار اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور نكسة بالنسبة إلى ماكرون الذي رَهَن رصيده السياسي في سبيل هذا الإصلاح جاعلا منه أبرز مشاريع ولايته الرئاسية الثانية.