جمعية إيزيس للثقافة والإبداع بالقصر الكبير تنهي أشغال مائدتها المستديرة برسالة توصيات بشأن مدونة الأسرة .

كرونو نيوز. عبدالإله الزكري 

أنهت جمعية إيزيس للثقافة و الإبداع بالقصر الكبير أشغال مائدتها المستديرة المقامة مطلع الشهر الجاري بقاعة المؤتمرات ببلدية المدينة تحت عنوان ” إصلاح المدونة الدواعي و التطلعات ” بحضور أسماء وازنة تمثل هيآت ثقافية و جمعوية و قضائية و أخرى صحافية بتوصيات هامة تضمنتها رسالة تتعلق بإصلاح مدونة الأسرة و فيما يلي نص هذه الرسالة :

*رسالة توصيات صادرة بشان اصلاح مدونة الاسرة _”انخراطا منها في النقاش العمومي الدائر حول مراجعة مدونة الأسرة في بلادنا عقب الرسالة السامية لجلالة الملك نصره الله وأيده ، والموجهة لرئيس الحكومة المغربية في هذا الشأن وبعد خطاب جلالة الملك في افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة ، يوم الجمعة 10 أكتوبر 2003 حيث تمت الإشارة إلى مراجعة المدونة ، وإعداد الحكومة لمشروع قانون في هذا الشأن ، وعرضه على مصادقة البرلمان المغربي قامت جمعيتنا “إيزيس للثقافة والإبداع” بتوجيه دعوة لتنظيم مائدة مستديرة بتاريخ 4 نوفمبر 2023 بقاعة الاجتماعات بالجماعة الحضرية لمدينة القصر الكبير ، تم تأطيرها تحت عنوان: ” إصلاح المدونة الدواعي والتطلعات” .

حيث استجابت لذلك و شاركت في اثراء تلك المائدة المستديرة مؤسسات رسمية ( المجلس الوطني لحقوق الإنسان / جهة طنجة تطوان الحسيمة – مديرية التعاون الوطني بمندوبية العرائش -هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع بالمجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير ) وأخرى ذات طبيعة جمعوية فاعلة ( جمعية الأنوار النسوية -الجمعية المغربية للإعلام الوسائطي- جمعية المشكاة- جمعية أصدقاء المركز الثقافي بالقصر الكبير- جمعية مبادرة بلا حدود إلى جانب فعالية جامعية تنتسب لكلية الحقوق بطنجة في شخص الدكتورة مريم الطاشي .

وقد ساهمت المشاركات و المشاركون في فعاليات المائدة المستديرة بآراء تنسجم وقناعاتهم الثقافية الحقوقية والاجتماعية وذلك بعد تراكم عملي وميداني أسفر عن صياغة توصيات ومقترحات تهدف الى صياغة مدونة اسرة بمضامين منسجمة مع احتياجات المراة المغربية المعاصرة وتستجيب لما طرا على الاسرة المغربية من تغيرات وما يعيشه المغرب الحديث من تحول سوسيوثقافي وسوسيو القتصادي لا يمكن للقاعدة القانونية ان تغفل عنه او يتغاضى عنه المشرع المغربي بالمواكبة التشريعية استحضارا للتحولات السريعة والعميقة التي طرات عليه و من اجل واقع افضل للمراة المغربية ، للطفل المغربي، للرجل المغربي ايضا وكذا للاسرة المغربية ككل الخلية الاساسية في المجتمع ومن أجل تنمية هذا الأخير هذه التوصيات نجملها في ما يلي : 

-تثمين الرسالة الملكية في شأن اصلاح مدونة الاسرة الموجهة بتاريخ 26/ شتنبر 2023 الى السيد رئيس الحكومة  

– اعتبار قاعدة ( لا أحل حراما ولا أحرم حلالا) قاعدة ذهبية مؤطرة لعملية مراجعة المدونة وشعارا للمائدة المستديرة .

– الدعوة الى اعتماد المراجعة ” الشاملة ” منطلقا لعمل اللجنة المعهود لها باصلاح المدونة  

– ملاءمة كافة نصوص المدونة لقيم وروح الدستور ، والتزامات المغرب الدولية واهمها اتفاقية سيداو التي صادق عليها المغرب والبروتوكل الملحق بها 

– حذف كل النصوص التمييزية على أساس : النوع ، اللغة ، العرق ، الإعاقة ، وغيرها…. 

– استحضار التحولات السريعة والعميقة التي يعرفها المجتمع المغربي:

سياسيا ، اقتصاديا، واجتماعيا ، وثقافيا ، بيئيا….. 

– – تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة وجعل مسؤولية الاسرة تحت رعاية الزوجين في كل ابعادها 

-اعتماد صياغة واضحة وحاسمة خصوصا بالنسبة للمسائل التي لا تزال تثير الجدل القانوني والواقعي كزواج القاصرات التعدد الاموال المكتسبة بعد الزواج … 

– تجميع القوانين ذات الارتباط بقضايا الاسرة : كفالة الاطفال المهملين ، الزواج المختلط ، الحالة المدنية , قانون الجنسية في مدونة واحدة .

– إلغاء المادة 20 بشان تزويج القاصرات لما يسببه من اهدار لحقوق الطفلة والمراة المغربية وما يسببه من مشاكل داخل المجتمع .

-المساواة في ممارسة حق النيابة على الابناء بجعلها مشتركة بين الاب والام حفاظا على المصالح الفضلى للطفل .

– عدم اسقاط الحضانة عن الام الحاضنة بسبب زواجها عملا بمبدا المساواة مع الرجل في هذا الحق 

– تبسيط وسائل الوصول للخبرة الجينية في إثبات البنوة . 

– المطالبة بالاعتراف بالأسرة البديلة كأسرة تحظى باهتمام وحماية مدونة الأسرة وذلك حماية للطفل المغربي من التشرد والإنحراف

– النظر في الأهلية المدنية للشخص الموجود في وضعية إعاقة. 

– تعريف مفهوم الأسرة لتشمل الأسرة الاحادية التي تديرها النساء فقط أرامل ، النساء المطلقات ، فتيات لم يسبق لهن الزواج، او أمهات عازبات لضمان تمتع هذه الاسر جميعها بالحماية .

– – اعادة النظر في المادة 49 وذلك باعادة صياغتها باستحضار تثمين العمل المنزلي مع جعل وثيقة الاتفاق على تدبير الأموال المشتركة من بين وثائق عقد الزواج الملزمة

– – اعتبار عقد الزواج مراعاة لخصوصية بعض المناطق بإضافة التوثيق أمام ضباط الحالة المدنية أو السلطة المحلية تفاديا لزواج الفاتحة وغيره من الزيجات غير الموثقة. .

– تبسيط إجراءات الزواج بالنسبة للمغاربة والمغربيات المقيمين والمقيمات بالخارج .

– المطالبة بإلغاء كل أنواع الطلاق غير المفعلة والاقتصار على التطليق للشقاق والطلاق الإتفاقي والتطليق للغيبة مع ما يترتب عن ذلك من إلغاء التمييز بين مصطلح الطلاق والتطليق.

– حق الأطفال المحضونين والحاضنة في البقاء في بيت الزوجية مراعاة للمستوى الذي كانوا يعيشون فيه قبل طلاق الأبوين . 

– إنهاء التمييز بين البنوة والنسب وبين أثارهما بالنسبة للأبوين معا من حيث النفقة والإرث 

– تحقيق المساواة في الوصية الواجبة لأبناء الابن كما لأبناء البنت مهما نزلوا 

_ إجازة حق الوصية للوارث دون شرط أو قيد 

– مراجعة نظام الإرث وإقرار المساواة بين النساء والرجال فيه يساير ودينامية المجتمع نحو إقرار شامل للمساواة بين النساء والرجال .

– الانفتاح على كافة الطاقات الحية التي بمقدورها إغناء النقاش العمومي وتطويره وتجويده .

– احترام تدبير الحوار المجتمعي من أجل البحث عن مصلحة المجتمع بكل مكوناته باعتبار ان مدونة الاسرة عهي قانونا للاسرة ككل بما فيها المراة والطفل والرجل. “،