تركيا في القائمة السوداء

طائرات يونانية تعترض مقاتلات تركية حلقت فوق جزر بحر إيجه.

اعترضت طائرات يونانية مقاتلات تركية حلقت فوق جزر بحر إيجة.

وقالت اليونان، إنها اعترضت مقاتلتين تركيتين إف 16 دخلتا الأجواء اليونانية.

وفى وقت سابق، دعا وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس”، تركيا بالكف عند تهديداتها بالحرب ضدنا، وقال: على تركيا وقف استفزازاتها وأنشطتها غير القانونية.

وأضاف وزير الخارجية اليونانى: نريد أن تصبح تركيا أكثر ميلا لأوروبا.

كان وزير خارجية اليونان “نيكوس دندياس” قال إن أثينا تسعى إلى منع إقامة قاعدة تركية فى ليبيا، مؤكدا أن أولويات بلاده فى ليبيا أن تخضع شواطئها لسيطرة قوى صديقة.

وأعرب وزير الخارجية اليونانى، عن أمله فى تراجع حكومة السراج عن مذكرة التفاهم البحرية مع تركيا.

تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار فى المنطقة للخطر.

وفى وقت سابق، اتهم وزير خارجية اليونان – نيكوس دندياس، تركيا باستفزاز دول الجوار، والتصرف بطريقة مخالفة للقانون الدولى.

وقال وزير خارجية اليونان، إن تركيا تنقل المرتزقة إلى ليبيا وتعمل على تعريض الأمن والاستقرار فى المنطقة للخطر، وشدد وزير الخارجية اليونانى، على أن التعاون بين الدول الثلاث ليس موجها ضد أية دولة.

المعارضة تحذر من عقوبات متوقعة بسبب سياسات أردوغان غير القانونية

وشنت صحيفة أحوال تركية المعارضة هجوما عنيفا ضد نظام الرئيس التركي إردوغان ووجهت له اتهامات بدعم الإرهاب، وتوريط تركيا فى أزمات مع المجتمع الدولى.

وأشارت الصحيفة فى افتتاحيتها الى أن مفاوضات ميزانية عام 2021 انتهت في البرلمان التركي، وكانت هناك مشاريع قوانين مهمة تم وضعها في جدول أعمال الجمعية الوطنية التركية الكبرى من قبل ائتلاف حزب العدالة والتنمية الحاكم بناءً على تعليمات من الرئيس رجب طيب أردوغان.

منظمة العمل المالي تتهم أنقرة بعدم الجدية في مكافحة الإرهاب والاتجار بالبشر.

وذكرت الصحيفة انه تم تقديم مشروع قانون جديد لـ “منع تمويل وانتشار أسلحة الدمار الشامل” من أجل تلبية توصيات مجموعة العمل المالي ومقرها باريس، ومع ذلك، فإن المسودة تلبي فقط بعض توصيات مجموعة العمل المالي مثل منع الأنشطة وتجميد أصول الأفراد والمنظمات المتورطة في هذه الجرائم.

ونشرت مجموعة العمل المالى، وهى منظمة مراقبة غسيل الأموال العالمية، تقريرًا فى ديسمبر 2019، تضمن قائمة من 40 توصية كتحذير لتركيا.

مجموعة العمل المالي هي منظمة حكومية دولية تضع سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأشارت الصحيفة الى أن التقرير أكد أن تركيا لم تقدم الخطوات المطلوبة لمكافحة المنظمات الإجرامية وغسيل الأموال الدولي.

ويتوقع التقرير أن تقدم تركيا لوائح قانونية بشأن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والاتجار بالبشر ومكافحة الرشوة والفساد والشفافية في استخدام الموارد العامة.

وكشفت الصحيفة أن مجموعة العمل المالي غيرت توصياتها إلى تحذير عندما تجنبت تركيا منذ فترة طويلة اعتماد التدابير المناسبة.

وبالنظر إلى تنفيذ تركيا المتردد للإجراءات، حدد تقرير عام 2019 موعدًا نهائيًا لتنفيذها، مما يعني أنه قد يتم فرض عقوبات.

وقال تقرير مجموعة العمل المالي إنه إذا فشلت تركيا في تقديم اللوائح اللازمة، فسيتم وضعها على “القائمة الرمادية” لمجموعة العمل المالي ثم في “القائمة السوداء” لاحقًا.

وإذا تم إدراج تركيا في القائمة السوداء، فسوف تتأثر علاقاتها الاقتصادية والتجارية بشكل سلبي، وسيتم التحكم في تحويلاتها المالية وسيتم إطلاق عملية مراقبة عالمية.

وتمنح بعض مواد مشروع القانون، الذي تم تقديمه يوم الأربعاء، وزير الداخلية تفويضا بفصل المديرين التنفيذيين للجمعيات ومنظمات المجتمع المدني دون الحاجة إلى الحصول على قرار قضائي، ومن ثم تعيين أمناء لهذه المنظمات أو إغلاقها.

لكن أحزاب المعارضة تقول إن الحكومة قدمت مشروع القانون لتجنب العقوبات المحتملة وأضافت مواد لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي.

و تتمسك أحزاب المعارضة برفضها لمشروع القانون لأن معظم اللوائح الجديدة لا علاقة لها بمعايير مجموعة العمل المالي، التي يؤيدونها، لكن يبدو أنها تهدف فقط إلى قمع المجتمع المدني.

وعلى سبيل المثال، يضع مشروع القانون أيضًا لوائح جديدة بموجب “قانون الجمعيات الخيرية” ويجعل عملية جمع التبرعات أكثر صعوبة، ويرتبط تنظيم حملة خيرية على الإنترنت بأساسيات جديدة، حيث تزيد عقوبة جمع التبرعات غير المشروع إلى 200 ألف ليرة؛ كما أن آليات التفتيش على المساعدات الدولية آخذة في الازدياد.

وفي الوقت نفسه، تخطط إدارة شؤون العناوين في وزارة الداخلية لاعتماد نظام رمزي للعناوين مكون من تسعة أرقام.

ويبدو أن الخطة كما هي مكتوبة تبقي السجلات الانتخابية بعيدة عن التفتيش خلال انتخابات مبكرة محتملة.

وفي مرحلة الانتخابات، لن يتمكن أولئك الذين يعيشون في نفس المبنى من معرفة من يعيش في شقق أخرى أو عدد الأشخاص الذين يعيشون هناك، إذا تم سن التغييرات الجديدة في مشروع القانون. الشيء الوحيد الذي يعرفه الأفراد هو رمز العنوان المكون من 9 أرقام.

تبرر وزارة الداخلية نظام رمز العنوان بالقول إنه سيسهل الحياة اليومية ويسرع خدمات الشحن أثناء فترات الوباء.

ويجادل المعارضون بأن كلاً من مشروع القانون، الذي يلبي بشكل جزئي متطلبات مجموعة العمل المالي، ولوائح قانون عناوين المنازل الجديدة المكونة من أرقام جديدة يمكن أن تضع الأساس لشن حملة جديدة على المجتمع المدني نظراً لاحتمال حدوث تزوير في الانتخابات قبل الانتخابات المقبلة. ويوم الأحد، تمت الموافقة على القانون من قبل لجنة العدل البرلمانية.