شابة تتعرض لعنف من لدن منتحل لصفة رجل أمني بمراكش.. وشكوك تحوم حول القضية..
خالد أخازي : روائي وإعلامي مستقل.
تعرضت سيدة مغربية لاعتداء من لدن شخص ادعى أنه رجل أمن…
اعتداء سافر جسدي ولفظي…
اعتداء على الملأ…
الواقعة الأليمة وقعت بالمحطة الطرقية بمراكش باب دكالة حوالي السادسة… أو أقل بقليل.
تعرضت للتعنيف على مستوى وجهها ويدها…
جرح على مستوى الشفتين… لأنه ملاكم لا ينتصر إلا على النساء…
حضر رجال الأمن بعد الاتصال بهم…
بالدائرة 22 بمراكش… بدأت معالم السديم تتشكل… تأخر… انتظار… ولوج الجلاد رفقة ” منجد” حلال الوحايل…
المهم… شعرت السيدة بألم في يدها…. فلم تطق الإنتظار.
انتقلت للمستشفى… بعد طول انتظار تبين أن هناك كسرا في أحد أصابعها….
عادت السيدة يومه صباحا وفي يدها شهادة طبية تتبث عجزا مدته ثلاثين يوما…
الضابط في الدائرة 22 بمراكش الذي حرر المحضر التمهيدي ليلا… ربما هي دائرة المداومة… استقبلها صباحا… مدته بالشهادة الطبية لاستكمال المحضر…
هنا يبدأ العجب… وبدا أن الملف يأخذ مسارا مختلفا…
ضابط الشرطة القضائية يتسلم الشهادة الطبية لا غير…
لم يحرر محضر استكمال المعطيات ولم يقم يأي أجراءات قانونية إضافية…
طلب منها بشكل سريالي العودة مرة أخرى” لأن الجلاد” صرح للضابط أنه سيحضر شهادة طبية…
وفي انتظار ذلك عليها الانتظار حتى يتم استدعاؤها… حسب قول الضابط… عبث… في عبث… أو…
الغريب أن ضابط الشرطة برر فعله ان ممثل النيابة العامة وجه له تعليمات بانتظار إحضار الطرف الآخر لشهادة طبية… ولا أظن النيابة العامة تعطي مثل هاته التعلميات…
المشهد السريالي يفتح شهية الأسئلة حول مشروعية ما قام به الضابط الذي تحصن بتعلميات النيابة العامة…
أليس انتحال صفة رجل أمن جريمة كافية للتقديم في حالة اعتقال…؟
هل فعلا النيابة العامة أعطت التعليمات كما ادعى ضابط الدائرة 22 بمراكش، وهذا ما نستبعده…؟
لمَ لم يقم الضابط بالاجراءات القانونية فور توصله بالشهادة الطبية التي تتبث عجزا مدته مدته ثلاثون يوما…؟
أليس الأمر غريبا أن يطلب ضابط الشرطة القضائية من الضحية العودة مرة أخرى بعد تسلم الشهادة الطبية دون تحيين المحضر مع قوله” حتى هو غادي يجيب شهادة طبية”…؟
مجمل أسئلة تسائل الحكامة الأمنيةوالإنصاف….. وربما تكشغ عن سلوك معزول لكنه لا يعكس استراتيجية حموشي في التخليق والمساواة…
هي قضية اعتداء على امرأة على الملأ، اجتمع فيها العنف ضد النساء والعنف المادي والمعنوي والأدى البليغ ” كسر” وانتحال صفة ينظمها القانون أمنية…
بالمقابل مقاربة ضابط الشرطة القضائية للملف غريبة ومثار شكوك… أليس غريبا… انتظار المجني أن يحضر شهادة طبية بمبرر تعلميات النيابة العامة…؟ ما رأي مولاي الحسن الداكي… في النازلة . ؟
ننتظر من قاهر الفساد عبد اللطيف حموشي كالعادة… إنصاف هذه الضحية والتحقيق في مجريات القضية….. فهناك شيء ما يوحي بانحراف مفترض…