قرية با محمد: ستة سنوات عجاف من الانتظار والخيبة…
كرونو نيوز/ قرية با محمد.
تعيش قرية با محمد، كباقي المناطق القروية في المغرب، تحديات كبيرة على مستوى التنمية المحلية، إلا أن الوضع يبدو أكثر تعقيدا مع التسريبات الأخيرة من داخل حزب الأحرار، فرع القرية، التي كشفت عن موقف محبط بخصوص الفترة المقبلة.
فوفقا للتسريب الذي أُعلن عنه خلال تشكيل المجلس الجماعي الجديد، أقر أحد المسؤولين الحزبيين بأن نصف الولاية الانتخابية البيضاء، التي مضت دون تحقيق إنجازات تُذكر، قد تمتد لثلاث سنوات أخرى قبل بدء أي عمل حقيقي. هذا التصريح أثار حالة من الاستياء بين بعض الأعضاء قبل المهتمين بالشأن السياسي المحلي الذين اعتبروا السنوات الثلاث الماضية “ضائعة” من عمر التنمية.
السؤال الذي يُطرح اليوم هو: كيف يُمكن تبرير مرور سنة سنوات دون تحقيق وعود انتخابية كان من المفترض أن تُغير وجه القرية؟ مشاريع تحسين البنية التحتية، توفير فرص العمل، ودعم القطاعات الحيوية كالفلاحة والتعليم والصحة، كلها بقيت حبرا على ورق.
تاريخيا، اعتاد المواطنون سماع وعود انتخابية من الأحزاب المختلفة، إلا أن التجربة أثبتت أن معظمها يبقى مجرد شعارات تهدف لجمع الأصوات في الانتخابات. قرية با محمد ليست استثناء؛ فالقرية تجد نفسها مرة أخرى عالقة في دوامة التسويف والانتظار.
التأجيل المستمر في تنفيذ المشاريع له تأثير مباشر على الحياة اليومية . ويُثقل كاهل الأسر، بينما يؤدي نقص بنية التعليم والصحة و الفرص الاقتصادية إلى تفاقم مشكلات المواطن…
سكان قرية با محمد هم الطرف الأكثر تضررا. فلا البنية التحتية شهدت تطورا خلال هذه الولاية الإنتخابية، ولا الخدمات الصحية أو التعليمية تحسنت. بل على العكس، تزداد معاناتهم اليومية بسبب الإهمال واللامبالاة من طرف المنتخبين.
التأخير في بداية التنمية لمدة ثلاث سنوات أخرى كما صرح به المسؤول الحزبي يُظهر بوضوح غياب الرؤية الاستراتيجية والتخطيط السليم لدى المجلس الجماعي. كما يُثير تساؤلات حول قدرة الأحزاب السياسية على الوفاء بوعودها والتزامها بتحقيق التنمية.
هذه المعلومة تعكس أزمة حقيقية في إدارة الشأن المحلي بقرية با محمد. على المنتخبين أن يدركوا أن التنمية ليست مجرد وعود تُطلق خلال الحملات الانتخابية، بل هي مسؤولية تتطلب رؤية واضحة وتنفيذا جادا على أرض الواقع.
المجتمع المدني من جانبهم، مدعوون إلى تعزيز الرقابة والمساءلة تجاه المجالس المنتخبة، سواء من خلال التكتل في جمعيات مدنية أو المشاركة في اللقاءات العمومية. فالتغيير الحقيقي يبدأ بالمطالبة بحقوقهم وإجبار المنتخبين على تحمل مسؤولياتهم.
ثلاث سنوات ضاعت بالفعل، لكن الأمل لا يزال قائما في أن تكون السنوات المقبلة فرصة لتحقيق وعود طال انتظارها، بشرط أن تُترجم إلى عمل ملموس يُغير حياة الساكنة للأفضل.
