إقليم تاونات : فعاليات مدنية تلتمس بفتح تحقيق بطرق طالها الإهتراء بالرغم من إحداثها منذ فترة وواقعها أصبح مزري …
يونس لكحل.
طرق عديدة بربوع إقليم تاونات أنجزت حديثا وتعاني من رداءة و إهتراء منقطع النظير ، هذا الإهتراء و صل حد لا يطاق بفعل الإهمال و عدم التدخل من طرف وزارة التجهيز والماء ومديريتها الجهوية والإقليمية وباقي الجهات المسؤولة إقليميا وجهويا ، بالرغم من أن عدد منها حديث الإنجاز وصرفت عليها ملايير الدراهم بمنزانيات ضخمة !!
بحيث تبين من خلال الواقع عجز الجهات المعنية وفي مقدمتها المديرية الإقليمية للتجهيز بالرجوع إلى واقع الحال الذي إنعكس كشكل من أشكال الإهمال و عدم الإكتراث لتطبيق القانون بالبحث والتقصي وترتيب المسؤوليات !!
فكيف لطرق تم إحداثها بمزانيات ضخمة منذ فترات قصيرة تحول حالها لواقع مزري !! يحيل بكل بساطة إلى أن هناك ( مياه راكدة ) تستدعي التحقيق والبحث …
فالشبكة الطرقية المنجزة حديثا في أغلبها لا تحمل من الطرقات إلا الإسم مما يتسبب في العديد من الحوادث والخسائر المادية المرتبط بسخط المواطنين مع فقدناهم الثقة في كل إصلاح !
والغريب في الأمر هو أن بعض الطرق و إلى وقت قريب تم تخصيص ميزانيات لإنقاذ ما يمكن إنقاذه إلا أن الأشغال ابتدأت و الحلول الترقيعية أقيمت لكن ما إن إنتهت الأشغال حتى عادت تلك الطرق إلى ما هي عليه من دمار و إهتراء كأن شيء لم يكن ! مع العلم ان هذا الواقع يكاد ينطبق على طرق بجل دوائر الإقليم دائرة القرية وغفساي ودائرة تيسة وغيرها ، وهي مشاريع تستدعي وجوب فتح تحقيق فيها من طرف الجهات المختصة و المعنية لمعرفة الأسباب التي تجعل الأشغال تنطلق وتنتهي بمواصفات كارثية و لا جديد يذكر و لا إصلاح يشاهد.
و أكبر دليل على واقع الحلول الترقيعية ذات الميزانيات الخيالية هي الطريق في اتجاه جماعة اوطابوعبان و الطريق الرابطة بين تيسة و رأس الواد وعين عائشة وعين معطوف وغيرها بدائرة قرية با محمد و دائرة تاونات وغفساي على محاور عدة.
حيث تأتي المقاولات وتغادر عبر أخدها ( لصكوك الغفران ) ويظل الحال على ما هو عليه بأشغال مهترئة.
بكل بساطة لم يتم إحترام دفاتر التحملات !! فكيف تم التفويت عبر تسليم شواهد نهاية الأشغال ! ، ومن هنا تنطلق الأسئلة المحيرة ! …
حتى أن مستعملي تلك الطرق أصبحوا يعلنون عن إمتعاضهم وسخطهم بحسبب تصريحات إستقيناها من مجموعة من المواطنين بالإقليم مطالبين بربط المسؤولية بالمحاسبة عبر فتح تحقيق من الجهات المختصة …
