رفض صرف المستحقات المالية لمجموعة جماعات الخير بإقليم تاونات من طرف جماعات ترابية.
خرق للقانون واستهتار بالعهود والاتفاقيات، فما الذي يقع؟
يونس لكحل.
من المثير للدهشة أن بعض رؤساء الجماعات الترابية في إقليم تاونات يرفضون دفع المستحقات المالية لمجموعة الجماعات الترابية الخير، رغم أنها توفر لتلك الجماعات العديد من الخدمات الأساسية التي لا يمكن الإستغناء عنها، من خلال تعاونها المثمر مع تلك الجماعات عبر توفير الآلاف من الأشجار والنباتات المختلفة بمشتلها النمودجي .فوقائع الرفض والتماطل تستدعي تساؤلات جدية حول مايقع، مما يتسبب في تبخيس للقانون والإلتزامات والعهود وحتى الإتفاقيات ، خاصة في وقت أصبح فيه التعاون بين الجماعات أمرًا حيويًا لضمان الاستدامة التنموية في المنطقة وهذا ما هو منصوص بالقوانين التنظيمية…
فمجموعة الجماعات الترابية الخير، التي تم إنشاؤها لتكون إطارًا مؤسساتيًا يقدم خدمة عمومية تهدف إلى دعم وتحسين مستوى الغطاء النباتي بكل انواعه وتطوير المجال بهدف حماية البيئة واستدامتها ، تعتمد في أصل وجودها على التمويل من الجماعات المكونة لها مع دخول كل سنة مالية . ووفقًا للقوانين المعمول بها، من الضروري أن تلتزم هذه الجماعات بتوفير المستحقات المالية للمجموعة من أجل استمرار عملها وتحقيق أهدافها، بما يتماشى مع الاتفاقيات والشراكات الموقعة التي تضمن تقديم الخدمات بشكل عادل وفعال. هذه المستحقات المالية ليست مجرد التزامات مالية فحسب، بل هي التزامات قانونية منصوص عليها في الشراكات القانونية المتعلقة بتسيير الجماعات والمجموعات الترابية بصلب القوانين التنظيمية المؤطرة .
لكن عدد من الجماعات تماطل وتتعمد عدم الوفاء بهذه المستحقات، ما يضر بفعالية المؤسسة ويعطل تقديم الخدمات التي يتوقعها المواطنون. في بعض الحالات، تستمر هذه الجماعات في رفض دفع مستحقاتها حتى في ظل استفادة مجالها الترابي من المشتل التابع للمجموعة، مما يثير تساؤلات حول دوافع هذا الموقف الغير المبرر . ، هل هو إستهتار، أم هناك مخططات مرسومة بدوافع سياسية تبتغي الخنق والتضييق ؟ فما الهدف !!؟
فكيف لنفقات إجبارية يتم الإمتناع عن صرفها ، بل بعض الجماعات الترابية تتعمد تأخير دفع المستحقات لشهور طويلة ، فماذا يدبرون وماذا يخططون، وأين هي الرقابة الإدارية المختصة ؟ واين واين واين ….!!!!
فعلا أسئلة محيرة لكن اجوبتها ممكنة ، فالرفض المتواصل لدفع المستحقات المالية للمجموعة هو خرق سافر للاتفاقيات والشراكات التي تحدد العلاقة بين هذه الجماعات ، وهو أمر يمكن أن يؤدي إلى إضعاف قدرة المجموعة على تقديم خدماتها بشكل فعال. وإذا استمر هذا الوضع، قد يتسبب في تدهور مستوى خدماتها في العديد من المناطق التي تعتمد عليها ،. وإذا كانت هذه الجماعات لا تلتزم بالقانون ولاتتحمل مسؤولياتها المالية، فكيف لها أن تكون المثال والقدوة في تطبيق القوانين وإحترامها بإعتبارها مؤسسات لها الإستقلالية المالية والتدبير الذاتي مؤطرة ضمن قوانين تنظيمية تحكمها وضمن إطار الدولة !! . الحقيقة ان الإخلال بالإلتزامات المالية يعكس بوضوح غياب روح المسؤولية ، وإستمرار تجاهل ما يقع يعتبر بمثابة ضرب في العمق لأسس العمل المؤسساتي التشاركي التعاوني بين مؤسسات عمومية هي في الأصل إنعكاس لسلطة الدولة ، وما له من أثر سلبي يعطي الإنطباع ويكرس في المخيال الجمعي للمواطنين بكون أن المؤسسات تدار – بمزاجية – ومن أراد أن يفعل ما يريد فله ذلك ! ، وهنا تكمن الخطورة كشكل من أشكال التطبيع مع الفوضى والتغاضي عن نتائجها السلبية المعرقلة للتنمية ، مما يحتم تدخل السلطات الإقليمية لضمان إحترام القانون وتطبيق بنوده كأساس لدولة المؤسسات والحق والقانون ، عبر إلزام هذه الجماعات بضرورة إحترام إلتزاماتها المالية من أجل حماية ديمومة المجموعة وتفعيل خدماتها بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة بجل ربوع الإقليم ، فما ذنْب عمال – مياومين – بسطاء مساكين يكدون ويعملون بجهد ومثابرة، تتوقف أجورهم لشهور طويلة، لا لشيء سوى أن رئيس جماعة ما … قرر هكذا رفض صرف مستحقات الجماعة التي يرأسها أو قام بتأخيرها عنْوَة…!! والله إنها مهزلة …
