المملكة العربية السعودية: نظام الكفيل أو نظام العبيد؟
الرباط/ عبد النبي الشراط
يقتضي العمل داخل المملكة العربية السعودية أن يكون المشغٔل دائما تحت رحمة المشغٍل، حيث لا يستطيع الأجير أن يشتغل عند طرف ٱخر إلا إذا وافق صاحب العمل كتابة، كما يُمنع على الأجير أن يغادر المملكة إلا بإذن مكتوب من طرف مشغله..
قد تبدو الأمور عادية حينما تكون عادية، لكن من غير المنطقي أن يستغل صاحب العمل نفوذه ليحجر على العمال بدون وجه حق، كنوع من التهرب من أداء الواجبات..
مناسبة هذا الكلام على خلفية ما يتعرض له شابان مغربيان يشتغلان في مطعم لتقديم الوجبات بمدينة الطائف السعودية، حيث عمد صاحب مؤسسة(سامي عايض عواض الحارثي لتقديم الوجبات) إلى تلفيق تهمة الهروب من العمل لمجرد أن الشابان المغربيان طالبا بخقوقهما…
فحسب العقد المبرم بين الطرفين عن طريق وزارة الموارد البشرية.. فإن عدد ساعات العمل حددت في 8 ساعات يوميا، بينما في الواقع عدد ساعات العمل تصل إلى 13 ساعة دون تعويض عن الساعات الإصافية كما تنص بنود العقد.
وأمام هذا الوضع تقدم الشابان (سعيد الناظر وأيوب بودبزة) وهما منحدران من إقليم تاونات بالمملكة المغربية، تقدما بشكوى ضد المشغل للمصالح المعنية، وخلال عودتهما لمحل السكن فوجئا بأن باب البيت تم إغلاقه من طرف صاحب الشغل، وبعد ذلك وجدا الشرطة في انتظارهما بناء على بلاغ هروب كاذب (طبقا لأقوالهما) تقدم به المشغٍل، حيث تعرضا للاحتجاز داخل قسم الشرطة لمدة ثلاثة أيام.
الشابان المغربيان شبه مشردان الٱن بمدينة الطائف حتى أنهما منعا من الحصول على اغراضهما الخاصة، والقضية الٱن معروضة على إحدى المحاكم هناك للنظر في نازلتها.
ويبقى الشابان المغربيان هناك ممنوعان من مغادرة السعودية إلا بإذن من الكفيل، وممنوعان أيضا من الشغل لأن النظام هناك يقتضي دائما موافقة (الكفيل).
وفي محاولة منا لاستطلاع الأمر من جميع جوانبه أحرينا اتصالا بالكفيل السعودي الذي نفى نفيا قاطعا أن يكون هذا الكلام صحيح، لكن الأدلة التي يتوفر عليها الشابان المغربيات قوية، في مواجهة ادعاء الكفيل السعودي..
كنا نأمل أن يتم إلغاء نظام الكفيل نهائيا على أرض الواقع داخل المملكة العربية السعودية ودول الخليج كافة، لكن مع الأسف الشديد ما زال نظام الكفيل هو هو..
نأمل في الأخير أن يأخذا الشابان حقهما عن طريق القضاء السعودي وأن يعودا لبلدهما ووطنهما بعد اقتناعهما أن لا عدل في بلاد الحرمين الشريفين.
