الإقطاع والقطع الأرضية التابعة للأملاك المخزنية بجماعة قرية أبامحمد.
عبد العالي بودمة
إن المتأمل للشأن العام بقرية أبا محمد يلاحظ أن جل المشاريع ” مشروع المدينة” متوقفة لأجل غير مسمى ما يطرح عدة علامات استفهام. كذلك التجاذبات السياسية بخصوص نقطة السوق الأسبوعي بين مكونات أعضاء المجلس الجماعي من جهة ورئيس المجلس من جهة أخرى وباقي الأصوات المعارضة من خارج المجلس.
إلا أن الأمر يتجاوز مشكلة ترحيل السوق من عدمه ومصير البقعة الأرضية التي فتحت شهية الجميع، خاصة الإقطاع القديم الذي طردته الساكنة من تسيير الشأن العام، والذي يحاول السطو من جديد على ما تبقى من الأراضي داخل المجال الحضري للجماعة.
وفي نفس السياق تطرح قضية عقار السجن المحلي والقطعة الأرضية التي يوجد عليها السكن الوظيفي لإدارة السجون التابعة للأملاك المخزنية نفس المشاكل، من أطماع وضع اليد عليها على نحو مشبوه بعيدا عن الجميع.
وكما هو معلوم أن الأملاك المخزنية تقوم بتفويت أملاكها ومن بينها القطعتين السالفتين الذكر. السؤال المطروح:
ما موقف أعضاء المجلس الجماعي أغلبية ومعارضة؟ خاصة الصمت المطبق من طرفهم بخصوص هذا الملف خلال دورات المجلس الاخيرة.
هل هو صمت مقصود لغرض في نفس يعقوب أم…..؟السؤال الثاني للسيد الرئيس : ماذا فعل السيد الرئيس بخصوص هذا الملف من أجل حيازة القطعتين ؟ خاصة ونحن نعلم أن القطعتين داخل المجال الترابي بقرية أبا محمد. خاصة وأن الإقطاع ينتهز الفرص للإنقضاض عليهما بدعوى إنجاز مشاريع من أجل المصلحة العامة وتشجيع الاستثمار.
أليس من الأجدر برئيس المجلس اقتناء القطعتين من أجل المصلحة العامة من خلال تخصيص السكن الوظيفي لموظفي المجلس الجماعي وتخصيص قطعة السجن المحلي لحديقة أو ساحة عمومية.
